السفير بدر عبدالعاطي :

رحلة أوائل الثانوية جهد مشكور ومحل تقدير لجريدة " الجمهوريه "

تنطلق خلال ايام رحلة اوائل الثانوية العامة التي تنظمها جريدة الجمهورية سنويا وستكون هذا العام في المانيا لاطلاعهم علي الثقافة الالمانية وحضارتها واستمرار التواصل الذي يعكس مكانة المانيا في نفوس سائر المصريين وتأكيدا لدعم الروح الود والتسامح التي نستهدف غرسها في نفوس شبابنا وخاصة منهم اوائل الثانوية العامة باعتبارهم علماء المستقبل ورأس الحربة في قيادة التنمية في المستقبل.
التقت "الجمهورية" ببرلين مع السفير الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر في المانيا حيث اكد انها تنظم رحلات مفيدة للغاية لاوائل الثانوية وهذا جهد مشكور ومحل تقدير مشيرا إلي ان اختيار المانيا ليقوموا بزيارتها هذا العام امر جيد للغاية.
اشار إلي انه كان من الأوائل وسافر في رحلة الجمهورية عام 1983 وقد استفاد وقتها من هذا التقليد السنوي وكانت تجربة مفيدة للغاية.
اكد عبدالعاطي ان العلاقات المصرية الالمانية تمر بمرحلة متميزة من التعاون والتنسيق علي اعلي المستويات موضحا في نفس الوقت ان العلاقات بين البلدين قد شهدت دفعة هائلة خلال الفترة الأخيرة لاسيما منذ زيارة الرئيس السيسي لالمانيا في يونيو .2015
ولفت سفير مصر في برلين إلي ان هناك مجالات وآفاقاً عديدة واعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري لاسيما في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبناء والتعمير والبنية التحتية ومشروع تنمية محور قناة السويس وإدارة الموارد المائية مشيرا إلي ان التدريب المهني هو أحد أهم مقومات التعاون بين مصر وألمانيا خاصة أن هناك حاجة ملحة لهذا المجال نظرا لما لالمانيا من ريادة فيه.
وشدد علي ان هناك تحديات مشتركة عديدة تواجه كلاً من مصر وألمانيا وفي مقدمتها خطر الارهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والهجرة غير الشرعية كما أن هناك مصالح مشتركة تحتم مزيدا من دفع العلاقات بين البلدين باعتبارهما قوتين إقليميتين رئيسيتين.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ترون حرص صحيفة الجمهورية علي تنظيم رحلات خارجية لأوائل الثانوية العامة سنوياً؟
** هذا جهد مشكور ومحل تقدير بكل تأكيد وهو أمر ليس بمستغرب علي صحيفة الجمهورية العريقة وقد حظيت بشرف التكريم ضمن أوائل الثانوية العامة عام 1983 واستفدت وقتها من هذا التقليد السنوي وكانت تجربة مفيدة للغاية لا يزال اثرها مستمراً حتي يومنا هذا فهي مثلت لي اول فرصة في حياتي للسفر إلي الخارج وأيقنت بعدها قيمة وأهمية السفر للخارج والتعرف علي حضارات وثقافات متنوعة وشعوب مختلفة مما يساعد علي الانفتاح علي الآخر وفهم خلفياته والتعرف عن قرب علي تاريخه وتراثه وقد أدركت من هذه التجربة أنه لابد من الاحترام المتبادل من أجل التعايش السلمي والتكامل والتضامن بين المجتمعات المختلفة فلا يمكن أن نتوقع من الآخر أن يحترم ثقافتنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا إن لم نحترم نحن ثقافته ودينه وعاداته وتقاليده.
* ما هو حال العلاقات المصرية الالمانية وكيف تتطور في المستقبل المنظور؟
** تمر العلاقات المصرية الألمانية بمرحلة متميزة من التعاون والتنسيق علي أعلي المستويات وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية خصوصا مع وجود العديد من المصالح وملفات الاهتمام المشتركة وعلي رأسها محاربة الإرهاب ودعاوي التطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية وما يتطلبه ذلك من سرعة التوصل لتسويات سياسية للازمات الاقليمية الراهنة خاصة سوريا وليبيا واليمن ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط وسبل التعامل مع أزمة اللاجئين وكذلك لوجود قناعة ألمانية وأوروبية بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة وأن أمن واستقرار مصر هو من صميم أمن واستقرار أوروبا بما يستدعي تقديم كل الدعم لمصر.
وقد شهدت العلاقات بين البلدين دفعة هائلة خلال الفترة الأخيرة لاسيما منذ زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا في يونيو 2016 واللقاءات المتعددة التي أجراها سيادته مع المسئولين الألمان وعلي رأسهم المستشارة الألمانية ميركل.
وليس أدل علي هذه الدفعة من التقاء السيد الرئيس بالمستشارة الألمانية خمس مرات خلال عام ونصف. وزيارة نائب المستشارة الألمانية لمصر ثلاث مرات خلال هذه الفترة كان آخرها في ابريل الماضي علي رأس وفد غير مسبوق ضم 150 من كبار- جال الأعمال الألمان.
كما يشهد البلدان تبادلا مكثفا في الزيارات رفيعة المستوي. ومن ذلك علي سبيل المثال قيام وزير التعاون الاقصادي والتنمية الألمانية بزيارة لمصر في ديسمبر الماضي. ثم زيارة وزير الداخلية الألماني في مارس الماضي. حيث التقي مع السيد الرئيس ونظيره وزير الداخلية المصري. وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. كما التقي رئيس البوندستاج الألماني نظيره المصري السيد علي عبدالعال علي هامش اجتماع اتحاد البرلمانيين الدولي في الأسبوع الثالث من شهر مارس الماضي. فضلا عن زيارات رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم فولكر كاودر المتتابعة لمصر ولقاءاته بالسيد الرئيس.
علي الجانب المصري. قام السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري بزيارة لبرلين في منتصف يناير 2016. حيث التقي بخمسة وزراء فيدراليين وبالعشرات من أعضاء البوندستاج. وبممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومثلت هذه الزيارة اضافة كبيرة للتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين وأبرزت دور مصر الإقليمي الهام كما قام وزيرا السياحة والزراعة بزيارة لألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتلبية دعوة جامعة مونستر للمشاركة في مؤتمر عن مقومات السلام في الأديان. كما ألقي كلمة أمام البوندستاج الألماني في 15 مارس الماضي لقيت حفاوة وترحيبا كبيرين. نظرا لما ترسخه من ركائز لمحاربة الفكر المتطرف ولتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام وقامت السيدة وزيرة التعاون الدولي والسيد وزير الصناعة والتجارة بزيارة مشتركة لبرلين في شهر يونيو الماضي لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين ثم قام السيد وزير الداخلية بزيارة لبرلين في يوليو الماضي حيث وقع اتفاقاً تاريخياً غير مسبوق للتعاون الأمني بين البلدين يضاف إلي ما سبق زيارات وفود برلمانية ومن القطاع الخاص من بينها زيارة السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السيد السفير محمد العرابي والنائبين كريم درويش ومحمود محيي الدين فضلا عن الجهد الذي تقوم به الجامعة الألمانية بالقاهرة في توثيق التعاون الأكاديمي. وزيارة السيد محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ومعه السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومجموعة متميزة من رجال الأعمال من بينهم السادة أعضاء الاتحادين ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري- الألماني.
* هل ترون ان التعاون الاقتصادي والتجاري قابل للتوسع. وما هي المجالات الواعدة؟
** بالتأكيد هناك مجالات وآفاق عديدة واعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. لاسيما في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبناء والتعمير والبنية التحتية ومشروع تنمية محور قناة السويس وإدارة الموارد المائية.
وقد شهدت الفترة الماضية صفقات ألمانية ضخمة ومن ذلك تعاقدات شركة سيمنز في مجال الطاقة "بقيمة 5.8 مليار يورو" وشركة هيرينكنيشت في مجال حفر الأنفاق بقيمة مليار يورو. وشركة لينده ضمن كونسورتيوم ألماني مصري كوري يعتزم بناء أكبر مجمع للبتروكيماويات في المنطقة بالعين السخنة.
ولعل مقترح وزير التعاون الاقتصادي الألماني خلال زيارته الأخيرة إلي مصر بعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارته ووزارة التعاون الدولي المصرية مرتين سنويا. والتي عقدت أولي اجتماعاتها في برلين في 2 و 3 يونيو الماضي. بمشاركة وزيرة التعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة المصريين. ستكون عنصرا مهما لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولا شك أن زيارة نائب المستشارة زيجمار جابريل إلي مصر في ابريل الماضي علي رأس وفد كبير من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلي الشركات الكبري سيوفر فرصة هامة لهذه الشركات للتعرف علي مناخ الاستثمار في مصر وحالة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تشهده البلاد. فضلا عن التعرف علي فرص الاستثمار والأعمال الواعدة في مصر. مما سيكون له انعكاس جيد علي تدفق الاستثمارات الألمانية.
* مصر تسعي إلي استثمارات ألمانية لتنشيط الصناعة علي وجه الخصوص. فهل نجحت هذه المساعي؟
** تزداد الاستثمارات الألمانية وإن ظلت دون المرجو والمتوقع في ظل إمكانات البلدين و العلاقات التاريخية الخاصة بينهما. حيث تأتي ألمانيا في المرتبة العشرين بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر. بما هو قيمته 2.4 مليار يورو. وهو ما لا يتناسب مع مكانة ألمانيا كرابع قوة اقتصادية في العالم ولا مع فرص الاستثمار الواعدة في مصر لذلك. فنحن نسعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا لتتجاوز حدود التجارة وتشمل مجالات الاستثمار علي اختلافها مما يعظم من مردودها.
وفي ظل المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في مجالات البنية التحتية. والنقل والطاقة وغيرها. ولاسيما مشروع تنمية محور قناة السويس. فضلا عن تفعيل قانون الاستثمار الموحد الجديد الذي يعالج العديد من شواغل الاستثمار الخارجي. فهناك فرص هائلة للاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات. لاسيما في ظل ضخامة السوق المصري وارتباطه بتجمع التكتلات الافريفية الذي تم التوقيع علي اتفاق بإنشائه في شرم الشيخ وبمنطقة التجارة الحرة العربية.
ولذلك نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية المباشرة في السوق المصري خاصة في محور تنمية قناة السويس الجديدة. وإقامة منطقة صناعية ألمانية خاصة. أسوة بما يجري مع الصين وروسيا وإيطاليا وغيرهما. كما نتطلع لقيام الحكومة الألمانية بالمزيد لتشجيع المستثمر الألماني علي التوجه إلي مصر عن طريق تقديم الضمانات والحوافز اللازمة للشركات الألمانية. علي أساس تقاسم المخاطر Risk sharingكما يجري مع بلدان أخري.
كما نولي اهتماما كبيرا لجذب استثمارات الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عماد نهضة الاقتصاد الألماني. ومحرك هام لخلق فرص العمل وتعميم الفوائد من النمو الاقتصادي. مما يجعلها دعامة رئيسية لأي اقتصاد في إطار التحول والنمو.
كما تتم متابعة مقترح اتحاد الصناعات المصرية بإمكانية إنشاء منطقة صناعية ألمانية في مصر مما يسهل من إجراءات التسجيل. مع التركيز علي قطاع صناعة السيارات بعد تبني الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات في مصر. كما نتوقع تعميق التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمعايير والمواصفات القياسية بالاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال بما يسهل من نفاذ الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.
وأقوم من جانبي بزيارات شهرية إلي الولايات الألمانية باعتبار أن ألمانيا دولة فيدرالية تتكون من 16 ولاية لكل منها نظامها الاقتصادي والتعليمي والبرلماني بهدف الترويج لمصر استثماريا وتجاريا خارج العاصمة برلين التي تتركز أهميتها فقط في استضافة مقار الحكومة الفيدرالية والبوندستاج. في حين ان مراكز المال والأعمال والصناعة تتركز في الولايات الفيدرالية خارج العاصمة برلين.
* التعاون المصري الألماني في مجال التدريب المهني أثبت فيما مضي نجاحا كبيرا. فهل يستمر هذا النشاط وربما يتوسع؟
** بالفعل التدريب المهني هو أحد أهم مقومات التعاون بين مصر وألمانيا خاصة وهناك حاجة ملحة لهذا المجال نظرا لما لألمانيا من ريادة فيه. ولما يلعبه التدريب المهني من دور في خلق فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري. وقد قام وزير التعاون الاقتصادي والتنمية د.جيرد مولر خلال زيارته لمصر في ديسمبر 2015 بطرح مبادرة مشتركة مع اتحاد الصناعات البافارية بقيمة 24 مليون يورو لدعم وتوسيع نظام التعليم المزدوج في مصر. أي التدريب العملي في أحد الشركات بشكل متواز مع الدراسة في المعاهد الفنية بالاستعانة بالشركات الألمانية الموجودة بالفعل في مصر لاسيما شركة سيمنز التي وقعت علي أكبر عقد في تاريخها مع الجانب المصري بقيمة 5.8 مليار يورو لتوليد حوالي 5.14 جيجاوات سنويا من الكهرباء أي نصف ما يتم توليده حاليا في مصر.
ومن الموضوعات المطروحة التعاون لبناء شراكة بين القطاع الخاص والعام للنهوض بالتعليم الفني. ووضع معايير قياسية لمنظومة التعليم الفني. وتطوير مناهجه. وتدريب المدرسين علي طرق التدريب. وتبادل الخبرات حول إنشاء هيئة أو مؤسسة للتحقق من مخرجات التعلم لدي الطلاب.
وتجدر الاشارة إلي أن التعاون الألماني المصري في تطوير التعليم الفني يمتد بجذوره إلي عقود خمسة مضت. تعددت خلالها مشاريع تطوير التعليم الفني والتدريب المهني. ونحن اليوم نسعي للبناء علي هذا الرصيد الايجابي وتطويره. وكان هذا الملف علي رأس الملفات التي تمت مناقشتها خلال زيارة السيدة وزيرة التعاون الدولي والسيد وزير التجارة والصناعة. فضلا عن زيارة الوفد المشترك لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية الأخيرة.
* السياحة تأثرت سلبا بسبب الارهاب الأمر الذي ينطبق علي دول أخري أيضا. ومع ذلك يؤكد بعض المتخصصين مصريين وألمان أن السياحة الألمانية بالذات ستنشط مجددا. فما هي توقعاتكم؟
** بالفعل تأثر القطاع السياحي المصري نتيجة الأوضاع الاقليمية المتدهورة. فضلا عن حادث سقوط الطائرة الروسية. إلا أن هناك مؤشرات إيجابية من بينها استئناف عدد من الشركات الألمانية تسيير رحلات للطيران السياحي إلي المنتجعات المصرية. ولذلك فنحن نتطلع لأن يشهد الموسم الشتوي اعتبارا من أكتوبر المقبل تعافيا لقطاع السياحة. خاصة أن وزارة السياحة المصرية قد أطلقت بالفعل حملة للترويج للموسم الشتوي القادم وتأتي ألمانيا في مقدمة الدول التي تأتي منها السياحة الوافدة للبلاد. ويكفي الاشارة إلي ان العام الماضي شهد تدفق أكثر من مليون سائح ألماني. في حين بلغ عدد السياح الألمان منذ بداية العام الحالي وحتي نهاية شهر أغسطس الماضي حوالي 400 ألف سائح.
كما قامت السلطات المصرية بجهد كبير لزيادة تأمين رحلات السفر وأمن المطارات و التعامل مع شواغل الوفود الأمنية التي زارت مصر في الفترة الماضية من ألمانيا وروسيا وبريطانيا. وذلك من خلال اجراءات محددة من بينها التعاقد مع شركة أمنية خاصة لدعم جهود أجهزة الأمن في تأمين المطارات ونقدر دور وزارات السياحة والطيران المدني والداخلية في تحقيق ذلك.
ونحن نثمن التعاون الذي تبديه معنا السلطات الألمانية لتجنب التأثير سلبا علي معدلات السياحة الألمانية الوافدة إلي مصر. خاصة عدم تضمين إرشادات السفر الألمانية إلي مصر لغة تحذيرية وقد كان لدور الوزير سامح شكري الأثر البالغ في تحقيق ذلك. ونتوقع خلال الأسابيع القادمة بدء تسيير رحلات مباشرة من عدة مطارات ألمانية إلي كل من شرم الشيخ والأقصر بما يسهم في زيادة السياحة الألمانية إلي مصر.
* ما هي أولوياتكم كسفير مصر في برلين خلال المرحلة القادمة؟
** لاشك أن هناك تحديات مشتركة عديدة تواجه كلاً من مصر وألمانيا وفي مقدمتها خطر الارهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والهجرة غير الشرعية. كما أن هناك مصالح مشتركة تحتم مزيدا من دفع العلاقات بين البلدين باعتبارهما قوتين إقليميتين رئيسيتين. فألمانيا هي الدولة المركز داخل الاتحاد الأوروبي ومصر هي ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن ثم فهناك رغبة وإرادة مشتركة للحفاظ علي خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين. ومواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة. وهناك تعليمات واضحة للسيد وزير الخارجية في هذا الشأن بمزيد من دفع وتعميق العلاقات في الفترة القادمة خاصة في مجالات السياحة والاستثمار والتدريب المهني.
وأقدر كثيرا الإدراك المتزايد في ألمانيا لأهمية ومكانة ودور مصر في المنطقة والعالم وضرورة التعويل عليها باعتبارها محور الاستقرار والأمن في المنطقة. وكذلك الإدراك المتزايد لطبيعة عملية التحول الديمقراطي المتدرجة والتراكمية. كما أتطلع لمواصلة الدور الألماني الداعم لمصر ولعملية التحول الديمقراطي والتعافي الاقتصادي بها. ولأن يكون الحوار بين البلدين بشأن مختلف قضايا الاهتمام أو المصالح المشركة أو حتي بشأن الشواغل لدي أي من الطرفين في إطار القنوات الثنائية المباشرة بطريقة منفتحة وشفافة. كما أتطلع إلي مزيد من تعميق وتطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية. وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتدريب المهني وزيادة الاستثمارات والسياحة الألمانية الوافدة. فضلا عن التعاون في مجالات البحث العملي والتبادل الأكاديمي. لتصبح علاقات أقوي بين شريكين حقيقيين وليست علاقة مانح لمتلق وبحيث تستند إلي مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المكاسب للجميع.