مجموعة تسافر لعرض منتجات مصرفية

دراسة تطالب بفحص أسباب الواردات خوفاً من هروب أموال للخارج

طالبت دراسة بقيام البنوك بتشكيل مجموعات عمل تقوم بالسفر لمختلف الدول العربية التى بها تواجد للعمالة المصرية، لعرض منتجات مصرفية بنشاط الودائع والتجزئة المصرفية (شراء عقارات وسيارات) تكون موجهة فقط للعاملين بالخارج وذات أسعار خاصة فقط للعاملين بالخارج.
وألمحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم حول تطورات ميزان المدفوعات إلي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب خطاب الإعلام المصري، وما صدره من صورة سلبية غير سليمة لما يحدث في مصر.
واقترحت الدراسة بطرح شهادات ادخار بالجنيه المصرى بعائد يزيد علي العائد السارى بمقدار من 1% إلى 1.5% على أن يقوم المغترب المصرى بالشراء بالعملة الأجنبية ويقوم البنك بتحويل ثمن الشراء للجنيه المصرى بالسعر المعلن من قبل البنك المركزى المصرى، موضحة أن هذه المجموعات ستطرق الأبواب بلطف وبشكل احترافى سيؤدى إلى زيادة دعم أبناء مصر العاملين بالخارج لوطنهم من خلال قيامهم بالمساهمة فى إخراج الاقتصاد المصرى من عثرته والخروج من دوامة تراجع بدأت مع الأزمة العالمية وتزايدت حدتها مع الربيع العربى للبدء فى صنع المستقبل.
وطالبت الدراسة بمراعاة توجهات واستراتيجيات البنوك طويلة الأجل لوجود غموض فى المشهد السياسى فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب وما هى القوى السياسية التى يمكن أن تكون لها الأغلبية التى تمكنها من تشكيل الحكومة طبقاً لما نص عليه الدستور، كما أن عدم قدرة المسئولين على استيعاب الحركة الطلابية وحراك الحركات الشبابية قد زاد من ضبابية المشهد السياسى.
وأشارت الدراسة إلي ضرورة المضى قدماً فى تنفيذ خارطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس الشعب بعد نجاح انتخابات الرئاسة مما سينعكس بصورة ايجابية علي ميزان المدفوعات المصرى حيث سيستمر دعم الأشقاء العرب لمصر وخصوصا دولتى السعودية والإمارات، مشيراً إلي أنه في حالة عدم الاستمرار في خارطة الطريق سيدخل الاقتصاد المصرى نفقاً دامس الظلمة لأننا وقتها سنطلب المساعدة من صندوق النقد الدولى بمفاوضاته الطويلة المملة وتدخلاته وشروطه المضرة بصالح المواطن المصرى المطحون.
حقق ميزان المدفوعات فائضاً خلال العام المالي 2013/2014 بلغ 1.5 مليار دولار فى مقابل 0.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، إلا أن العائد تراجع من 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى إلى 1.5 مليار دولار فى نهاية العام المالى نتيجة تحقيق الميزان عجزاً بقيمة 1.7 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى وفائضاً بقيمة 0.2 مليار دولار خلال الربع الثالث ثم عجزاً آخر فى الربع الرابع بقيمة 0.7 مليار دولار.
وقالت الدراسة: إن هذا مؤشر قلق على ناتج ميزان المدفوعات خلال العام المالى الحالى ما يؤدي إلي عجز يضغط على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية فى ظل الوضع الحالي، خاصة في ظل الخلاف على قواعد انتخابات مجلس الشعب التي ستحدد نتائجها وبشكل كبير مستقبل أشياء كثيرة في مصر.
وأضافت الدراسة أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلباً على عنصري السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة فتحول فائض الميزان إلى عجز بنهاية العام المالي (2008/2009) وكان العجز بقيمة 3.6 مليار دولار ثم تحول لفائض بذات القيمة ثاني عام على الأزمة العالمية ثم نتيجة الثورة وخروج أموال من داخل البلاد لخارجها حقق ميزان المدفوعات المصري أكبر عجز في تاريخه آنذاك بقيمة 9.8 مليار دولار، ثم استمر العجز تاريخياً خلال العام المالى التالى ليبلغ 11.3 مليار دولار وقد كان يمكن لناتج الميزان أن يكون كارثياً خلال العام المالى قبل الماضى لولا المساعدات التى حصلت عليها مصر من قطر وليبيا وتركيا بقيمة 12 مليار دولار وأدت لأن يتحول ناتج الميزان نهاية العام المالى (2012/2013) إلى فائض بقيمة 0.2 مليار دولار، كما استمرت المساعدات العربية بعد أحداث 30 يونية (عزل مرسى) لتساهم فى أن يصبح ناتج ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الماضى 3.7 مليار دولار مقابل عجز قدره نصف مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى ثم تراجع الفائض من 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى إلى 2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام لحدوث تراجع (عجز) فى ناتج الميزان خلال الربع الثانى من العام المالى بلغ 1.7 مليار دولار ثم فائض طفيف فى الربع الثالث بلغ 0.2 مليار دولار زاد مع الفائض بنهاية مارس الماضى ليبلغ 2.2 مليار دولار ثم تراجع آخر بالربع الثالث بقيمة 0.7 مليار دولار لينهى الميزان العام المالى المنتهى يوليو الماضى على فائض بقيمة 1.5 مليار دولار.
وألمحت الدراسة إلي أن وقف المساعدات يمكن أن يعيد ميزان المدفوعات إلى تحقيق عجز مرة أخرى نظراً لعدم وجود حلول فعلية لعلاج الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وهى فترة تعاقبت فيها على مصر 7 حكومات مؤقتة كانت كل ما تقدمه مسكنات فقط حتى تبقى الوضع كما هو عليه لحين تشكيل حكومة منتخبة (يشكلها الحزب صاحب الأغلبية بمجلس الشعب).
وتشير الدراسة إلي أن مساعدات دول السعودية والإمارات والكويت ساهمت البالغة 11 مليار دولار ساهمت فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال دعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وكذا ميزان المدفوعات خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي جاءت عقب عزل مرسي.
حقق الميزان التجارى خلال العام المالى عجزاً بقيمة 33.7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 30.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبانخفاض قدرة 3.0 مليارات دولار وذلك نتيجة انخفاض الصادرات بقيمة 0.9 مليار دولار نتيجة انخفاض فى الصادرات البترولية بقيمة 0.6 مليار دولار وانخفاض فى الصادرات غير البترولية بقيمة 0.3 مليار دولار. وزيادة فى الواردات بقيمة 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة فى الواردات البترولية بقيمة 1.1 مليار دولار وكذا زيادة فى الواردات غير البترولية بقيمة مليار دولار. وحدث الارتفاع فى الواردات خلال النصف الثانى أى خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونية الماضى لأن الميزان التجارى وحتى منتصف العام المالى الحالى كان قد أظهر انخفاضاً فى الواردات بقيمة 2.2 مليار دولار نتيجة انخفاض فى الواردات البترولية بقيمة 0.7 مليار دولار وكذا انخفاض فى الواردات غير البترولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وطالبت الدراسة بضرورة بحث الزيادة التى طرأت على الواردات من قبل الجهات المعنية لاحتمالات خروج أموال من داخل مصر لخارجها عن طريق فتح اعتمادات مستندية (استيراد) نتيجة تأكد بعض رجال الأعمال من عدم عودة نظام مبارك بفسادة وللأبد.
ونوهت الدراسة بأن انخفاض الفائض في ميزان صافي الخدمات يعد مؤشراً سلبياً والذي انخفض بنحو 4 مليارات دولار ليصل فائض صافي الخدمات إلي مليار دولار فقط مقابل فائض بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه رسوم المرور في قناة السويس ارتفاعاً بقيمة 0.4 مليار دولار فقط، فقد زادت من 5 مليارات دولار إلى 5.4 مليار دولار، وانخفاض إيرادات السياحة بقيمة 4.7 مليار دولار إذ تراجعت من 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق إلى 5.1 مليار دولار.
زيادة فائض ميزان صافي التحويلات يعد مؤشراً إيجابياً، حيث ارتفع فائض ميزان صافي التحويلات بمقدار 11.1 مليار دولار إذ بلغت خلال العام المالي 30.4 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وذلك لزيادة التحويلات الحكومية بمقدار 11.1 مليار دولار، إذ بلغت 11.9 مليار دولار مقابل 0.8 مليار دولار نتيجة تحويلات فى صورة مساعدات من السعودية والإمارات والكويت، موضحة أن الموازين المشكلة للحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يشتمل على موارد مصر الرئيسية من العملات الأجنبية (عدا الاستثمارات الأجنبية) قد أدت لأن يحقق الحساب الجاري عجزاً بقيمة 2.4 مليار دولار خلال العام المالي مقابل عجز بقيمة 6.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت موارد مصر من الصادرات وإيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي بمقدار 5.6 مليار دولار إلا أن التحويلات الرسمية استعوضت هذا الانخفاض نظراً لزيادتها بقيمة 11.1 مليار دولار نتيجة المساعدات العربية.
وذكرت الدراسة تحقيق الحساب الرأسمالى والمالي فائضاً خلال نصف العام المالي الأول بلغ 4.9 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 9.8 مليار دولار وبتراجع كبير بلغ 4.9 مليار دولار نتيجة زيادة صافي الاستثمار المباشر من 3.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضى إلى 4.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى كنتيجة لارتفاع صافى الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول وتحقيق صافي استثمار الحافظة في مصر لفائض بلغ 1.2 مليار دولار في مقابل فائض بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب فى السندات لتقتصر على مليار دولار فقط مقابل 2.3 مليار دولار فى حين تحول صافى استثمارات الأجانب فى البورصة إلى شراء 0.4 مليار دولار مقابل بيع 0.8 مليار دولار وذلك لغموض رؤيتهم للمشهد السياسى على المدى الطويل. وتراجع صافى التغير على البنك المركزى خلال العام المالى نتيجة قيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لديه فتراجعت التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى من فائض بقيمة 6.5 مليار دولار إلى فائض قدره 1.9 مليار دولار.
وألمحت إلي أن بند صافي السهو والخطأ وهو الفرق بين الميزان الكلي (الفائض أو العجز الكلي) ومجموع رصيدي الميزان الجاري والميزان الرأسمالي والمالي، بلغ 1.1 مليار دولار وبانخفاض بقيمة 2 مليار دولار مقارنة بناتجه خلال الفترة المثيلة من العام الماضي التي بلغ فيها 3.1 مليار دولار «ناتجاً سلبياً».