15 ضحية سقطوا خلال شهر برصاصات عشوائية امل ورحمة.. شقيقتان في عمر الزهور وقفتا في شرفة منزلهما بمنطقة المنيرة بامبابة تنظران الي عروس جارهما في حفل زفافه اسفل منزلهما. وبين زغاريد النساء واصوات الاغاني التي تملأ سماء المنطقة ومشهد الزحام داخل سرادق الفرح.. انطلقت رصاصات الاحتفال بالعرس التي تحولت فجأة إلي رصاصات قاتلة اغتالت فرحة الشقيقتين واحلامهما لتسيل الدماء البريئة ويتحول الفرح الي مأتم بمقتل الطفلتين وتوقفت طبول الفرح وتعالت صرخات النساء حزنا وألما علي زهرتين لم يقترفا ذنبا سوي إلقاء نظرة بريئة علي الفرح.. وفقد الاب ابنتيه بعد ان كانت فرحتهم تملأ الدنيا وضحكاتهن لاتنقطع.. لكن رصاص الفرح الغشيم اسكته الي الابد وتحولت حياة الاب والام الي مأساة يوم الاحد الماضي بعد ان فقدا فلذتي كبدهما امل(7 سنوات) ورحمة( خمس سنوات). خمسة عشر قتيلا راحوا ضحية الاستهتار بأرواح الناس خلال شهر واحد فقط, ولم يكن حادث الطفلتين هو الوحيد في ذلك اليوم, حيث يتكرر المشهد عندما قام عضو مجلس شعب بمنطقة كرداسة بالاحتفال بفوزه في الانتخابات وسط جموع المهنئين وهنا تتعالي اصوات الرصاص ابتهاجا بالفوز من المهنئين فيقوم رجل اعمال باطلاق الرصاص من بندقية آلية فيقتل زوج ابنة شقيقة العضو الفائز ليتحول الفرح الي حزن وتقوم اجهزة الامن باكتوبر والجيزة بإلقاء القبض علي المتهمين في الواقعتين وضبط السلاح الآلي المستخدم. وفي اليوم نفسه ايضا شهدت محافظة الشرقية حادثا آخر بعد فوز احد المرشحين في الانتخابات واطلاق احد انصاره الرصاص ابتهاجا بالفوز ولكن في النهاية يقتل احد الانصار ويصيب اثنين آخرين لاذنب لهما الا انهما خرجا لتهنئة الفائز. ويتكرر نفس المشهد في مركز ابوتيج بمحافظة اسيوط عندما اطلق انصار احد المرشحين الاعيرة النارية ابتهاجا بفوزه فأدي الي مصرع احد اقارب العضو الفائز, واكثر هذه الحوادث غرابة وبشاعة ما شهدته قرية مزغونة بالبدرشين عندما سقط اثنان من الشباب داخل حفل عرس أحدهما شقيق العروس ليفسد الزواج بسبب هذه الطلقات التي تسببت في حصد العديد من الارواح. تساؤلات كثيرة عن مصدر هذه الاسلحة التي قتل بها العديد من الضحايا خلال هذه الافراح حملناها الي مصدر امني مسئول اكد ان معظم الاسلحة التي تم ضبطها في هذه الوقائع غير مرخصة وهي عبارة عن بنادق آلية ومسدسات وفرد خرطوش وان اجهزة الامن فور تلقيها البلاغات بسقوط ضحايا في الافراح او في احتفالات الانتخابات كانت تسارع الي موقع الحادث وتقوم بالقبض علي الجناة, وضبط السلاح المستخدم في الجريمة. وعن دور الشرطة في منع تكرار هذه الوقائع اكد ان معظم هذه الحوادث تكون في القري والمناطق الصحراوية, ولكن عند ورود اي معلومات بوجود اسلحة نارية خلال حفل الزفاف تقوم الشرطة بالقبض علي مستخدمي هذه الاسلحة, واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم والظرف يكون مشددا عند استخدام الاسلحة الآلية. وحول استخدام الاسلحة المرخصة ايضا في اطلاق الرصاص في هذه المناسبات, اشار المصدر الأمني الي ان القانون لايفرق في الجريمة بين السلاح المرخص, او غير المرخص بل ان السلاح المرخص اكثر خطورة لانه من اسباب الغاء تراخيص الاسلحة حتي اذا لم تقتل او تصيب احدا هو مجرد اطلاق رصاص في التجمعات السكنية او الافراح بالاضافة الي العقوبة التي اوجبها قانون العقوبات بالحبس اذا استخدم السلاح المرخص في القتل, اما السلاح غير المرخص فتزداد عقوبته لانه يمنع من الاصل حمل الاسلحة غير المرخصة فان حملها فقط دون استخدامها يستوجب الحبس ولكن للاسف هذه من العادات القبيحة التي تستخدمها العديد من العائلات في القري ومحافظات الصعيد لان اعتقاداتهم تؤكد قوتهم عند استخدامهم السلاح وان كان ذلك سببا في النهاية لسقوط القتلي وحبس مرتكبي الجرائم علي الرغم من ان من يفعل ذلك لايقصد الاذي, ولكنه يعبر عن فرحته بطريقة خاطئة تزهق بها الارواح. حالات قليلة وكشف المصدر الأمني عن انه علي الرغم من سقوط العديد من القتلي في هذه المناسبات الا انها تمثل اعدادا قليلة وليست ظاهرة لان معظم الافراح لا يتم اطلاق الرصاص فيها كما ان اجهزة الامن تقوم بمتابعة الافراح في القري والاحياء الشعبية وعند حدوث اطلاق رصاص تقوم الشرطة بالقبض علي الجاني خلال لحظات وما يفعله قلة باطلاق الرصاص هي ثقافة لدي البعض بان الفرحة لاتكون الا بإطلاق الرصاص ولكن في النهاية هم يقلعون عن مثل هذه العادات السيئة, ولكن بعد فوات الاوان بعد سجن احد اقاربهم وموت احد الشباب او الفتيات داخل حفل العرس الذي يتحول الي صراخ وعويل. 6 آلاف قطعة سلاح سنويا ويضيف المصدر ان اجهزة الامن بوزارة الداخلية وقطاع الامن العام تقوم بحملات شهرية علي مستوي المحافظات يتم خلالها ضبط6 آلاف قطعة سلاح ما بين بنادق ومسدسات محلية الصنع تستخدم في مثل هذه الاحداث, واكد المستشار حسن حسنين رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ان اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات والافراح هو فعل اجرامي مرفوض اجتماعيا وقانونيا حيث يعاقب عليه مرتكب الاصابة او القتل طبقا لنص قانون الاسلحة والذخائر وهو القانون رقم394 لسنة1954 والذي تم تعديله برقم26 لسنة1978 وتم تعديله لثالث مرة برقم165 لسنة1981 والذي يمنع احراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص, حيث ينص علي معاقبة مرتكب الجرم بالسجن من3 الي15 سنة في حالة ضبط السلاح والذخيرة المستخدمة في الحادث, وتشتد العقوبة الي السجن مع الاشغال الشاقة في حالة اذا كان السلاح مششخن بمعني ان السلاح يكون الماسورة الموجودة بالسلاح بها التواءات وهذه الالتواءات تضاعف من قوة وتأثير الطلقات والذخيرة ويكون مداها ابعد من الاسلحة التي تكون الماسورة الموجودة بداخلها مستقيمة, كما ان القانون ينص علي تشديد العقوبة اذا كانت الاصابة او الوفاة ناتجة عن مدفع, حيث تصل العقوبة في هذه الحالة الي السجن المؤبد. واشار الي ان القانون ينص علي انه في حالة عدم تمكن الشرطة من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة فانه يتم معاقبة فاعل الجريمة بالغرامة فقط والتي لاتقل عن100 جنيه. واكد ان اطلاق الاعيرة النارية دون داع في المناسبات الاجتماعية عمل همجي وظاهرة تنبئ عن التخلف وتعتبر نوعا من الجهل, ويجب علي الدولة والاجهزة الامنية ان تتعامل مع من يحرزون اسلحة بدون ترخيص ويتسببون في الحاق الاذي للمواطنين بمنتهي الشدة. وفي النهاية لابد من ان يتدخل المشرع في تغليظ هذه العقوبة لإيقاف نزيف الفرح الذي يسقط بسببه الابرياء الذين لاذنب لهم. متابعة: