«المصري اليوم» تنشر الضوابط الجديدة لتصدير المنتجات الزراعية

اعتمد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة، والبالغة 47 شرطا لحل مشاكل التصدير وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير في مصر، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات المصرية في عدد من الدول ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات وفقا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.
وقرر الوزير تشكل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، لفحص مكان فحص وتعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من إستيفاءها لكافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة.
وحددت الاشتراطات الواجب توافرها في التصدير وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، 4 ضوابط منها أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة المهمة تصديرا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.
كما تتضمن أن يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة وعلي طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنويا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضح بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
وتضمنت الاشتراطات أن يتم أثناء الموسم التصديري أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها وأن نسب متبقيات المبيدات في حدود المسموح بها.
وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية والمتابعة، إن الاشتراطات تتعلق بضبط منظومة الزراعات التصديرية، في المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، والتي تشمل أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها وأن تكون هذه المبيدات في إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمبيدات التي يتم استخدامها على المحصول بنظام off Label.
وأضاف الحداد أن الضوابط المتعلقة بالمزارع التصديرية تشمل أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تمت معايرتها ويتم غسلها بعد انتهاء عمليات الرش اليومية وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد بعد هذه العملية للتأكد من مراعاة فترة الأمان PHI وهي الفترة بين الرش والحصاد.
وأوضح انه تم وضع إطار للنهوض بمنظومة المزارع من خلال أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية بما فيها ذبابة الفاكهة، يجب مراعاة عدم الجمع أثناء هطول الأمطار ويفضل الجمع في الصباح الباكر، مشيرا إلى أن ترتيب أوضاع العمالة في هذه المزارع ضمن منظومة التطوير الجديدة من خلال الحفاظ على نظافة المزرعة والعاملين بها بصفة عامة، وأن يكون بالمزرعة دورات مياه وأحواض لغسيل الأيدي والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية في المزرعة لاستخدامها في التعقيم قبل الجمع.
وشدد الحداد على أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سيتولى تلقي طلبات اعتماد المزارع والتنسيق مع الجهات الفاحصة، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، لفحص المزارع للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير.
وأشار نائب وزير الزراعة إلى أنه بموجب المنظومة الجديدة تلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص والتي تشمل المساحة المنزرعة والاصناف والمنزرعة ومتوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف وحجم الإنتاج للمزرعة من كل صنف، موضحا أنه يشترط حصول المزرعة على شهادة ال GLOPAL GAP بداية من الموسم المقبل 2017 – 2018 .
وفيما يتعلق بالاشتراطات الواجبة في محطات التعبئة أكد نائب وزير الزراعة أنه يجب أن تكون المحطة في مناطق نظيفة خالية من أي تلوث، وأن يتوافر بالمحطة نظام التبريد السريع لاستقبال المحصول القادم من المزارع، بالإضافة إلى توافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن، والثلاجات التي تتناسب مع حجم التشغيل.
ولفت الحداد إلى ضرورة أن يتوافر بالمحطة دورات مياه كافية تتناسب مع أعداد العاملين بالمحطة، بالإضافة إلى وجود أحواض لغسيل الأيدي والتعقيم للعاملين قبل التعبئة، مع الالتزام بإنشاء غرف لتغيير الملابس للعاملين بالمحطة، مشيرا إلى أنه يجب ان تكون أرضية المحطة خرسانية أو أسفلتية أو بلاط وأن تكون الأرضية خالية من أي تشققات، وأن يتوافر نظام لصرف المياه داخل أراضية المحطة.
وتتضمن الاشتراطات المتعلقة بمحطات التعبئة أنه يجب أن يكون للمحطة عدد 2 باب أحدهما لدخول الوارد والثاني لخروج الصادر متباعدين بالقدر الذي يسمح بالفصل بين الخام والصادر، وأن يكون مكان الدخول «مصمما» بنظام double door، ويجب أن تكون المحطة محكمة الغلق وأن لا يكون هناك أي فتحات في الجمالون أو عند الأبواب أو الشبابيك، وأن تتوافر ستائر على الأبواب لمنع دخول الحشرات، وتوافر الإضاءة الكافية، والتهوية اللازمة.
ويشترط بدءا من العام المقبل حصول محطة التعبئة على إحدى شهادات الجودة المعتمدة دوليا والخاصة بالمحطات مثل شهادات ال BRC أو ISO 22000 .
واعتمد وزير الزراعة ضوابط لمواقع نقل المحاصيل التصديرية، وهي أنه يسمح بالتعبئة في مراكز تجميع بجوار الحقل لبعض المحاصيل التي لا تتطلب تعبئتها محطة تعبئة مجهزة، على أن يحدد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المحاصيل التي يصرح بتعبئتها في هذه المراكز، وأن يتوافر في هذه المراكز عدد من الاشتراطات، منها أن يكون المكان ذات أرضية خرسانية أو بلاط، وأن يكون المكان مهيأ لأعمال الفرز والتعبئة والوزن، وأن تتوافر به الإضاءة الكافية، والتهوية اللازمة.
كما تشمل الضوابط أن يكون مكان الدخول مصمم بنظام bouble door، وأن يكون هناك باب للدخول وباب للخروج، وأن يكون في مناطق نظيفة خالية من أي تلوث، وقريبا من دورات المياه الموجودة بالمزرعة والمخصصة للعاملين، وأن تتوافر بالمزرعة أحواض لغسيل الأيدي والتعقيم قبل الجمع والتعبئة.
وتتضمن الضوابط أن يكون المكان مغلقا بالقدر الذي لا يسمح بدخول حيوانات أو طيور أو أي حشرات وأن يكون مغطى من الأعلى بمشمع لمنع وصول المياه للمنتج أثناء هطول الأمطار، وفي كل الأحوال يجب أن ينقل المحصول في أسرع وقت ممكن للثلاجات للنزول بدرجة حرارة المنتج، ويتم النقل في سيارات مبردة إذا كانت الثلاجات خارج المزرعة.