10 % فقط من البنوك المصرية تملك ثقافة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت بسنت فهمي مستشارة بنك البركة الإسلامي أن 10% من بنوك مصر هي التي تتعامل مع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر وبأسلوب متطور كبنك الإسكندرية الذي أنشأ إدارة متخصصة في هذا المجال، واستورد نظام تطبيقه وتشغيله من الهند.
واستندت بسنت في تقدير تلك النسبة إلى مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تكمن في عدم توافر القدرة الفنية والكوادر المتخصصة ونظم التكنولوجيا الخاصة بإدارة ومتابعة تمويل هذه المشروعات من قبل البنوك في مصر، مشيرة إلى أن أغلب البنوك في مصر تتعامل مع إقراض هذه المشروعات بالفكر نفسه الذي تتعامل فيه مع القروض الكبيرة من حيث طلب ضمانات عالية ودراسة جدوى متخصصة، حتى إن ثقافة إيجاد أنظمة متخصصة لمتابعة نظام السداد وتحديد الفائدة غير موجودة، فهي ثقافة متعثرة للغاية، في حين لا تحتاج هذه القروض لمثل تلك القيود والاشتراطات التي تطبق على القروض الكبيرة.
وانتقدت بسنت ارتفاع سعر الفائدة في أغلبية القروض الصغيرة ومتوسطة الصغر والتي تقدر ب 18%، في حين أن فائدة القروض الكبيرة تقدر ب 11%، وأن يجب الوصول بأقل فائدة ممكنة للقروض الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعود على المجتمع بأكبر فائدة ممكنة من تشغيل عمالة وزيادة انتاج وغيره.
ومن جانبه، قال إسماعيل حسين محافظ البنك المركزي المصري السابق إن الصناعات الصغيرة مهمة لاقتصاد مصر وأن عملية تشجيعها أمر مهم للغاية، ليس بتخفيض الفائدة على قروضها فقط بقدر تشجيعها بالأخذ بيدها وتطويرها وإعادة هيكلتها، والأخذ بالأساليب الحديثة في إدارتها وإظهار قوائمها المالية وتدعيم ثقافة أقراضها وضمان سدادها.
وعلى صعيد متصل، توقعت دراسة حديثة بعنوان "دراسة الموقف الحالي"، أعدتها الدكتورة هبة حندوسة أستاذ الاقتصاد ورئيس اللجنة الاستشارية لمركز العقد الاجتماعي، أن يزيد عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بنسبة 30% بحلول عام 2013، وهو ما يعني إضافة ما يقرب من مليون مشروع جديد صغير ومتوسط، خلال الثلاث سنوات المقبلة، مما يشير إلى زيادة فرص العمل في هذا القطاع بمقدار مليون و350 ألف وظيفة على مدى الفترة نفسها، (أي بمتوسط 450 ألف وظيفة سنويًا).