الرقابة الإدارية.. 53 عامًا "ضد الفساد"

53 عامًا من العمل المتواصل، يحملها مبنى هيئة الرقابة الإدارية على عاتقه، متصديا للفساد والتقصير، تصيبه أحيانًا فترات من الركود، إلا أنه لا يلبث وينشط من جديد، لاسيما في تلك الآونة التي حقق فيها جهاز الرقابة الإدارية إنجازات متتالية بالنيل من الفاسدين.
"رشوة المالية"
لعل آخر تلك الإنجازات، هي نجاح الجهاز الإداري في ضبط مستشار وزير المالية، والكشف عن تقاضيه مليون جنيه رشوة مالية من أصل 4 ملايين جنيه، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قريه سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه علي الخزانة العامة للدولة.
وصباح اليوم، الأحد، أمرت النيابة العامة بحبس مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إذ وجهت إليه النيابة تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
"التأسيس"
قدم الجهاز الرقابي العديد من الإنجازات مؤخرًأ، لكن نشأته تعود إلى عام 1964، إذ ظهر بمثابة جهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، يختص بمكافحة صور الفساد المالي والإداري كافة، من خلال حماية المال العام والتصدي لانحراف الموظفين، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر.
نشأة الرقابة الإدارية، مرت بالعديد من المراحل المختلف، فقد بدأت في ذلك العام كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية، وخلال عام 1964 أصبحت هيئة مستقلة طبقًا للقانون 54، وصدر قرار بوقف نشاطها عام 1980، ثم عادت من جديد خلال عام 1982.
"الاختصاصات"
حُددت اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وهي كما يلي: "بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين و اللوائح والقرارات والتأكد من أنها وافية لتحقيق الغرض منها".
كما تتضمن أيضا "كشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تمس سلامة أداء الوظيفة، وبحث ما تنشره وسائل الإعلام من أوجه إهمال واستغلال سوء إدارة، وكشف وضبط الجرائم التي تقع من العاملين أو من غيرهم والتى تمس سلامة أداء الوظيفة العامة".
كما تختص ببحث شكاوى المواطنين، والتحري عن المرشحين لنيل الأوسمة والنياشين وإبداء الرأي، وصدر لها قانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، نص على اختصاصها بالتحري والكشف عن حالات الكسب غير المشروع بين العاملين بأجهزة الدولة.
وترفع الهيئة تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة، وترفق معها توصياتها للتغلب على المشاكل التي أظهرتها الدراسات التي قامت بها الهيئة.
"الصلاحيات"
وعلى صعيد الصلاحيات، فقد منحها قانون رقم 54 لسنة 64 بعض الامتيازات لتسهيل عملها وهي: "حق الإطلاع على البيانات مهما كانت درجة سريتها، الحصول على صورة من المستندات والتحفظ على الملفات، استدعاء من ترى سماع أقوالهم، طلب معاقبة وقف الموظف من عمله، وأخيرًا سلطة الضبطية القضائية".
"الإنجازات"
واستطاع الجهاز خلال عام ونصف تحقيق إنجازات عدة والتي كان آخرها رشوة مستشار وزير المالية، إلا أنه سبقها نجاحات عدة أخرى.
- فاستطاعت الرقابة الإدارية إلقاء القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي تورط في أكبر قضية فساد بالوزارة خلال عام 2015، فعقب تقديمه استقالته قام الجهاز بالقبض عليه في ميدان التحرير.
- ومؤخرًا نجحت الرقابة الإدارية في الكشف عن قضية التجارة في الأعضاء البشرية وأبطالها أساتذة جامعة وأطباء مشهورون ومراكز طبية معروفة، وكشفت عن تورط الكثير من المستشفيات الحكومية في القضية.
- وقامت الرقابة الإدارية خلال آواخر عام 2016، بالقبض على كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه مقدم مبلغ رشوة 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.
- وفي أكتوبر عام 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالي بجهاز تعمير سيناء، والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو، والبالغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، عقب تقاضيه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
- تلاها بقليل، نجاح الجهاز الإداري في إلقاء القبض على مستشار وزير الصحة برشوة 4 مليون جنية.
- ثم القبض على وكيل إسكان الجيزة متلبسًا برشوة، ومعه وكيل أول وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية.
- ونجح الجهاز الرقابي، في القبض على مدير مكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية برشوة ربع مليون جنية.
- وكشفت في أغسطس 2016، عن قضية المحاليل الفاسدة التي راح فيها 7 أطفال فى بني سويف.
- وأخيرًا، قضية مجلس الدولة التى عرفت بقضية الرشوة الكبرى وألقت القبض على المتهمين أحمد اللبان ووائل شلبي في منازلهما.