وقائع الفساد تبرئ «جنينة»

نواب:

قال نواب برلمانيون، إن وقائع الفساد التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة، والتي قدرت ضبطياتها بعشرات الملايين من الجنيهات والعملات الأجنبية، وكان آخرها ضبط الهيئة لمستشار وزير المالية اليوم متلبسًا برشوة قدرها مليون جنيه مقابل تسهيل قطعة أرض لأحد رجال الأعمال هي شهادة لصالح المستشار هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم عزله بدعوى المبالغة في حجم الفساد في مصر، بعدما نسب إليه أنه بلغ 600 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه يثمن حجم الجهود المبذولة من قبل رجال هيئة الرقابة الإدارية لضبط ومحاربة الفاسدين وعلى رأسهم المسئولين في الدولة، لكنه رأى أن هذه الجهود لا يمكنها القضاء على الفساد بل فقط على بعض الفاسدين في الدولة.
وأضاف الحريري ل"المصريون"، أن "مجلس النواب أقر عدد من القوانين لتقنين ذلك الفساد لكن للأسف دون جدوى ولم يتم ترجمتها على أرض الواقع"، مطالبًا الجهات الرقابية في الدولة بتغيير سياستها للقضاء على الفساد برمته وليس على حفنه قليلة من الفاسدين.
وأوضح أن حديث المستشار هشام جنينة عن الفساد واقعي وتؤكده هذه الوقائع قائلًا:" الدولة تعيش حالة من الفساد أكلت الأخضر واليابس وللأسف ملف الفساد الذي كشفه المستشار هشام جنينه وتمت إحالته لمجلس النواب، لم يتم فتحه حتى الآن رغم تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة مدى صحة ما ورد فيه".
وأشار الحريري إلى أن "الدولة حتى الآن بكل أجهزتها غير جادة في محاربة الفساد الذي يحتاج لتشريعات حازمة وتطبيقات واقعية تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه هدر مقدرات الدولة".
بدوره، استشهد النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمقوله زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت قبة البرلمان حين قال: "الفساد في مصر بقى للركب"، وقال إن هذا أقل ما يمكن أن يقال.
وأضاف، أنه "ينبغي على الحكومة فتح ملف الفساد ومحاكمة كافة المتورطين فيه لردع أية مسئول يسعى لاستغلال منصبه في غير مهامه المنوط بها".
وتابع عبدالنظير ل"المصريون": "الرقابة الإدارية بذلت في الفترة الأخيرة مجهودات تحترم وعليها استكمال ما تقوم به حتى يشعر المواطن بهذه الإنجازات، وترتيب مصر في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد تقدم من رقم 119 عالميًا ل88، وعلينا أن نستكمل الطريق حتى نبقى في أوائل القائمة، وهذا يتطلب وقف نزيف الفساد الإداري والمالي على حد سواء".
يشار إلى أن أبرز قضايا الفساد التي ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أصحابها، هي مدير المشتريات بمجلس الدولة والذى تم ضبطه ومعه 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى حصيلة رشوة مدير المشتريات، كما تمكنت من القبض على منتحل شخصية مستشار "السيسى" لتقاضيه 650 ألف جنيه رشوة.
ومن أبرز قضايا الفساد التى تم ضبطها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل متلبسا برشوة 350 ألف جنيه، قضية اختلسها أمين سر محكمة بقنا مقابل هدايا ورشاوى مالية ضخمة، وإهدار 11 مليونا و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان بالمنوفية، والقبض على مأمور ضرائب يتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات، وسقوط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية برشوة 200 ألف جنيه،وضبط 42 شخصاً أعضاء شبكة الاتجار بالبشر بينهم 12 طبيبا وآخرين منهم أساتذة جامعيون ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسمرة .
كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة اللواء أحمد المخزنجى، محمد شبانة، نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، وثلاثة آخرين بعد ثبوت تورطهم فى منع إزالة عقارات مخالفة مقابل تقاضى رشوة تقدر ب800 ألف جنيه.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية فساد مالى وادارى بمحافظة الوادى الجديد من لجنة مشتريات، ولجنة بت فنى بديوان عام المحافظة فى عملية توريد أجهزة حاسب آلى لاحدى الشركات بقيمة اجمالية بلغت حوالى 820 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط رئيس حى روض الفرج متلبساً بتقاضي رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين نظير تسهيل حصوله علي رخصة هدم أحد العقارات القديم.
وتمكنت الهيئة من القبض على صاحب مضرب أرز وعامل بأحد المضارب والتحفظ على 450 طن أرز بمدينة الروضة بمحافظة دمياط. وضبطت الرقابة الإدارية موظفين بجمرك سفاجا لتلاعبهما فى الإجراءات ما أسفر عنه ضياع 3.5 مليون جنيه على خزانة الدولة.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على صاحب شركة توريدات قطاع خاص، وذلك عقب استيلائه على 20 مليون جنيه من احد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة مستغلا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة، و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية، لتلاعبهم فى الدفاتر المساحية، والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص المتعدين على الأرض، التى تقدر مساحتها ب7 أفدنة، وقيمتها حوالى 147 مليون جنيه.