ألمانيا ترفض التراجع عن معاقبة تركيا .. وأنقرة تتهمها بإيواء «إرهابيين»!

فى الوقت الذى تواصل فيه تركيا التدخل فى شئون الدول الأخري، حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس ألمانيا من التدخل فى شئون بلاده، وذلك بعد التوترات القائمة بين الدولتين، حيث تدرس برلين مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أنقرة من بينها عقوبات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية.
وقبل ساعات من بدء جولته الخليجية، صرح أردوغان خلال مؤتمر صحفى فى اسطنبول بأنه «لا يحق لأحد التدخل فى شئون تركيا»، وذلك ردا على سؤال حول الانتقادات الأخيرة التى وجهتها ألمانيا حول وضع حقوق الإنسان فى بلاده.
وتابع أن تركيا شريك لألمانيا فى حلف شمال الأطلنطى «الناتو»، وهى طرف مفاوض فى عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لذا فإن الشراكة بين البلدين استراتيجية وليست جديدة، مشيرًا إلى أن استضافة ألمانيا لإرهابيين فروا من تركيا يعتبر تشجيعًا لهم على القيام بأفعال إرهابية.
وزعم الرئيس التركى أن عناصر منظمة فتح الله جولن، المتهم الرئيسى بتدبير انقلاب 15 يوليو 2016 ضده «يسرحون ويمرحون فى ألمانيا، وأن برلين لم تتخذ ضد تلك العناصر أى إجراء .وفى الوقت ذاته، أجرى مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركى اتصالا هاتفيا بنظيره الألمانى زيجمار جابرييل أكد فيه أن بيان الخارجية الألمانية الصادر يوم الخميس الماضى تسبب أخيرا بأزمة ثقة بين البلدين ناجمة عن اتباع برلين سياسة مزدوجة المعايير تجاه أنقرة.
وأشار إلى أن ألمانيا تغض النظر عن أعضاء منظمتى «جولن» و«حزب العمال الكردستاني» اللتين تعتبرهما أنقرة إرهابيتين، ومن جهة أخرى تطالب تركيا بالإفراج دون محاكمة عن أشخاص موقوفين بتهمة الإرهاب، وقال إن «هذه الطلبات لا يمكن قبولها بأى شكل من الأشكال».
ومن جانبه، أشاد الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، فى مقابلة بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني، بالسياسة المتشددة من جانب الحكومة الألمانية تجاه تركيا، وانتقد بشدة أردوغان قائلا إن «العديد ممن تعاونوا معه ومع حزبه خلال الأعوام الماضية يطاردون الآن ويلقون فى السجون وتكمم أفواههم، ولا يمكن أن نقبل بذلك».
وقال شتاينماير : «إن إعطاء إشارات واضحة للتوقف عن ذلك هو أيضا مسألة احترام للذات فى بلادنا كما أري».
وفى الوقت ذاته، ينتهج كل من هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحى الاجتماعى البافارى ومارتن شولتس المرشح الاشتراكى لمنصب المستشار خط التشدد فى الضغط المالى على تركيا بسبب توجهاتها السلطوية الحالية.
وكانت الخارجية الألمانية قد شددت من إجراءات السفر من وإلى تركيا.كما وضعت ألمانيا تأمين الصفقات التركية مع الشركات الألمانية التى يتم الإشراف عليها عبر ما يسمى ضمانات هيرميس تحت الاختبار.
وستضع ألمانيا أيضا قروض الاستثمار والمساعدات الخاصة بمرحلة ما قبل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى تحت الرقابة.
ويتهم سياسيون ووسائل الإعلام الألمانية أنقرة باستخدام الناشطين والصحفيين الألمان المسجونين «رهائن» لمبادلتهم مع أتراك لجأوا إلى المانيا بعد محاولة الانقلاب قبل سنة، ومن بينهم جنرالات فى الجيش التركي. وعلى الصعيد الأوروبي، دافع جوهانز هان عضو مفوضية الاتحاد الأوروبى المسئول عن سياسات التوسع والجوار عن الإجراءات الألمانية ضد تركيا
وبعيدا عن الأزمة بين برلين وأنقرة، واصلت السلطات التركية إجراءاتها القمعية ضد المعارضة حيث اعتقلت 15 شخصا يرتدون قمصانا تحمل كلمة «بطل» بالإنجليزية (هيرو)، بعدما اعتبرت السلطات ذلك دعما مبطنا لمنفذى محاولة الانقلاب منتصف يوليو العام الماضي.