مجلس المحافظين يطلب خفض فوائد قروض الصندوق الاجتماعي

طلب مجلس المحافظين برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تخفيض اسعار فوائد قروض الصندوق الاجتماعي وذلك بهدف تشجيع مشروعات الشباب ومواجهة البطالة..
طلب مجلس المحافظين ليس الاول بل سبقه طلب من قبل اثناء حكومة الدكتور الجنزوري بعد الثورة.. ويقول المهندس عزمي مصطفي, خبير المشروعات الصغيرة إن طلب تخفيض اسعار فائدة قروض الصندوق الاجتماعي تتسق مع أهدافه والتي تختلف عن أهداف ودور البنوك التجارية وهناك العديد من الأساليب الفنية والتي يمكن اخذها في الاعتبار لتحقيق هذا الهدف مثل ربط تخفيض الفائدة بمدة السداد بمعني مدة السداد الأقل تأخذ أو تحصل علي فائدة أقل كذلك نوع النشاط بمعني أن تحصل المشروعات الصناعية علي فترة سماح أطول وسعر فائدة اقل وتحصل المشروعات التجارية علي فترة سماح أقل وسعر فائدة أعلي والمشروعات متناهية الصغر يتم السداد علي فترات أقل تصل في بعض الانشطة لسداد الاقساط أسبوعيا أو شهريا.. ويقول عزمي مصطفي ان اسعار الفائدة للقروض التي يمنحها الصندوق يجب ان ترتبط بفلسفة انشائه وتكريس البعد الاجتماعي, فالصندوق لا يهدف للربح وان كان يسعي لتغطية تكاليفه وتدوير التمويل بعكس البنوك التجارية التي تسعي أساسا للربح, وهذا من شأنه أن يشجع البنوك والمؤسسات التمويلية الأخري للتخفيف من أسعار الفائدة التي تقترض منها المشروعات الصغيرة.
ويظل التساؤل هل يستقيم مع الدور الاجتماعي لمواجهة الفقر والذي يقوم به الصندوق ان يتم رفع حدود قروضه ل10 ملايين جنيه للمشروع والا يعني ذلك تكريسا لعدم العدالة الاجتماعية والتي قامت من اجلها ثورتا30و25 يناير.
ويظل الاهتمام بجودة محفظة القروض عاملا مهما للحفاظ علي أموال الصندوق وتحقيق عائدات أكثر من الاهتمام بسعر فائدة مرتفعة.
ويقول إن تخفيض الصندوق لأسعار الفائدة للقروض سينافس البنوك ويدفعها لتخفيض سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة بأسعار تفضيلية, كذلك فالمشروعات المتناهية الصغر هي الأكثر احتياجا لتخفيض أسعار الفائدة لأنها محمل عليها التكلفة الإدارية بالكامل للجهات المقرضة الجمعيات الأهلية.
ويقول إن سلبيات وضع حد للإقراض ل10ملايين يؤدي إلي تقليص التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة الحقيقية التي يجب أن يصل تمويلها لحدود500 ألف جنيه إلي مليون جنيه, كما أنه يؤدي إلي تداخل الاختصاص الأصيل مع البنوك.