"سقطة" لصادرات 2015 .. وأصابع الاتهام صوب "سياسة الدولار"

أي تجربة تنموية علي مستوي العالم تستهدف الخروج من السوق المحلي الضيق للسوق العالمي المتسع حتي يمكنها تحقيق أعلي مستويات للناتج المحلي الإجمالي الذي من الممكن ان يتخطي إمكانية السوق المحلي في تصريفه.
وسارت مصر باستحياء علي هذا الدرب منذ سنوات تحقق نموا تصديريا محدودا في منتجاتها المسافرة للسوق العالمي ، في حين تتسارع وتيرة النمو في الواردات وهو ما دفع لاتساع كبير في العجز التجاري للدولة.
كل هذه المعدلات دفعت الدولة لأن تصيغ استراتيجية عاجلة لتنمية الصادرات بحيث تصل في عام 2015 لنحو 28.1 مليار دولار تزيد بعدها في السنوات التالية بعد أن دارت قيمتها حول 25 مليار دولار في 2014.
ولكن يبدو أن خطة الحكومة لتنمية الصادرات ستكون بمثابة حلم صعب المنال في ظل التراجع الكبير الذي شهده التصدير المصري للسوق الخارجي نتيجة لعدد من العوامل التي فردت "أموال الغد" هذا الملف لتحليلها وذلك بالاستعانة برجال القطاع وأكبر قياداته.
فشل مخططات الحكومة
حيث انخفضت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة يناير – ابريل 2015 لتحقق نحو 6.2 مليار دولار في مقابل 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 بتراجع قدره 21%.
وفشلت الصادرات المصرية غير البترولية في تحقيق إستراتيجية الحكومة لتنمية الصادرات التي تستهدف الوصول بحجم التصدير المصري للخارج إلي 28.1 مليار دولار خلال عام 2015 ونحو 9.2 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام.
ويعد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو المجلس الوحيد الذي استطاع تخطي مستهدف النمو الذي وضعته الحكومة للقطاع ، حيث استطاع تحقيق نحو 847 مليون دولار في مقابل 802.19 مليون دولار كان مستهدف له.
في حين اخفق 13 مجلس تصديري من تحقيق المستهدف خلال الفترة من " يناير- ابريل 2015" " ، والمنتجات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات اليدوية ، والصناعات الغذائية، الغزل والمنسوجات، الكتب والمصنفات، والمفروشات ،والاثاث، الصناعات الطبية، والجلود، والحاصلات الزراعية ، والسلع الهندسية، والملابس الجاهزة ".
وتعد قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والجلود أكثر القطاعات التصديرية اخفاقا في تحقيق المستهدف وتراجعا في صادراتها خلال ال4 اشهر الاولي من العام الجاري.
وتشير نتائج الفترة من "يناير- ابريل 2015" إلى وجود انخفاض شديد في صادرات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لتبلغ نحو 926 مليون دولار في مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 بإنخفاض قدره 39 %،و صادرات المجلس التصديري لمواد البناء بنسبة 25% بقيمة صادرات 929 مليون دولار في مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.
وتراجعت صادرات المجلس التصديري للجلود لتحقق نحو 58 مليون دولار بنهاية ابريل الماضي في مقابل 78مليون دولار بنهاية ابريل 2014 بانخفاض قدره 25%، وصادرات المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بنسبة 17 % بقيمة 214 مليون دولار في مقابل258 مليون دولار .
وانخفضت صادرات الصناعات اليدوية لتحقق نحو 494 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- ابريل 2015" في مقابل 595 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 بانخفاض قدره 17%، وصادرات المجلس التصديري للسلع الهندسية بنسبة 15% لتحقق نحو 782 مليون دولار في مقابل 922 مليون دولار .
وحقق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية صادرات بقيمة 847 مليون دولار خلال ال4 اشهر الاولي من العام الجاري في مقابل 954 مليون دولار بانخفاض 11% عن صادرات نفس الفترة خلال العام الماضي ، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية نحو 899 مليون دولار في مقابل مليار دولار في نفس الفترة من 2014 بتراجع 10%
وبلغت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة خلال الفترة من "يناير-ابريل 2015" نحو 438 مليون دولار في مقابل 480 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 بتراجع 9%، وكذلك تراجعت صادرات المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية لتسجل نحو 156 مليون دولار في مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 بتراجع 9%، وصادرات التصديري للغزل والمنسوجات بنسبة 5% بقيمة 296 مليون دولار في مقابل311 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014.
فيما حققت عدد من المجالس نسب نمو جيدة حيث حقق المجلس التصديري للاثاث صادرات بقيمة 122 مليون دولار خلال ال4 اشهر الاولي من العام الجاري في مقابل 120 مليون دولار فينفس الفترة من 2014 بنسبة زيادة 1% ، وصادرات المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية بنسبة 58 % فبلغت 6مليون دولار بدلا من 4 مليون دولار بنهاية ابريل 2014 .
المستهدف الحكومي للصادرات بنهاية مارس الماضي ( القيمة بالمليون دولار):
القطاع
المستهدف
ما تم تحقيقه
اثاث
164.38
121.93
الصناعات الطبية
381.37
155.95
جلود واحذية
85.48
58.06
حاصلات زراعية
802.19
847.02
سلع هندسية
867.95
781.50
صناعات غذائية
1.400.55
899.13
غزل ومنسوجات
417.53
295.79
كتب ومصنفات
10.52
6.11
مفروشات
279.45
213.76
ملابس جاهزة
568.77
437.81
منتجات كيماوية
1.864.11
926.15
مواد بناء
2.100.82
929.27
صناعات يدوية
624
494.26
أداء المجالس التصديرية خلال فترات المقارنة ..
المجالس التصديرية
ال4 اشهر الاولي من 2014
ال4 اشهر الاولي من 2015
نسبة التغير
الصناعات الكيماوية والاسمدة
1.5 مليار دولار
926مليون دولار
- (39) %
مواد البناء
1.2مليون دولار
929 مليون دولار
- (25) %
الجلود والمنتجات الجلدية
78 مليون دولار
58 مليون دولار
- (25) %
المفروشات المنزلية
258مليون دولار
214 مليون دولار
- (17) %
الصناعات اليدوية
595 مليون دولار
494 مليون دولار
- (17) %
الصناعات الهندسية
922 مليون دولار
782 مليون دولار
- (15) %
الحاصلات الزراعية
954 مليون دولار
847 مليون دولار
- (11) %
الصناعات الغذائية
مليار دولار
899 مليون دولار
- (10) %
الملابس الجاهزة
480 مليون دولار
438 مليون دولار
- (9) %
الصناعات الطبية
172 مليون دولار
156 مليون دولار
- (9) %
غزل ومنسوجات
311مليون دولار
296 مليون دولار
- (5) %
الاثاث
120 مليون دولار
122مليون دولار
1 %
كتب ومصنفات فنية
4 مليون دولار
6 مليون دولار
58%
أسباب التراجع
المهندس علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أرجع أسباب إنخفاض الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى تصاعد وتيرة العنف والإرهاب في دول العراق وسوريا وليبيا واليمن والتي تمثل السوق الرئيسية لأغلب الصادرات المصرية .
وأوضح أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى الدول العربية تمثل نحو 68 % من إجمالي الصادرات الغذائية بما تسبب في تراجع صادرات القطاع بنحو 10% خلال ال4 اشهر الاولي من العام الجاري.
وأضاف البهي أن انهيار سعر تحويل العملة وانخفاص قيمة اليورو بشكل كبير أدى كذلك الى انخفاص حجم الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية ، منوها أن انخفاض قيمة العملة يجعل تكلفة البضائع أعلى لهذه الدول ، مما يقلل من حجم الطلب على المنتجات المصرية .
وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسية لتراجع الصادرات المصرية تتمثل في تراجع حجم الساندة التصديرية التي تقدمها الدولة للشركات المصرية والبالغة حالياً نحو 2٫6 مليار جنيه بدلاً من 3٫1 مليار جنيه خلال الفترة الماضية .
ولفت البهي إلى أن الدولة ليس لديها إمكانيات مادية لتقديم المساندة التصديرية المناسبة ، كما يحدث في معظم الدول الأخرى .
وفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية ، أوضح أن رغم وجود انخفاض بنسبة 10% في حجم صادرات القطاع خلال ال4 اشهر الماضية من العام الجاري ، إلا أن المجلس يستهدف زيادة في الصادرات بنسبة 7 % بنهاية العام الجاري لتسجل 3.2 مليار دولار بدلا من 2 مليار دولار خلال العام الماضي.
ولفت د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ، أن شركات القطاع المصدرة عانت من مشاكل عديدة خلال ال4 اشهر الماضية من العام الجاري مما أدي إلي تراجع صادرات القطاع بنسبة 39% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن أبرز تلك المشاكل هو فقدان الشركات المصرية عدد من الاسواق الهامة التي تمثل 7% من اجمالي صادرات القطاع وهي ليبيا والعراق وسوريا نتيجة تدهور الاوضاع السياسية هناك، إضافة الى تكبد عدد اخر من الشركات خسائر في عدد من الدول التي تستحوذ علي 48% من قيمة صادرات القطاع وهي فرنساو ايطالياواسبانيا و بلجيكا وذلك نتيجة تغير سعر اليورو وهبوطها 13%.
وأشار إلى ان هناك ايضا زيادة اسعار المواد البترولية مثل السولار ابتداء من شهر يوليو 2014، وعدم انتظام ضخ كميات الغاز الطبيعي لتشغيل معظم المصانع بالطاقة الانتاجية القصوى، مؤكدا علي ان ذلك أدي لارتفاع تكلفة المنتج النهائي بما ينعكس على تغيير خطة التسعير مما يضعف مركز المنتج التنافسي عالمياً.
ولفت هلال الي وجود مشكلة آخري تتمثل في ارتفاع قيمة المصاريف التي تم فرضها من قبل الدولة حيث أنه تم فرض رسوم اشعاع وعلم وزن بما يعادل 1100 حنيه مصري للحاوية؛ أي حوالي 145 دولار وذلك في ميناء العين السخنة والذي يتم منه الشحن إلى قارة أفريقيا، كما تم فرض رسوم عبور حوالي 550 جنيه بما يعادل 75 دولار للحاوية على ميناء الاسكندرية.
دور المصانع المتعثرة
المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق ، طالب بضرورة أن تشمل عملية إنقاذ الصادرات المصرية على منظومة واستراتيجية واضحة المعالم سواء على المدى البعيد و القريب.
وأشار إلى أن السبيل الوحيد للنهوض بالصادرات المصرية هو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتي يتجاوز أعدادها نحو ال 2000 مصنع وفقا للإحصائيات غير الرسمية ، منوها أن تلك المصانع من شأنها زيادة معدلات الإنتاج بالقطاع بما يؤهلها على القيام بنشاطها التصديري بشكل أكبر .
ودعا بأن تتوجه الدولة نحو إقامة صناعة وطنية حقيقية وأن يتم منحها القدرة الكافية لتدبير إحتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ، بالإضافة إلى أهمية أن تتوسع الحكومة في تدعيم تواجد الشركات المصرية بالأسواق العالمية من خلال تنظيم العديد من المعارض الدولية .
و اتفق معه محمد نادر عضو الجمعية المصرية لشباب الاعمال ، منوها أن حل مشكلة تراجع الصادرات المصرية حاليا يبدأ بإيجاد حلول حاسمة لمشكلات القطاع الصناعي والمتمثلة في أزمات التمويل والتي تتسبب دوما في تعثر المصانع وتوقفها .
وأوضح نادر أهمية أن تتجه الدولة إلى استكمال المنظومة الصناعية للعمل علي الحد من مشاكل العملات الصعبة وتأثيرها على عجز استيراد المواد الخام ، مطالباً الحكومة بضرورة تشجيع الاستثمار في مجالات تصنيع مستلزمات الانتاج .
ولفت إلي انه يمكن ان يتم عمل قاعدة بيانات حول المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها وأن يتم مخاطبة المستثمرين لتوجيه أموالهم للإستثمار بتلك المجالات .
ودعا نادر أن تتجه الدولة إلى رفع برنامج دعم الصادرات مرة أخري ، بالاضافة إلي أهمية اعادة النظر في سياسات البنك المركزي الاخيرة بحيث يتم زيادة حجم الايداعات الشهرية خاصة امام الشركات المصدرة .
برنامج دعم الصادرات
خالد أبو المكارم وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، طالب بأن يتم إعادة النظر في الميزانية المخصصة لصندوق دعم الصادرات والتي تم تخفيض مخصصاتها مؤخراً وذلك حتى تتماشى مع تطلعات الحكومة للتوسع في نشاطها التصديري .
وأشار إلى أن الحكومة رغم وضعها خطة لتنمية الصادرات بنسبة 25% خلال العام الجاري إلا أنها قامت بتخفيض قيمة الدعم الموجه للشركات التصديرية دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية لذلك ، مطالبا بأن تقوم الحكومة بوضع حوافز غير تقليدية لتشجيع الشركات على التوسع في العديد من الأسواق الجديدة وخاصة بإفريقيا ودول أمريكا الجنوبية والشمالية .
واشار أبو المكارم إلي وجود مشكلة أخري تتعلق بعدم تمكن الشركات من صرف مستحقاتها من صندوق دعم الصادرات منذ شهر يوليو 2014 ، نظرا لعدم قيام وزارة المالية بتوفير مخصصات الصندوق ، مطالبا بأن تقوم وزارة المالية بضخ تلك المستحقات للصندوق لسرعة حل المشكلة والمساهمة في الحد من تراجع الصادرات .
واضاف أن الشراكات المصدرة لا تعاني فقط من تقلص ميزانية صندوق دعم الصادرات بل من زيادة الاعباء والتكلفة حيث ارتفعت اسعار الكهرباء بنسبة 40% وانخفاض اسعار اليورو في الاسواق الاوروبية بنسبة 20% وعجز في توفير الطاقة اللازمة للتشغيل .
وأشار أبو المكارم إلى وجود بعض الملاحظات السلبية حول تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد خلال الفترة الماضية تتمثل في منظومة دعم المعارض الخارجية ودعم الشحن والنقل والرد المباشر للاعباء .
المستوردين .. أزمة نقص السيولة
حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ، أكد أن قرارات البنك المركزي الأخيرة والمتعلقة بتنظيم الاستيراد ووضع ضوابط وحدود لتداول الدولار ، ساهمت في معالجة مشكلة السوق السوداء ولكن في نفس الوقت تسببت في عدم توفير السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد.
وأضاف أن عدم توفير الكميات الدولارية المطلوبة انعكست سلبيا علي حجم المعروض من المنتجات بما أدى إلى تراجع معدلات التصدير والإستيراد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن فاتوره الاستيراد الشهرية تصل إلى 5 مليارات دولار .
ولفت إلي ان حجم ما يتم توفيره من السيولة الدولارية بالبنوك يصل الى 2.5 - 3 مليار دولار شهرياً بما يعني وجود عجز بقيمة 2 مليار دولار شهريا من القيمة المطلوبة لاستيراد السلع غير البترولية.
وأشار النجار إلى ان السوق المحلية تعاني حاليا من الاضطراب وعدم انتظام في السلع والاسعار نتيجة تلك السياسات ، بالاضافة إلي زيادة اعباء المستوردين نتيجة تأخر عملية تدبير العملة بما يؤدي الي تكدس البضائع في الموانئ وتوقيع غرامات تفريغ وغيرها على المستوردين .
واتفق معه أحمد شيحة رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية ، مؤكداً أن قرارات البنك المركزي الاخيرة غير مدروسة وتسببت في تأزم الاوضاع بالنسبة للمستوردين بما أدى إلى حدوث موجة جديدة من الغلاء ونقص للمنتجات داخل الأسواق .
وأوضح أن تمادي البنك المركزي في تطبيق تلك السياسات سيعني تصاعد لوتيرة الغضب لدى جمهور المستهلكين والذي يتضرر بمفرده جراء تلك السياسات والتي يتبعها إرتفاع تكلفة المنتجات وخاصة السلع الإستهلاكية .
وأشار شيحة إلي أن السلع الاساسية بدأت تعاني أيضا من نقص العملة الاجنبية في البنوك وتاخر فتح الاعتمادات بما ادي الي وجود عجز 50% في الزيت بالسوق المحلية ورفع اسعاره بنسبة تتراوح بين 20 و25% .
وأضاف أن المستوردين أتموا تعاقداتهم لتوفير مستلزمات شهر رمضان من السلع منذ 3 شهور إلا أن الأزمة الحالية قد تعصف بتلك التعاقدات خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أهمية أن يعلن البنك المركزي عن خطواته التنفيذية لتفعيل تصريحاته الأخيرة بشأن منح الأولوية في عمليات فتح الإعتمادات المستندية للسلع الغذائية خلال موسم شهر رمضان المقبل .
الصناعة ..وأزمة المواد الخام
المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ، أكد على أهمية دعم الصناعة وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتلبية وتوفير احتياجاتها من المواد الخام وقطع الغيار والمعدات الرأسمالية، وذلك من خلال البنوك .
وأشار إلى ضرورة التعامل مع البنوك بالرقم الكودى الجمركى لكافة الخامات ومستلزمات الإنتاج الصناعية لضمان تطبيق المواصفات القياسية وتلبية احتياجات المصانع طبقا لأولويتها.
وطالب السويدى وزارة المالية بضرورة إرسال نموذج 4 للبنوك شاملا كافة البيانات لتفعيل الرقابة المالية على الاستيراد متضمن توضيح للمكونات الأساسية للصناعة حتى تستطيع البنوك توفير الاحتياجات طبقا لأهميتها.
وأوضح رئيس إتحاد الصناعات ، أنه رغم تأثر القطاع الصناعي بسياسات البنك المركزي الأخيرة إلا أنه يرحب بنتائج تلك السياسات خاصة فيما يتعلق بالقضاء على السوق الموازية للعملة .
محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أكد أن سياسات المركزي أثرت بشكل سلبي بنسبة 100% على استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي ، مما أثر على معدلات الإنتاج وبالتالي ظهر تأثيره بشكل واضح على تراجع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري.
واوضح أن البنك المركزي أعلن تلك القرارات دون الرجوع للمجتمع الصناعي والمستوردين المعنيين بتنفيذها ، لافتا إلى أهمية إجراء حوار عاجل مع المسئولين بالبنك المركزي والمتخصصين لمراجعة تلك السياسات وتعديلها لتفادي تكبد المجتمع الصناعي مزيدا من الخسائر الإضافية .
وأوضح أن سياسات المركزي تسببت في رفض معظم الموردين بالخارج شحن البضائع ومستلزمات الإنتاج إلا بعد حصولهم على أموالهم ، كما أضرت شركات الشحن لتوقف استيراد المواد الخام،لافتا إلى أن عدم تحويل العملة تسبب في عدم وفاء المصنعين بالالتزامات والارتباطات الخاصة بهم مع الموردين سواء المحليين أو بالخارج، حيث تعمل معظم المصانع بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.
وأكد جنيدي أن صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج سيؤثر بالضرورة على عدم قدرة المصانع المصرية على توفير الاحتياجات اللازمة للمشروعات القومية ، مشيرا إلى ضرورة اتجاه الدولة لحل هذه المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية من خلال إجراء حوار مجتمعي مع الصناع ومتخذي القرارات حول القرارات المستقبلية ، مما يساهم في نهوض الصناعة.
وطاللب البنك المركزي بأن يمنح أولوية للصناعة في توفير الدولار مثلما يحدث للسلع الأساسية والتموينية، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الجهاز الحكومي كافة الإجراءات للمصنعين من الحصول على الأراضي المرفقة وسهولة الحصول على التراخيص وتوفير الطاقة بكافة أشكالها للصناع.