بعد توسيع صلاحياتها من قبل الرئيس.. "الرقابة الإدارية" تطارد الفساد في 2016.. 156 جريمة رشوة و144 اختلاسًا وكشف قضايا فساد القمح وتجارة الأعضاء.. وإعادة 100 مليون جنيه للدولة

ضربات متلاحقة لأوكار الفساد في مصر وجهتها هيئة الرقابة الإدارية في العام المقضي 2016، وتمثلت في عشرات التقارير التي أصدرتها ووضعتها على مكتب رئاسة الجمهورية بداية من شهر يناير الماضي، وتنوعت الأجهزة الرقابية في كشف وقائع الفساد في الجهاز الإداري للدولة كان أبرزها عدد من جرائم الرشوة والاختلاس وقضية الاتجار بأعضاء البشر وقضية فساد القمح.
ويأتي ذلك بعد أن أصبحت هيئة الرقابة الإدارية الجهاز الأول المكلف بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة، بل وتوسعت صلاحيتها بأمر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتضم كل ما يخص مشاكل المواطن المصري اليومية من مشكلات البنزين والقمح والمستشفيات الصحية.
وأفادت تقارير الرقابة الإدارية بأن الأجهزة الرقابية رصدت إبان السنة الماضية نحو 156 جريمة رشوة و144 جريمة اختلاس وقعت في الجهاز الإداري للدولة حيث تم القبض على المتورطين فيها، وإحالتهم إلى جهات التحقيق بالإضافة إلى ضبط نحو 450 ألف طن من السلع المهربة إلى السوق السوداء و120 ألف طن من السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية قبيل توزيعها على المواطنين.
حيث نجحت الرقابة الإدارية في تسليط الضوء على دورها من خلال عدة عمليات فساد كبيرة كشفتها الهيئة للرأي العام ومنها تفاصيل ضبط شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب سيارات من الجمارك وحملات للرقابة علي الأسواق واستعادة أراضي الدولة وكشف مافيا الرشاوي والفساد والمحسوبية في جميع المحافظات.
وأكد مصدر رقابي أن حجم الرشاوى التي تم ضبطها خلال عام تعدت ال150 مليون جنيه خلال 144 جريمة رشوة و156 جريمة رشوة.
منها على سبيل المثال سقوط وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة متلبسا بتقاضى رشوة وضبط سيارات فارهة مهربة من الجمارك وضبط اثنين من كبار موظفى شركتين للبترول تقاضيا رشاوى بلغت قيمتها 18 مليونًا بالإضافة إلى استعادة 2260 فدانًا من أملاك الشعب المصري.
وفي نفس السياق وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات رادعة ضد من باعوا ضمائرهم للشيطان، وجمعهم حب الأموال ومخالفة الضمير والكسب الحرام إلا أن رجال الرقابة الإدارية كانوا لهم بالمرصاد حيث تمكنت من إلقاء القبض على وكيل مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل بكمين محكم نظرا لتقاضي رشوة نصف مليون جنيه.
فيما ضبطت الهيئة العامة للرقابة الإدارية العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث حال تقاضيه جزءا من مبلغ رشوة قدره حوالي مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعلنت منذ يومين عن ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تضم مصريين وعربا.

يوم سقوط المرتشين
في نفس السياق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى تحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهدها خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه الفساد ولا يوجد مجاملة فى هذا الأمر.
وتهدف هيئة الرقابة الإدارية إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله كما تنسق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لوضع آلية تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خطة لتنفيذ حملات توعوية لتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقامت الهيئة في عملية سرية خاطفة بمداهمة عدد من المستشفيات الخاصة وتمكنوا خلالها من إلقاء القبض على أكثر من 25 طبيبًا وممرضًا اشتركوا في عمليات الاتجار بأعضاء المواطنين.
وقال مصدر رقابي: إن حملة الرقابة الإدارية ألقت القبض على ما يقرب من 25 شخصًا، ما بين طبيب وممرضة وموظفين وسماسرة قاموا باستغلال حاجة المصريين لبيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تُقدر بملايين الدولارات.
وأوضح المصدر أن مراقبة الشبكة استمرت لأكثر من 6 أشهر لضبط كل أعضائها، وتم ضبطهم متلبسين، وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر مدوَّن عليها العمليات التي أجروها، وأحراز ضمّت ملايين الجنيهات وسبائك ذهبية.
وكانت أول ضربات الرقابة الإدارية العام الماضي هو القبض على (ن.ح.) مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بجمارك ميناء الإسكندرية متلبسا أثناء تقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات "قطاع خاص" مقابل تسهيله إجراءات الإفراج الجمركى عن إحدى الرسائل الخاصة بها حيث اعتاد الحصول من صاحب الشركة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة منتظمة. وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات مع ضبط وإحضار باقى المتهمين التى كشفت عنهم القضية.
كما تم ضبط مدير عام الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الهرم وآخرين بتهمة الرشوة في أبريل الماضي، وفي مجال الغش ومواجهة الفساد والمفسدين وخاصة فيما يمس صحة المواطن المصري تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة لمحاليل معالجة الجفاف والذي تسبب بوفاة سبعة أطفال بإحدى المحافظات. كما تمكنت من ضبط مسؤولين بمدارس التعليم الفني في محافظة أخرى بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.
وكانت واحدة من أخطر قضايا الفساد التي رصدتها الرقابة الإدارية في مصر هي تلك المرتبطة بفساد القمح والتي ضمت نحو 18 متهمًا تم التحفظ على أموالهم المنقولة والعقارية والسائلة المملوكة لهم ولزوجاتهم وأبنائهم القصر بعد استيلائهم على المال العام.