من مطاردة لصوص المال العام إلى ضبط الأداء الحكومى..«الرقابة الإدارية» فى مهمة صعبة

◙ تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لارتفاع الأسعار وملاحقة أباطرة السلع الفاسدة والمغشوشة
◙ جولات مفاجئة على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي لضبط المنظومة الصحية
◙ متابعة الآداء الخدمى فى القرى الأكثر فقرا والمناطق الحدودية والنائية
◙ حملات على المجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع للمواطنين
◙ أبرز القضايا: ضبط العديد من رموز الفساد مثل وزير الزراعة السابق ومدير مشتريات مجلس الدولة
◙ سقوط شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية .. وكشف غموض المحاليل الطبية الفاسدة ببني سويف


الإرادة الصادقة تصنع المعجزات.. هكذا عودت هيئة الرقابة الإدارية، الشعب المصري، طوال السنوات الثلاث الماضية، ، فقد اقتحمت أوكار الفساد ، وسعت لتحقيق الانضباط الإداري، وعملت على مواجهة الانحرافات، أيا كان مصدرها، مدعومة بإرادة سياسية حقيقية، على أعلى المستويات، لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فالدولة قد قررت الضرب بيد من حديد على الفساد٬ والمتورطين فيه٬ وتقديمهم للمحاكمة مهما كانت مناصبهم٬ سواء كانوا مسئولين كبار أو صغارا.. فلا أحد في «مصر الجديدة» التي يبنيها المصريون بعد ثورتين فوق القانون٬ أو المساءلة.
ولا أحد ينكر الجهود التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان – ولا تزال- لمكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، والتصدي لانحرافات الموظفين، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر.
تستمد هيئة الرقابة الإدارية قوتها من مساندة القيادة السياسية لها، ودعمه لجهودها في التصدي للانحرافات، وكشف الفساد، ومحاسبة مرتكبيه، ذلك أن الرئيس السيسي، قد أعلن – مرارا وتكرارا- الحرب على الفساد، وقطع على نفسه عهدا بمطاردة الفاسدين أيا كانت مواقعهم، وها هي جهود الرقابة الإدارية ماثلة للجميع، حيث أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من وقائع الفساد، وخلال 2016 كشفت الرقابة الإدارية عن أكبر قضية فساد، تورط فيها مدير عام المشتريات بمجلس الدولة متلبسا، حيث عثر في منزله علي ملايين الجنيهات من العملات المختلفة الي جانب مشغولات ذهبية، كما نجحت الرقابة الإدارية في ضبط عدد من رموز الفساد منهم وزير الزراعة السابق صلاح هلال على خلفية اتهامه في وقائع وقضايا فساد، إلى جانب الكشف عن قضية التجارة فى الأعضاء البشرية وأبطالها أساتذة جامعة وأطباء مشهورون ومراكز طبية معروفة، وكذلك القبض على وكيل لجنة الخبراء فى وزارة العدل، وكذلك القبض على مسئول مالي بالهيئة القومية للأنفاق والمسئول الأول عن تعاقدات الهيئة متلبساً بالرشوة، وألقت القبض على مستشار وزير الصحة لتقاضيه رشوة بقيمة 4 ملايين جنيه، وكذلك القبض على وكيل إسكان الجيزة متلبسا برشوة، بالإضافة إلى القبض على وكيل أول وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية متلبسا برشوة، والقبض على مدير مكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية برشوة ربع مليون جنية، على جانب الكشف عن قضية المحاليل الفاسدة التي راح ضحيتها 7 أطفال ببني سويف، كما تم ضبط موظف في إحدى المحاكم ، حيث تلاعب فى أوراق 600 قضية، كما تم ضبط مسئولين بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، وبشركة فنادق حكومية كبرى ومأمور ضرائب في قضايا رشوة مالية بمبالغ ضخمة بعضها بالملايين، إلى جانب القبض على مدير عام مطاحن منطقة غرب الإسكندرية، عقب تقاضيه 128 ألف جنيه رشوة من اثنين من كبار تجار القطاع الخاص المتعاملين مع الشركة ، مقابل قيام مدير عام المطاحن بتسهيل أعمالهما ومنحهما كميات إضافية من منتجات الشركة تزيد على حصتهما المقررة، والتلاعب فى الأسعار.
استئصال فساد المحليات
وفي إطار سعى هيئة الرقابة الإدارية لاستئصال الفساد من المحليات، استطاع فرع الهيئة بأسيوط ضبط رئيسة قسم الرصف بحى غرب أسيوط عقب تقاضيها مبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لإنهاء عمل من أعمال وظيفتها لأحد رجال الأعمال بمساعدة زوجها، كما تمكنت الرقابة من القبض على مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بجمارك ميناء الإسكندرية، متلبسا أثناء تقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى الشركات، مقابل تسهيل الإفراج الجمركى عن إحدى الرسائل الخاصة به، حيث اعتاد الحصول من صاحب الشركة على تلك المبالغ المالية بصفة منتظمة ، وضبطت الرقابة مسئول قسم الملكية و الحيازة بالإصلاح الزراعي بالدقهلية عقب تقاضيه 24 ألف جنيه على سبيل الرشوه من أحد واضعى اليد على قطع أراضى لتحرير عقود ملكيه له، والقى ضباط الهيئة القبض على مدير بنك حكومى شهير ، وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير بتهمة تقديم وتقاضى رشوى 2.5 مليون جنيه مقابل بيع جزء من اصول البنك بأسعار مخفضة لرجل الأعمال ، وترسية المزاد عليه.
وتنفيذا لإستراتيجية مكافحة الفساد التي تتم بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية ومؤسسات الدولة المختلفة، ألقى ضباط الهيئة بمحافظة بورسعيد القبض على مدير إدارة هندسة الزهور بمديرية الكهرباء، أثناء تقاضيه رشوة لتسهيل توصيل التيار الكهربائي لأحد المزارع بغرب بورسعيد، كما تمكنت الرقابة الإدارية بالبحيرة، من ضبط أحد الموظفين بجمعية زراعية التابعة لمركز أبو حمص، لاختلاسه 3 ملايين و500 ألف جنيه من أموال الجمعية بالاشتراك مع آخرين.
مشروعات مياه الشرب
وقد كشفت الرقابة الادارية، عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين فى أعمال اسناد وتوريد وتسلم مواسير غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى لمنطقة القاهرة الجديدة والمسنده خلال عام 2007 ، ما ترتب عليه تحميل الدوله اضرارا ماديه بلغت حوالى 3 مليار جنيه بالاضافه الى تعطيل الاستفاده من المشروع و تعريض حياة المواطنين للخطر ، وأسندت المحكمة للمتهمين تهم الاتفاق الجنائى، و التربح، و الاضرار الجسيم بالمال العام بمبلغ 3 مليارات جنيه ، نتيجة إهمال في أداء الوظيفة، و الإخلال بواجباتها ، وإساءة استخدام السلطه ..
ضبط المنظومة الصحية
وفى اطار توجيهات الرئيس السيسي لهيئة الرقابة الاداريه، بالاهتمام بصحة المواطنين ، ومتابعة برنامج علاج الالتهاب الكبدى الوبائى ( فيروس سى) ، وفى ضوء اضطلاع الهيئه بمكافحة الجريمة المنظمة ، كشفت الهيئة تشكيلا يتزعمه صاحب احدى كبريات شركات انتاج الدواء لادارة مجمع غير مرخص يفتقر لكل الشروط الصحية لغش وتقليد أحد العقاقير المستخدمه فى علاج ( فيروس سى) ، وأصناف أدوية مختلفة لعلاج الالتهابات، والمسكنات، ومستحضرات تجميل مستخدما مكونات مجهولة المصدر.
استعادة ثقافة الشفافية والنزاهة
وتلتزم الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، ولا يقتصر دور الهيئة على مكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام ، بل تقوم الهيئة ببحث أوجه القصور فى الهيئات المختلفة ، والتحرى عن المرشحين للوظائف العليا ، وكذلك التحرى عن قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع ، كما تهتم هيئة الرقابة الإدارية بالتوعية من مخاطر الفساد المالي والإدارى من خلال الدورات لموظفي الوزارات المختلفة ، وقامت الهيئة بإطلاق الإستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد 2014 الي 2018 ، واستعادة ثقافة العدل والشفافية والنزاهة بدعم أجهزة إدارية فعالة
السيطرة على الأسواق
وقد برز دور الهيئة خلال الأزمات الاقتصادية التى شهدتها مصر أخيرا ، من خلال ضبط الأسواق ، والتصدى للفساد بأشكاله المختلفة، والمساعدة فى توفير السلع والخدمات المقررة للمواطنين ، وتمكنت الهيئة من ضبط منتجات غذائية ، ومعجنات منتهية الصلاحية، في حملة موسعة على مجمعات استهلاكية وأسواق بالإسماعيلية، كم تم ضبط معلبات ومشروبات منتهية الصلاحية بمحل تجارى، وإعدام أغذية وخضروات مجمدة ، ومعجنات لسوء طريقة الحفظ خارج المبردات، وعدم كتابة تاريخ الصلاحية على المنتج، كما نجحت الهيئة في ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة للسوق السوداء، والفاسدة منتهية الصلاحية ، إلى جانب رفع الأسعار، والذي يؤدي إلى حرمان المواطن من السلع التي يحتاج إليها بالسعر والجودة المناسبين ، إلى جانب حملات أخرى مماثلة على مراكز توزيع ألبان الأطفال المدعمة، والمراكز الصحية والمستشفيات، للتأكد من الالتزام بنظام توزيع الألبان، وصلاحية الأدوية والمحاليل الطبية، وغيرها من السلع الحيوية والإستراتيجية.
جهود كبيرة
وبشكل عام، تبذل الرقابة الإدارية جهودا كبيرة لمواجهة الفساد والتصدي له ، وهذه الجهود – كما يقول عاصم عبد المعطي المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد- تحمل تقدير واحترام الشعب المصري، الذي يلمس هذه الجهود، ويشعر بها، مشيرا على أن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد ، وضبط الأداء الرقابي والحكومي، يتكامل مع اتفاقية الشفافية الدولية التي وقعت عليها مصر في عام 2003 ، وصادق عليها الرئيس في عام 2004 ، واقرها البرلمان في 2005، وأصبحت قانونا ملزما لكافة الأجهزة الرقابية، ويجب على الأجهزة الرقابية الأخرى أن تحذو حذو هيئة الرقابة الإدارية من حيث تكثيف جهودها، وتفعيل تقاريرها، والتفاعل مع المواطن المصري، الذي يرى أن مكافحة الفساد ، وضبط الأداء الحكومي، هو السبيل لبناء الدولة وتحقيق الانضباط، الأمر الذي يزيد من معدلات التنمية.