مجلس الأعمال المصرى - الألمانى: 5.5 مليار يورو حجم التجارة البينية.. ومناخ الاستثمار بمصر جاذب

كشف التقرير السنوي لمجلس الأعمال المصري الألماني عن مضاعفة الدعم الذي ستقدمه برلين للقاهرة لمساندة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، ليصل الي 500 مليون يورو. وأكد أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصرية إلي جانب موقع مصر الاستراتيجي للدخول إلي الأسواق العربية والأفريقية.
وقال الدكتور نادر رياض رئيس المجلس إن حجم التجارة بين مصر وألمانيا سجل نحو 5.5 مليار يورو العام الماضي، حيث شكلت الصادرات المصرية لألمانيا نحو 1.1 مليار يورو بينما قدرت الواردات الألمانية لمصر بنحو 4.4 مليار يورو.
ووفق التقرير بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر حتي نهاية يناير الماضي نحو 620 مليون دولار موزعة علي 1026 مشروعاً، وهي لا تعكس مستوي تطلعات البلدين وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات الاستثمار والتجارة البينية من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتي مصر وألمانيا ومجتمعي الأعمال بالبلدين.
وأوضح «رياض» إن الفترة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بين البلدين حيث شهدت العلاقات الاقتصادية دفعة كبيرة خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين والتي فتحت صفحة جديدة من التعاون المشترك، وحفزت القطاع الخاص علي تعزيز الاستثمارات المشتركة.
وقال إن مصر تركز الآن في تعاملاتها مع المانيا وأوروبا علي علاقة شراكة وليس علي علاقة مانح بمتلق، حيث أنهم ينظرون إلينا كشريك استراتيجي، كما أن هناك اهتماما المانيا بتنمية العلاقات مع مصر في مجالات الأمن والاقتصاد والسياحة والتعليم ، وأصبح هناك اقتناع ألماني وأوروبي كامل بأن أمن واستقرار مصر هو العنصر الأساسي في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وشمال أفريقيا وهو أمر تعتبره أوروبا جزءاً لا يتجزأ من أمنها.
واوضح أن ممثلي 33 شركة من مقاطعة بافاريا أكدوا خلال زيارتهم مؤخراً للقاهرة الاهتمام المتزايد حول فرص الاستثمار المتاحة بمصر خاصة بمشروع محور قناة السويس والبدء في الخطط العملاقة للنهوض بالبنية التحتية كالاستثمار الزراعي وإنشاء شبكة الطرق الحديثة.