شكراً رجال الرقابة الإدارية

في حب مصر

ما يفعله رجال الرقابة الإدارية يدعو للفخر. ويؤكد أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة الفساد. فلا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن ضبط قضية فساد عن طريق رجال هيئة الرقابة الإدارية. حتي كدنا نشعر أن هذه الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تواجه الفساد من بين مؤسسات الدولة.
فمنذ تولي الوزير اللواء محمد عرفان جمال الدين مسئولية رئاسة الهيئة في أبريل 2015 واستقبال الرئيس السيسي له فور تعيينه لمسنا نشاطاً غير تقليدي من الهيئة علي كل المستويات وفي كل أنواع القضايا وفي كل المحافظات.
شارك رجال الرقابة في ضبط الصيدليات التي تخزن ألبان الأطفال وتسببت في اشتعال الأزمة. ثم شاركوا في كشف العشرات من التجار الذين يقومون بتخزين كميات كبيرة من السكر في ظل الأزمة الحالية. هذا بخلاف ضبط العشرات من القضايا التموينية التي تؤثر بالسلب علي حياة الناس.
رجال الرقابة الإدارية ساهموا أيضاً في كشف العشرات من قضايا التربح واستغلال المنصب والنفوذ والرشوة ومن شخصيات ذات وضع اجتماعي لم يكن أحد يتخيل أن تقترب منهم أي جهة رقابية أو محاسبية في أي يوم. ولعل القضية المضبوطة أمس الأول والمتهم فيها مدير المشتريات بمجلس الدولة خير دليل.
من القضايا المهمة التي كشفها رجال الرقابة الإدارية مؤخراً : ضبط وكيل وزارة الإسكان بالجيزة متلبساً بتقاضي رشوة. وضبط موظف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتقاضي رشوة. مداهمة أوكار السيارات المهربة من الجمارك وضبط سيارات فارهة قيمتها 5.5 مليون جنيه. وضبط رئيس قطاع أسبق بشركة النصر للاستيراد والتصدير والمدير العام السابق لفرع الشركة ببورسعيد لقيامهما بالتواطؤ مع ممثلي شركة قطاع خاص من خلال منحهم شهادات علي خلاف الحقيقة.وضبط مدير عام بشركة بترول لتقاضيه رشوة من أصحاب الشركات الخاصة مقابل ترسية مناقصات توريد مهمات. وضبط مدير عام بجهاز تعمير سيناء والمشرف علي تنفيذ مشروع محور 30 يونيو عقب تقاضيه رشوة 300 ألف جنيه من صاحب إحدي شركات الرصف. وضبط موظف بمديرية أوقاف المنيا لتلقيه رشوة من المواطنين مقابل الإيهام بتعيين ذويهم. وضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية. وضبط سكرتير بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وموظف آخر لتقاضيهما رشوة مقابل التلاعب والتزوير في الأوراق المقدمة في إحدي القضايا. وضبط مساعد رئيس مجلس إدارة شركة بترول ومدير عام بالشركة لتقاضيهما رشوة من شركة لتوريد العمالة. وضبط موظف بالإدارة الهندسية بأوقاف بني سويف لتقاضيه رشوة لعدم إثبات ملكية عقار كوقف خيري. وضبط مدير عام بالبنك المركزي متلبساً بتقاضي ربع مليون جنيه رشوة من أحد عملاء البنك مقابل تسهيل حصوله علي قرض 10 ملايين جنيه. وضبط أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية تضم أعداداً كبيرة من المصريين والعرب. وضبط العضو المنتدب للشركة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" لتقاضيه رشوة من شركة أجنبية مقابل إسناد أعمال مقاولات. وضبط كبير خبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة من صاحب شركة قطاع خاص مقابل إعداد تقرير لصالح الشركة علي غير الحقيقة. وضبط رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف بالبحر الأحمر ومهندسين بالجهاز لتقاضيهم رشوة من رئيس شركة قطاع خاص. وضبط عملية إهدار مال عام بنادي هليوبوليس الرياضي. وضبط مدير عام بالشركة العامة للتجارة والكيماويات وكبير إخصائيين والمراجع المالي بالشركة لاستيلائهم لأنفسهم وللغير علي كميات من مادة الميثانول التي تنتجها الشركة بموجب محررات رسمية مزورة وإحيلوا للمحكمة التي عزلتهم من وظائفهم وأصدرت حكما عليهم بالمؤبد. وضبط موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية لطلبه رشوة من أحد المراكز الرياضية والصحية. وضبط رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي لتقاضيه رشوة من صاحب شركة خاصة مقابل إسناد أعمال توريد للشركة. وضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضي رشوة من شركة نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليها. وبالأمس فقط تم ضبط رئيس الحي المتميز بجهاز مدينة السادس من أكتوبر لتقاضيه رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات ضد مبني يقيمه أحد المصريين الحاصلين علي الجنسية الكندية.
يبقي أن أقول إن كل هذه القضايا تمثل جزءاً من نشاط هيئة الرقابة الإدارية في أقل من شهرين ونصف الشهر فقط أي منذ 16 أكتوبر 2016 حتي أمس .. هذا بخلاف المؤتمرات المهمة التي تعقدها وتشارك فيها الهيئة مع جهات محلية ودولية بهدف مكافحة الجريمة والفساد المالي والإداري.
كل كلمات التحية والشكر والتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية لا تكفي. فهم رجال "صدقوا ما عاهدوا الله عليه". ولولا وجود جهاز إعلامي قوي لهذه الهيئة يحرص علي توصيل كل القضايا المضبوطة لوسائل الإعلام والرأي العام ليعرف المصريون جدية الدولة في مواجهة الفساد لما كان النجاح بهذا الشكل الكبير الذي يوضح كل يوم كم يبذل رجال الرقابة الإدارية من جهود لمحاربة الفساد في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها. ويكفي ما قاله الرئيس السيسي أمس في حق هيئة الرقابة الإدارية ورجالها.