رؤوس الفساد والمال الحرام

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال الأيام الماضية من كشف العديد من القضايا لكبار المسئولين وكشف قضايا الفساد لتطهير أجهزة الدولة من الفساد والفاسدين، خصوصا هؤلاء الذين يجلسون على مقاعد الكبار ويستحلون الأموال الحرام والمتاجرة بمناصبهم فى سبيل حصد مزيد من الأموال وزيادة الرصيد بالبنوك.
فبعد قضية فساد وزير الزراعة شهدت الأيام الماضية سقوط عدد من الذين يحتلون مناصب قيادية متلبسين بالرشوة، وتعتبر تلك القضايا ضربة لرؤوس الفساد الذين يستحلون الأموال الحرام ونهب ثروات هذا الوطن والمتاجرة بوظائفهم لتثبت الرقابة الإدارية أنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو مركزه.
حيث تمكنت الهيئة برئاسة اللواء محمد عرفان من ضبط رئيس القطاع المالى والشئون المالية بالهيئة القومية للأنفاق متلبسا بالرشوة أثناء تقاضيه مبلغا ماليا كبيرا من إحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ خط المترو الجديد، ويعتبر المتهم هو المسئول الأول عن كل تعاقدات هيئة الانفاق ومشروعات المترو الجديدة التى تتم حاليا، حيث قام ضباط هيئة الرقابة الإدارية بضبط المتهم متلبسا بالرشوة أثناء وجوده بمكتبه مع مسئول بإحدى الشركات التى تعمل فى مشروع المترو الجديد وذلك بعد قيام الرقابة بمراقبة المتهم ووضع كاميرات فى مكتبه لتسجيل اللقاءات والمكالمات بالصوت والصورة وكذلك تسجيل مكالمات الهاتف الخاص به والاتفاق على المبالغ المالية .. وكان المتهم قد اعتاد عرض خدماته وتسهيل التعاقدات على الشركات العامة بالمترو مقابل الحصول على الأموال الحرام على سبيل الرشوة .
1,1 مليون جنيه هو المبلغ الذى طلبه رئيس قطاعات شبكات جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من أصحاب المحلات مقابل توصيل الكهرباء لتلك المحلات، حيث سقط المتهم فى قبضة الرقابة الإدارية ومعه فنى كهرباء بالشركة بعد طلبهما لهذا المبلغ وهدايا عينية على سبيل الرشوة وتم ضبطهما متلبسين بتقاضى 100 ألف جنيه مقدمة من مبلغ الرشوة .
كما تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مسئول كبير بشركة بترول تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وذلك عقب تقاضيه رشوة مبالغ مالية وهدايا عينية من المدير التنفيذى لاحدى شركات القطاع الخاص، وذلك مقابل معاونته فى تسوية وجدولة مديونيات الشركة لدى شركة مصر للبترول، تم ضبط مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة فى قضية رشوة من أحد المقاولين، وأيضا سقوط مديرة التضامن الاجتماعى بالهرم لقيامها باستغلال وظيفتها واجبارها لمسئولى الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال رعاية الأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة على دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء أعمال تلك الجمعيات، وذلك إلى جانب ضبط العديد من الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى قضايا رشوة وفساد، والذى يأتى فى إطار دور الرقابة الإدارية وحرصها على الحفاظ على المال العام وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين.