قرار حكومي بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة لإجراءات الفحص الحجري

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، قراراً مشتركاً بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
ونص القرار على سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات فى حدود ما نصت عليه تشريعات وإشتراطات الدول المستوردة.
وتضمن القرار أيضاً تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً والتى يحددها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق أسيا وأمريكا، وبعدها ستطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستوردة ،لمحاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً بدءاً من الموسم التصديرى القادم 2017/2018.
وقد أشار القرار- الذي سيبدأ العمل به في اليوم الثاني لنشره بالوقائع المصرية– إلى أن هناك لجنة تشرف على تطبيق هذه المنظومة وتضم وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالإضافة إلى جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا).
وأوضح قابيل أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الحكومة على إنتاج محاصيل زراعية على درجة عالية من الجودة ومتوافقة مع كافة الإشتراطات والمعايير الدولية الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
ونوه القرار إلى أن المنظومة تتضمن عدداً من الإشتراطات الواجب توافرها فى المزرعة وتشمل توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم إستخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح بإستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة، وأن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تم معايرتها، وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات.
ونص القرار أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد، وأن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية.
وبالنسبة لمحطات التعبئة المجهزة فقد تضمنت الإشتراطات :- أن تكون المحطة فى مناطق نظيفة خالية من أى تلوث- أن يتوافر بالمحطة نظام للتبريد السريع لإستبدال المحصول القادم من المزارع- أن يتوافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن- أن يتوافر بالمحطة ثلاجات تتناسب مع حجم التشغيل.
وفيما يتعلق بالتصدير فقد حددت المنظومة عدد من المحددات :- أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديراً من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات التي تم إقرارها، وأن يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها اكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير.
وتضمن القرار أن يقوم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنوياً باعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحاً بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة- يتم اثناء الموسم التصديرى اخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها وأن نسب المتبقيات من المبيدات في حدود المسموح به.