آخرها "رشوة مدير المشتريات".. أبرز ضربات "الرقابة الإدارية" للفساد في 2016

شهد العام 2016، عدة ضربات قوية لهيئة الرقابة الإدارية، التي نجحت في الكشف عن عدد من قضايا الفساد، المتورط فيها مسئولين في الدولة، حيث تمكنت في ضبط الكثير منها وإحالة أصحابها للمحاسبة والمسائلة القانونية، وأخرها ضبط مدير المشتريات بإحدى الجهات القضائية، بالأمس، بتهمة تقاضي رشوة بنحو 155 مليون جنيه.
وتعد هيئة الرقابة الإدارية، هي جهة مستقلة مختصة بالرقابة على القطاع العام والجمعيات العامة والخاصة والجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال، وأي جهة تسهم فيها الدولة، وتم إنشائها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بقانون رقم 54 لسنة 1964.
وترصد «بوابة الوفد» أبرز قضايا الفساد التي ضبطتها الرقابة الإدارية في 2016:
«مدير المشتريات»
بالأمس، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، متلبسًا برشوة، ويدعي جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
وكانت الرقابة الإدارية، قد وجدت في منزله أموالا تُقدَّر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصري، إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بخلاف كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.
«مستشار وزير الصحة»
في مايو الماضي، ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا وهو يتقاضى رشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
«صوامع القمح»
وفي يوليو الماضي، قامت هيئة الرقابة الإدارية، بشن عدة حملات ومداهمة العديد من صوامع القمح، ونجحت في الكشف عن حالات فساد كثيرة، حيث لجأ عدد من موردي القمح، إلى التلاعب في محاضر تسليم وتسلم وهمية، وجنوا منها أرباح هائلة، وقبضت على عدد منهم والتحفظ على أموالهم، لحين انتهاء سير التحقيقات.
«أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية»
وفي بداية ديسمبر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، وضبطت لديهم ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين، الذين كان من بينهم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين.
«وكيل مصلحة الخبراء»
وفي 8 ديسمبر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة، وفي اليوم ذاته ضبطت العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد.
«رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية»
وفي 22 ديسمبر، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي المصري، بسبب تقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه، كجزء من مبلغ رشوة، يحصل عليه بشكل دوري من صاحب إحدى الشركات الخاصة، مقابل إسناد أعمال توريد للشركة.