الصادرات تتراجع 16% بسبب الدولار وتكلفة الإنتاج

تراجع ملحوظ فى أداء الصادرات المصرية بنهاية عام 2015 وذلك وفقا لتقارير صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد ذلك، فيما تتباين مشاكل كل قطاع يقوم بالتصدير إلى الخارج فى ظل تراجع الإنتاج و غياب الدولار وهو ما أثر على إستيراد المواد الخام لتشغيل المصانع وتجاهل الحكومة لمشاكل الصناعة.
وكشف تقرير صادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن حجم الصادرات المصرية تقلص إلى 18.38 مليار دولار فى عام 2015 مقابل 21.99 مليار دولار فى عام 2014 بنسبة تراجع وصلت إلى 16.4%.
ويعنى ذلك أن تقلص حجم النقد الأجنبى الذى تجنيه الدولة من الصادرات وسط مشاكل من المسئولين عن بعض المجالس التصديرية بسبب ضرورة اتخاذ بعض الخطوات لرفع كفاءة المنتجات التى يجرى تصديرها إلى الخارج والتى ستساهم فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وخصصت الدولة 2.6 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية وسط مطالب برفع هذا المبلغ من أجل المساهمة فى تخفيف الأعباء على المصدرين الذين يحاولون إبراز منتجاتهم فى الأسواق الخارجية.
واستعرض عدد من المصدرين فى المجالات المختلفة المشاكل التى تواجه الصادرات فى كل قطاع فى تصريحات حصلت عليها «صباح الخير» لكشف الكثير من الجوانب التى قد تساهم فى زيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبى من خلال رفع كفاءة المنتجات المصرية.
• الحاصلات الزراعية
اعتبر مصطفى النجاري- أمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية- أن من أهم عوامل رفع كفاءة الصادرات فى مجالات الحاصلات الزراعية هو ضرورة تقنين منح الأراضى بصورة ميسرة لزيادة مساحات الرقعة الخضراء والعمل على إنتاج محاصيل ذات جودة عالية قادرة على المنافسة فى الخارج.
وأضاف النجارى إنه فى جميع دول العالم يسمح بالحصول على قروض ذات فوائد ميسرة لأن الغرض الرئيسى من هذا الائتمان هو التنمية الشاملة التى تحدث من وراء التوسعات فى الاستثمار الزراعى وهذا متعارف عليه فى أغلب دول العالم.
وأشار النجارى إلى أن حجم الائتمان الذى يذهب إلى الاستثمار الزراعى لا يتجاوز 2% وهو رقم هزيل بالمقارنة بالمردود الذى يحدث من وراء الاهتمام بتصدير الحاصلات الزراعية.
وتطرق النجارى إلى أن بعض المستثمرين الأجانب الذين يستنبطون سلالات من البذور ذات إنتاجية مرتفعة يخشون الاستثمار فى مصر بسبب عدم توقيع مصر على اتفاقية الملكية الفكرية، حيث يرغبون فى حماية منتجاتهم من السرقة وبالتالى يعزفون عن ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع لذا فإن الاهتمام باتفاقية «اليوبوف» التى تصون الملكية الفكرية للمنتجات النباتية سيساهم فى تعظيم دور الصادرات.
وأكد النجارى أن الاندماج أكثر فى تجمعات دول الأوروآسيوى سيساهم فى زيادة معدل الصادرات كما أن تنظيم إجراءات التصدير بين الموانئ المصرية ونظيراتها فى الدول التى تعتمد على الصادرات المصرية مثل روسيا وغيرها فى سحب العينات والحجر الصحى سيساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات المنتجات المصرية هناك، لأن مثل هذه الخطوات ستقلص من وقت الشحنات المصدرة إلى الدول.
• الصناعات الهندسية
يرى المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية- أن هناك عددًا من التحديات تواجه صادرات السلع الهندسية، فى مقدمتها أن الأسواق الخارجية بدأت فى تقليص وراداتها مثل سوريا واليمن والعراق والسودان.
وأضاف أبوفريخة إن بعض الدول لجأت إلى اتخاذ إجراءات لحماية صناعتها المحلية ساهم فى تقليص المنتجات فى بعض دول الخليج التى وضعت اشتراطات على الصادرات التى تدخل إليها مما أثر على تصدير منتجات الصناعات الهندسية هناك وفى الوقت نفسه فإن هناك بعض النشاط التجارى مع قارة أفريقيا ولكن بحاجة إلى مزيد من الوقت لجنى ثمار ذلك بشكل أوسع.
وأشار أبو فريخة إلى أن تذبذب سعر الصرف أدى إلى كثير من المشاكل التى تتعلق ببعض المنتجات التى يجرى استيرادها من الخارج للاستعمال فى صناعة المنتجات التى يجرى تصديرها، فضلا عن وجود صعوبة فى بعض الإجراءات داخل الجمارك التى تؤخر وصول الشحنات.
وأكد أبو فريخة أن الوقت الحالى التغيرات السياسية التى جرت بداية من 2010 أثرت فى صادرات السلع الهندسية بالسلب بسبب مواقف الأسواق من المنتجات المصرية فضلا عن تعرض بعض الأسواق للاضطرابات السياسية فى المنطقة.
واختتم أبوفريخة حديثه بأن رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية سيرفع من حجم الطلب عليها خارجيا، لاسيما أن هناك دولة مثل زامبيا تتقدم علينا فى تصنيف التنافسية فنحن فى المركز رقم 80 والمقصود بالتنافسية هو تحسين أجواء المنافسة والمناخ الاستثمارى والقدرة على إنتاج سلعة بسعر مميز ووجود سعر موحد للعملة الأجنبية والكثير من العوامل التى تخدم المجالات التصديرية المختلفة وليست الصناعات الهندسية فقط.
• مواد البناء
تحدث وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء فى تصريحات لصباح الخير من الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً إن من يعمل فى مجال التصدير هو أحد العاملين فى الصناعة لذا فإن أى معوقات تتعلق بصناعتهم تمس أيضا الصادرات التى يجرى توجيهها إلى الخارج.
وأضاف جمال الدين إن من أهم المعوقات التى تزيد من تكلفة المنتجات المصرية هو الرسوم المرتفعة على المحاجر فضلا عن ندرة الأراضى الصناعية التى تساهم فى زيادة المنشآت الكبيرة التى تعمل فى مجال تصدير مواد البناء.
وأشار جمال الدين إلى أن الرسوم المرتفعة على سيارات النقل فى الطرق التى تساهم فى نقل مواد البناء دائما ما تزيد من تكلفة المنتج وهو ما يقلل من تنافسيته فى الأسواق العالمية.
وأكد جمال الدين أن أسعار الطاقة جرى رفعها فى مصر إلى سبعة دولارات مقابل 1.25 دولار فى دولة مثل المملكة العربية السعودية وهو عامل يقلل من تنافسية الصادرات المصرية بسبب ارتفاع التكلفة.
• الجلود
قال شريف يحيي- نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود- إن هناك الكثير من المشاكل تواجه المنتجات الجلدية مثل ارتفاع تكلفة المنتجات المستخدمة فى الصناعة وبالتالى فإن إجراءات خفض الجنيه برغم أنها تساهم فى تصدير المنتجات فإنها رفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل الأصباغ وغيرها.
وأشار يحيى إلى أن الدعم الذى تدفعه الدولة للمصدرين يجرى تأخير صرفه وبالتالى يؤثر أيضا فى العملية الإنتاجية وبالتالى يزيد من تكلفة المستثمر الذى يعمل فى المجال الصناعى كذلك فإن الأرقام المخصصة محدودة.
وأكد يحيى أن أغلب المنتجات المصدرة إلى الخارج هى جلود وليس منتجات تامة الصنع وبالتالى فإن العمل على تصدير منتج نهائى من أهم الأولويات التى ستسهم فى رفع كفاءة التصدير مما يجذب العملة الصعبة إلى البلاد ويدعم القيمة المضافة للاقتصاد والمنتج المصرى.
وتطرق يحيى إلى أن المنتجات المشهورة بصناعة الجلود قد يكون لديها ميزة نسبية تتمثل فى أن بعض الكيماويات التى تدخل فى الصناعة لا يستوردونها ويحصلون عليها من صناعتهم المحلية مما يقلل من تكلفة منتجهم بشكل عام عكس المصانع المصرية التى تحصل على أغلب مستلزمات الإنتاج عن طريق الاستيراد.
• دعم الاستثمار
اعتبر هانى توفيق الخبير الاقتصادى ورئيس جمعية الاستثمار المباشر أن أهم العوامل التى تسهم فى انتعاش الاستثمار وبالتالى يشجع المصانع والشركات على صناعة منتجات ذات تنافسية عالية هو ضرورة توفير مناخ آمن يساهم إضفاء مزيد من الاستقرار بين المستثمرين.
وأوضح توفيق أن المستثمر الذى يرغب فى ضخ أمواله فى السوق يأمل أن يكون هناك سعر موحد للصرف عكس ما يجرى حاليا بوجود سوق سوداء لتجارة العملة كذلك فهو يرغب فى الحصول على حوافز ضريبية تقلل من تكلفة إنتاجه.
وأشار توفيق إلى أنه يجب أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية واضحة ترسم خريطة أمام رجال الأعمال سواء مصريين أو أجانب وتجعلهم يضخون أموالهم دون أى قلق من حدوث تغيرات اقتصادية مفاجئة. •