الدعم التصديري للمنتج النهائي

تشجع الدولة زيادة الصادرات ورفع تنافسيتها في ظل إستراتيجية أقرتها وزارة التجارة والصناعة تستهدف الوصول بها إلي 30 مليارأ عام 2020، بزيادة حوافز الصادرات لرفع حصيلة التصدير وترشيد الواردات.
ومما يدعم طريق التفاؤل إيقاف نزيف تراجع الصادرات عام 2015 بزيادة في عدة قطاعات تصديرية خلال 2016 وصلت لنحو 20 مليار دولار مقابل 18,6 أي بزيادة 9٪ ، كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعا ملحوظا حيث بلغت 70 مليار دولار مقابل 77 مليار دولار خلال نفس الفترة مما ساهم في تراجع الخلل بالميزان التجاري بنحو 9,5 ٪ مع نهاية العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.
وهناك لذلك عدة برامج لتشجيع ودعم المساندة التصديرية مثل برنامج رد أعباء الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات ودخول جيل جديد من صغار المصدرين مع دعم البنية الأساسية للتصدير ، فصرف الصندوق 3.7 مليار جنيه من مستحقات متأخرة للمصدرين ، واعتمد برنامج استثنائي لتحفيز صادرات قطاعات الصادرات النسيجية والغذائية والكيماوية تتضمن إقرار صرف 50٪ إضافية من رد الأعباء في حالة تحقيق شركات هذه القطاعات 25٪ زيادة في صادراتها، غير عدة قرارات وزارية لتنظيم تصدير المنتجات والخامات التي تحتاجها الصناعة الوطنية بفرض رسم صادر علي بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج أو إستمرار فرض رسم صادر عليها.
ولكن هناك للأسف من المستثمرين من يستغل الدعم والمساندة التصديرية بالخطأ في حق الدولة التي تعمل جاهدة علي تشجيع الاستثمار وجذب المستثمر الوطني والأجنبي وتوفير بيئة مطمئنة وتشريعات حامية وحوافز جذابة، وتستهدف من تقديم ذلك مواجهة المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات والسلع المصرية من أجل تشجيع التصنيع والقضاء علي البطالة من خلال مشروعات صناعية وتجارية لزيادة الصادرات وضخ رؤوس أموال وعملة صعبة للبنوك المصرية وترشيد فاتورة الاستيراد.
فهناك إحدي الشركات الآسيوية العاملة في مصر بمجال صناعة الكرتون والطباعة تستورد أغلب المواد الخام من الخارج إي تستنزف عملة صعبة من الداخل ورغم استفادتها استثماريا بدعم في أسعار الأراضي والمرافق والخدمات الرخيصة من كهرباء وغاز ووقود والأيدي العاملة الرخيصة إلا أنها تصدر أغلب إنتاجها للخارج بسعر أقل من البيع في السوق المحلي ، فمثلاً تستورد حبيبات البولي بروبلين بسعر 1100 دولار ونصدره كمنتج نهائي بسعر 1500 دولار فيستفيد من فرق التكلفة ودعم التصدير وفرق التكلفة المنخفضة للاستثمار في مصر وما يتبقي من ربحهم يستنفذ بتحويل الأرباح الرأسمالية ، والأدهي من ذلك تصدر 80٪ من إنتاجها رغم احتياج السوق المصري لنفس الشركة بالخارج ، ولا عزاء للشركات المصرية في إستيراد ما تحتاجه من خامات هذا المنتج الذي يدخل في الصناعات الغذائية واسعارهم تؤثر مباشرة في منتجات تمس المواطن من مكرونة وأرز وزيت وسكر ، مع تحمل الدولة توفير العملة الصعبة ، فنجد سعر خامات صناعة الكرتون قفزت إلي 8000 جنيه للطن من 3200 والبولي مطبوع من 23000 إلي 53000 جنيه للطن .
ليس المقصود إلغاء الدعم التصديري للمستثمر ولكن نشجعه لزيادة عدد الشركات المصدرة وغزو السلع والمنتجات الوطنية الأسواق الخارجية ومع دعم مبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد قاطرات نمو الاقتصاد المنشودة ومع تشجيع جذب الاستثمار والمستثمرين وإعطاءهم الحوافز والمزايا التي ما أكثرها بقانون الاستثمار الجديد الذي ينتظر إقراره من مجلس النواب قريباً ، ولكن مرفوض الإستغلال ومثبت بهيئة الرقابة علي الصادرات والوارادت التابعة لوزارة التجارة والصناعة إحصاءات بحجم المصدر والمستورد لكل منتج ، ولذلك يجب مراجعة ملف الدعم علي المواد الخام ذات المرحلة التصنعية الواحدة والتي تحتاجها المصانع ذات مدخلات الإنتاج متعددة المراحل مثل صناعة الكرتون والطباعة بشكل عام والتي يؤثر سعرها في المنتج النهائي بشكل مباشر .. فيكون الدعم التصديري للمنتج النهائي مما يعود ختامًا لعيون المستهلك المصري بسلعة متوفرة وسعر مناسب لا لمستثمر ظالم أو محتكر بلا ضمير أو مسئول لا يعلم .
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;