البنوك نسفت أهداف منح قروض المشروعات الصغيرة

تشدد في الضمانات.. ومغالاة في سعر الفائدة

تدرس الحكومة حالياً مشروع قانون للقروض متناهية الصغر لتشجيع الشباب والمرأة المعيلة علي اقامة مشروعات صغيرة لتشغيل الشباب.. يؤكد الخبراء أن قضية منح قروض دوارة أو متناهية الصغر لم تأخذ الاهتمام الكافي من حكومة الببلاوي حيث مازالت البنوك تحتسب نسبة فائدة عالية لمثل هذه المشروعات بسبب ارتفاع نسبة المخاطر.. أشار الخبراء ان اعطاء دفعة لمثل هذه القروض للخروج من النفق المظلم لقضية البطالة يحتاج الي منح فائدة مخفضة لا تتجاوز 5.1% حتي 2% وانشاء وزارة متخصصة لهذه القروض فماذا يقول الخبراء؟؟
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان البنوك معذورة في منح سعر فائدة مرتفع علي القروض الصغيرة بسبب المخاطرة العالية.. قال ان البنوك تهرب من مثل هذه القروض بسبب عدم وجود ضمانات أسوة بما يحدث مع كبار المستثمرين ولا سابقة خبرة تؤدي الي قدوم البنوك علي المخاطرة في منح هذا التمويل.
قال ان المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر لا تملك سجلا تجاريا أوعقارا أو ترخيصا ولذلك فان احتمالات عدم السداد عالية.. يسأل ماذا تستفيد البنوك من حبس المقترض في حالة عدم السداد.
أشار ان الوزير محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق قام بانشاء بورصة للمشروعات الصغيرة لكي تحصل علي التمويل من خلال البورصة.
أضاف ان البنوك وسيط مالي بين المودع والمقترض ويجب ان تطمئن الي سداد مثل هذه القروض ودخل نسبة مخاطر.. قال ان الدولة عندما فكرت في مساعدة الشباب أنشأت الصندوق الاجتماعي لكن هذا الصندوق تحول مع الوقت الي جهة تقرض بفائدة مرتفعة أو لمن يكون قادراً علي السداد دعا الي قيام وزارة الشباب بتبني مشروع عمل دراسات جدوي لمشروعات الشباب متناهية الصغر وتلك تختص في منح القروض متناهية الصغر بدلاً من ترك الأمر للبنوك التجارية أو شركات متخصصة تسعي للربح.
أضاف ان الصندوق الاجتماعي أخطأ أيضاً عندما ترك الشباب فريسة لمخاطر عدم تسويق منتجات المشروعات وكان يجب الاهتمام بتسويق المنتجات قبل تراكم المخزون.. وتدريب الشباب علي كيفية الحصول علي التقنية واختيار المعدات.. قال انه يجب تشجيع الجمعيات الخيرية علي منح قروض دوارة بفائدة 2% علي الأكثر للشباب وليس تشجيع الشركات الخاصة في الحصول علي تراخيص ومنافسة البنوك التجارية قال انه لا يوجد أي معني من حصول المقترض علي قرض صغير بسعر فائدة مرتفع.. أوضح ان كثيرا من البنوك احجمت عن التوسع في مثل هذه القروض لانها تمثل عبئاً علي البنوك.
دعا الي ضرورة تبني هذا التمويل من الحكومة بتقديم منح وقروض مخفضة لهذا القرض دون وسطاء.. مشيراً ان دول جنوب شرق آسيا واليابان قامت ببناء نفسها من خلال قروض بفائدة مخفضة.
أوضح ان بنك الاسكندرية دخل في مثل هذه النوعية قبل الثورة وكان يحتسب سعر فائدة في حدود 8% أضاف ان مشكلة البلد حالياً هو فقر في الأفكار والقيادات وليس فقرا في التمويل والفلوس.
وفي بنك القاهرة صرح مصدر مسئول انه يمنح قروضا صغيرة لجميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية عدا السياحة بسعر فائدة سنوية بين 5.9% و10% فائدة سنوية مقطوعة.
قال ان مبلغ القرض يتراوح بين 25 ألف جنيه و200 ألف جنيه وحسب حجم أعمال العميل مشيراً انه لا يجب الا يقل حجم الاعمال السنوي من واقع كشف الحساب البنكي أو الاقرار الضريبي عن 120 ألف جنيه.
وكشف أحمد سامي مدير عام البنك الأهلي لندن سابقاً عن توسع البنك الأهلي في اقراض المشروعات الصغيرة خلال الفترة الحالية. مطالبا البنك المركزي بضرورة الافراج عن جزء من النسبة الاخبارية التي يفرض علي البنوك ايداعها بالمركزي وتمثل 12% من حجم الايداعات بدون مقابل بشرط الزام البنوك بضخ هذه النسبة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة بسيطة ومنخفضة وهذه إحدي الأدوات الرسمية الموجودة في يد هشام رامز لكي يشجع علي التوسع في مثل هذه المشروعات.
واعترف سامي بان اجراءات التمويل معقدة بسبب تحوط البنوك في منح التمويل والتأكد من دراسات الجدوي والدراسات السوقية والتسويقية للتأكد من جدية طالب القرض.
وأوضح: ان السبب في تحوط البنوك في منح التمويل هو وجود نسبة ليست بالقليلة تحصل علي القروض دون توجيهها الي الغرض الذي من أجله تم منح الاقراض وتذهب بالفلوس الي الرغبات الاستهلاكية وبالتالي التعثر في السداد.
وقالك ان البنوك تعمل بأموال المودعين ومطالبة بضرورة تحقيق هوامش تغطي مصروفاتها الادارية بعد تجنب عوائد الايداعات وهذه مسألة تضعها البنوك نُصب أعينها عند منح الاقراض. وهناك نسب فائدة للمشروعات لا تستطيع البنوك ان تخفض عنها.
وأوضح ان البنك الأهلي به من المرونة حالياً ما يسمح بمتابعة عملية الاقراض للعملاء والتأكد من توجيه الاقراض لتوسيع المشروع بعد التأكد من امتلاك صاحب القرض للمهنة المناسبة.