أحدث ضحاياها الطفل يوسف

جرائم الأفراح تستلزم الحبس الوجوبى لمواجهة العابثين

رصاص الأفراح الطائش يتسبب فى إيذاء كثيرين ، سواء بالقتل أو الاصابة الخطأ، خاصة مع إنتشار الأسلحة النارية فى أيدى العابثين والمستهترين بأرواح البشر، ومعظم هذه الأسلحة غير مرخصة ، وقد كان أحدث ضحايا هذه «المهزلة» الطفل يوسف -14 سنة – والذى اخترقت رصاصة من أحد الافراح بأكتوبر رأسه ، وظل 11 يوما فى صراع مع الموت داخل المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، بينما أصيبت طالبة بالطب برصاصة أخرى من نفس «الفرح»
وتتكرر هذه الاحداث خاصة فى أفراح الاقاليم واطراف المدن، فإطلاق الرصاص مجاملة للعريس واجب، ولا يهم يقتل من يقتل، ويساعد على ذلك ضعف العقوبة فى مثل هذه الجرائم، التى تصنف بانها قتل خطأ ؛؛ رغم أن مطلق الرصاص يعلم خطورة ذلك فهل آن الاوان لتشديد العقوبات فى مثل الجرائم، لمواجهة العبث بأرواح الأبرياء
نعم رصاص الأفراح مسألة تتكرر باستمرار دون ردع من القانون، غير أنها تكثر فى المناسبات وينتج عن استخدامها ضحايا ومصابين بعاهات، لا ذنب لهم إلا أنهم استجابوا لدعوة العريس وحضروا حفل الزفاف، وبمجرد أن تبدآ مراسم الحفل وتدق الطبول وتعلو الزغاريد، يبدأ إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء من محبى الظهور والمجاملين لأصحاب الحفل، والتى تتحول لكابوس نتيجة عدم خبرة مطلقى الأعيرة النارية، وقد يتسبب ذلك فى قتل أوإصابة أحد الأشخاص ليتحول الفرح إلى مأتم، وتنتهى المجاملة بعزاء ، هكذا تحدث المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة قائلا رغم إن القانون المصرى لا يسمح بإطلاق النار فى المدن والقري، سواء فى الأفراح أو غيرها إلا لرجال السلطة العامة فقط، وبشروط معينة حددها القانون ولكن الكثير من الناس فى غيبة من القانون، دأبو على فعل ذلك من قبيل المجاملات بل والأغرب أن المشرع منذ أن ظهر قانون العقوبات سنه 1937 و العقوبة مازالت « تافهة» ما بين مائة جنية غرامة كحد أقصى أو الحبس ستة أشهر طالما كان السلاح مرخصاً، فالجريمة هنا تشكل ثلاث جرائم وليس واحدة ، الأولى إحراز سلاح ولكن هذه التهمة تسقط إذا كان السلاح مرخصا، والثانية هى إطلاق الأعيرة النارية داخل القرى والمدن، والثالثة القتل أو الإصابة الخطأ ، بالإضافة لهذا فإنه فى بعض الأحيان ينتهز البعض الفرصة لينتقم من أحد خصومه ويتعمد قتلة للاستفادة من القتل الخطأ، وكونها جنحة فى حالة استخدامه لسلاح مرخص، ووسط الحشود والحضور وحال حدوث الجريمة برغم المجاملة يهرب الجاني، ولا نعثر على شاهد واحد يدل على من أطلق النار نتيجة أنه أحد المسجلين الخطرين، والذى لا يجرؤ أحد على الشهادة ضده لذلك يطالب المستشارعاشور بضرورة تشديد عقوبة إطلاق النار داخل المدن والقري، بحيث يعاقب عليها بالحبس الوجوبي، فلا يعقل أن يقوم شخص بإطلاق النار لمجرد التباهى أو المجاملة ليصيب أشخاصا أو يقتلهم ثم يعاقب بعقوبة مخففة، وكأنها مكافأة له ولعل الأحداث الخطيرة التى تتعرض لها البلاد خاصة بعد الثورتين كانت من الضرورى أن تكون حافزا للمشرع ليعدل القانون ويشدد العقوبة، حتى تقضى على الجريمة من منبعها كما أن التجمعات الحاشدة والأفراح يجب أن تكون ظرفا مشددا يستوجب تشديد العقوبة لصعوبة اتخاذ إجراءات وقائية فى مناسبة كالأفراح، وليس كما يعتبره القانون الحالى «القاصر» بجعله قتل خطأ لان النية لم تتجه إلى إزهاق الروح ولكن الجانى لم يحكم الرماية فوقع فى الجريمة.