هل تنجح مبادرة البنك المركزى فى دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الوطنى؟

مبادرة البنك المركزى المصرى بتخصيص محفظة ائتمانية فى كل بنك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر. . هل تعد البداية لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت شرعية الاقتصاد الوطني ؟! وكذا مواجهة نشاط مصانع (بير السلم) التى تلقى بمنتجات للاسواق بلغت نسبتها اكثر من 60% من حجم السوق، مما اثر على نشاط المصانع الكبرى وخفض إنتاجيتها. .
وتعيد الروح الى المصانع التى تعثرت بسبب تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه.. أسئلة واستفسارات كثيرة ترتبط بنجاح هذه المبادرة وانعكاساتها على اعادة الروح للاسواق التجارية وانتعاش الاقتصاد القومي.
(الاهرام) طرحت هذه الاستفسارات على الخبراء فكانت مقترحاتهم واجاباتهم فى هذه التحقيق.
تطالب الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد ومديرة مركز المشروعات الصغيرة بكلية التجارة جامعة عين شمس بتطبيق مفهوم ( النمو الاحتوائي) الذى يعتمد على وصول الجهود الحكومية لتنظيم الاسواق الى كل المستفيدين خاصة اصحاب المشروعات المتناهية الصغر وطالبت بالبدء فوراً بأصحاب مصانع الملابس الجاهزة لان هؤلاء أعدادهم كبيرة وفرص نجاحهم فى التصدير والمنافسة فى السوق المحلية اصبحت كبيرة بعد تعويم قيمة الجنيه لان تكلفة المنتج اصبحت اقل من المستورد بعد تراجع قيمة الجنيه ، مشيرة الى ان الحكومة بدأت تصحيح هذا المسار من خلال انشاء شركة لرأس مال المخاطر ومبادرة البنك المركزى الى البنوك لاقراض شركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر.
وتطالب الحماقى البنوك بتغيير نمطها التمويلى باستهداف هؤلاء اصحاب المشروعات المتناهية والوصول اليهم فى النجوع والأقاليم خاصة المرأة المعيلة بشرط ان تقوم الحكومة برفع مهاراتهم وتدريبهم على اعلى مستوى تكنولوجى وتجربة المرأة فى بنى سويف خير شاهد فى مجال الملابس الجاهزة مشيرة الى ان الدراسات أوضحت ان 75% من القروض المصرفية تذهب للمشروعات الكبيرة والمتوسطة القائمة وان نصيب الجدد ضئيل من هذه القروض
يوضح حازم حجازى رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الاهلى المصرى ان تعليمات البنك المركزى للبنوك تخصيص 20% من محفظة ائتمان كل بنك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، موضحاً ان البنوك لاتطلب من المقترض الصغير سوى 3 مستندات فقط للحصول على القرض هى : الرقم القومى وعقد الملكية او الايجار لمحل المشروع والبطاقة الضريبية او السجل التجارى ويقوم البنك بإقراض المستثمر الصغير مبالغ تتراوح مابين 5 و100 ألف جنيه وهذا الاقراض يوجه الى الافراد وكذا الجمعيات التى تقوم بتمويل هذه المشروعات وتسدد هذه القروض على 5 سنوات بموجب اقساط شهرية.
اما حسن ابراهيم الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتناهية الصغر فيوضح ان عدد الشركات المسجلة بشكل رسمى فى هيئة الرقابة المالية 3 شركات ولديها محافظ مالية تزيد على 200 مليون جنيه لكل شركة اضافة الى 752 جمعية أهلية وجمعيات رجال الاعمال تُمارس هذا النشاط.. حيث وصل عدد العملاء المستفيدين من التمويل الى مليونى عميل يقترضون 54 مليار جنيه لتمويل مشروعات معظمها تجارية بنسبة 75 % ونسبة 20% مشروعات خدمية ونسبة ضئيلة للمشروعات الصناعية.
ويقول ابراهيم ان اصحاب المشروعات المتناهية الصغر بعضهم من المناطق العشوائية والعاملين تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى والمرأة المعيلة لذا فإن هؤلاء يعانون عدم وجود الضمانات للحصول على القروض لذا تم تخفيف عبء هذه الضمانات لتقتصر على سمعة المقترض ونجاح المشروع وجودة منتجاته وحاجة السوق اليها او يقوم المقترض بتقديم ضامن شخصى يتعهد بسداد الاقساط فى حالة الاقراض الفردى اما الاقراض الجماعى كما هى الحال فى مشروعات المرأة المعيلة فان المجموعة تكون ضامنة في السداد لهذه القروض.
من جانبه, يسرد طارق حامد مستشار تمويل للمشروعات متناهية الصغر العقبات التى تواجه اصحاب هذه المشروعات ،على رأسها انخفاض قيمة القرض بحيث لايفى باحتياجات وتكلفة المشروع مما يترتب على ذلك تعثره وخروج اصحاب هذه المشروعات أحياناً قبل ظهور باكورة إنتاجهم او يحدث ذلك اثناء التصنيع ،علاوة على صعوبة استخراج المستندات المطلوبة منهم لان معظم هذه المشروعات تكون عشوائية واصحابها يمارسون نشاطهم بعيداً عن الشروط والظروف الشرعية اى بعيداً عن الاقتصاد الرسمى وكذا صعوبة تجميع أفراد المجموعة اذا مارغبوا فى الحصول على قرض جماعى بضمانه تضامنية للمجموع علاوة على ذلك فإن سعر الفائدة على القروض مرتفعة تتراوح مابين 18 و 20% سنوياً وهى نسبة مرتفعة يصعب على المقترض تحصيل قيمة هذه الفوائد علاوة على غياب فترات السماح فى السداد وكذا الزام المستفيد بالسداد الشهرى وهو مالايتفق مع نشاطاتهم الصناعية على وجه الخصوص حيث يفضل هؤلاء السداد كل ثلاث اشهر مع مراعاة ان تكون حجم الاقساط ضئيلة.
ويعترف سيد محمد احمد الغول مدير احدى الجمعيات الأهلية التمويلية بارتفاع تكلفة الاقراض حيث تقدم البنوك القروض لهم بسعر 18% علاوة على تكلفة الاقراض المتمثلة فى المصروفات الادارية والاستعلام عن العميل والمعاينة ومشاكل التعثر مما جعل الجمعيات تصر على ضرورة احضار ضامن شخصى للقروض حتى نضمن عودة هذه الاموال، مشيراًً الى ان نسبة هذه المصاريف الادارية تتراوح مابين 4 و 5% لكل عميل.