9.9 مليارات جنيه.. حصيلة تراجع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2015

كشف تقرير حديث لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن انخفاض قيمة صادرات البلاد للخارج، خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، بقيمة 1.3 مليار دولار وبما يعادل 9.9 مليارات جنيه، وحسب تقرير فقد تراجعت قيمة الصادرات إلى 4.6 مليارات دولار خلال الربع الأول والمنتهي بنهاية مارس 2015، مقابل 5.9 مليارات دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 22%.
وتوقع التقرير مزيدًا من التراجع خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام. وفقاً للتقرير الرسمي، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للدول العربية خلال أول 3 شهور من العام الجاري، نحو ملياري دولار منخفضة بنسبة 17,9%، كذلك انخفضت صادرات المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية، 15%، وصادرات قطاع الغزل والنسيج (الملابس، والمفروشات، والغزل والمنسوجات) %12.
ويأتي التراجع الملحوظ في الصادرات المصرية رغم زعم وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب بوضعها خطة تهدف لزيادة القيمة لأكثر من 28.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وحسب محللين؛ يرجع انخفاض قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج في الفترة الماضية إلى عدة أسباب، منها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وهو ما يفقد الصادرات تنافسيتها، وحالة الانفلات الأمني في عدة محافظات، والانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص إمدادات الطاقة للمصانع، بالإضافة إلى لجوء الحكومة ولأول مرة منذ سنوات لاستيراد أسمدة لتغطية العجز في الإنتاج والذي وصل إلى نحو 2.5 مليون طن.
ويأتي تراجع الصادرات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز كبير فى الميزان التجاري بينها وبين دول العالم، بالإضافة إلى وصول عجز الموازنة لنحو 253 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2013-2014، حيث كانت تعول الحكومة كثيراً على الصادرات لتخفيف هذا العجز.
وأشار محللون، إلى أسباب أخرى لتراجع الصادرات، منها توقف عدد كبير بسبب نقص الغاز والاضطرابات الأمنية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالي الصادرات، بالإضافة إلى ضعف قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الخارجية، وتعثر الخطط الترويجية للمنتج المصري في الخارج، التي تبنتها الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة الماضية.