طلبات بإدخال حجازي وياسين

متهمين في قضية موقعة الجمل

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس لطلبات دفاع المدعين بالحق المدني في قضية الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي‏2‏ و‏3‏ فبراير‏2011‏ التي عرفت إعلاميا ب موقعة الجمل بإدخال كل من الداعية صفوت حجازي و أسامة ياسين متهمين في واقعة قتل المتظاهرين‏. واستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات عن القاتل الحقيقي للمتظاهرين. وقررت تأجيل القضية لجلسة8 سبتمبر لسماع الدفاع. كما استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهمين في القضية الذي دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بندب أحد مستشاريها للتحقيق في الدعوي. وأكد أن النيابة ارتكبت خطأ جسيما ونسبت للمتهمين تهما باطلة دون أن تتعمق في الدعوي, خاصة أن اللواء الرويني وقف أمام المحكمة وأدلي بشهادته التي لا يمكن الطعن فيها لأنه كان رئيس جمهورية الميدان وقت الواقعة علي حد تعبيره. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان وحضور وائل شبل مدير النيابة. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين, وطلب أغلب دفاع المتهمين التأجيل بينما تقدم عدد من المدعين بالحق المدني بعدد من الطلبات, وقال أحدهم لرئيس المحكمة إن هناك قاضي تحقيق منتدبا للتحقيق معه, فقاطعه القاضي قائلا: لم نخطر بأي شيء من هذا, والعدالة بيد الله, وأكد المحامي تمسكه بمشاهدة القرص المدمج الذي عرض علي قناة الفراعين, حتي يتبين للمحكمة وللدفاع قبل المرافعة من هو القاتل والفاعل الرئيسي بالواقعة فرد عليه رئيس المحكمة قناة الفراعين مش هتشغلني, ومش هي اللي بتحكم في القضية. وطالب آخر بإدخال كل من الداعية صفوت حجازي وأسامة ياسين منسق جماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير كمتهمين أساسيين في واقعة قتل المتظاهرين وتعذيبهم, كما طلب استدعاء مدير جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات عن القاتل الحقيقي للمتظاهرين.