دراسة مصرفية ترصد مستقبل عجز الميزان التجاري وتحذر من توقف المساعدات العربية

توقعت دراسة اقتصادية حديثة، أن يواصل الميزان التجارى التراجع خلال العامين الماليين الحالى والقادم، موضحة أن توقف المنح والمساعدات العربية خلال العامين المذكورين، سيشكل عبئَا ثقيلاَ على ميزان المدفوعات المصرى، وقد يعاود تحقيق عجزًا قد لا تتحمله احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
وبالتالى لا يتحمله سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، حيث ذكرت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آم تحت عنوان "عجز الميزان التجاري.. إلى أين؟"، أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بمقدار 800 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام السابق، من المتوقع استمراره خلال باقى العام، مما سيجعل عجز الميزان التجارى يزيد العبء على ميزان المدفوعات، وبشكل أكبر مما كان.
كما أن تلك التحويلات قد استطاعت بعد ثورة 25 يناير أن تستعوض إنخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا إيرادات السياحة وقد بلغت تلك التحويلات من 1/1/ 2010 حتى 30/ 6/ 2013، ما قدره 43.0 مليار دولار دعمت وبشكل رئيسي وأساسي الاقتصاد القومي ومنعت انهياره، وفقًا للدراسة.
وذكرت الدراسة أنه قبل ثورة 25 يناير، واصل الميزان التجارى لمصر تحقيق عجزًا مزمنا يتزايد بإطراد حتى وصل الأمر، لأننا أصبحنا نستورد بقدر ما نصدر مرتين في عام 2010 حيث وصلت الواردات إلى 49 مليار دولار مقابل صادرات ب 23.9 مليار، مبينة أن الميزان التجارى حقق أكبر عجز له بعد الأزمة العالمية مباشرة، ثم استمر العجز على ضخامته لثانى عام بعد الأزمة.
وأوضحت أن الميزان التجارى حقق بعد الأزمة العالمية مباشرة انخفاضًا فى الواردات لأول مرة منذ عشر سنوات قبل الأزمة وقد بلغ الانخفاض 2.5 مليار دولار خلال العام المالى 2008/2009 إلا أن زيادة الواردات، قابلها انخفاض أكبر فى الصادرات بلغ 4.3 مليار دولار، ليحقق الميزان التجارى أكبر عجز فى تاريخه آنذاك، وبلغ 25.2 مليار دولار، ثم جاء العام المالى الثاني بعد الأزمة 2009/2010 ليشهد انخفاضًا طفيفا للعجز لم يتجاوز 0.1 مليار دولار.
وبالنسبة لعام 2013، فشهد تقديم مساعدات مالية من دول قطر وليبيا وتركيا بقيمة 12 مليار دولار فى شكل ودائع لدى البنك المركزى المصرى واقتناء أذون وسندات خزانة مصرية، وهو ما أدى لظهور فائض فى ميزان المدفوعات بقيمة 0,2 مليار دولار رغم تحقيق الميزان التجارى لعجز قدرة 31,5 مليار دولار.
وقالت إن ذلك العجز جاء بسبب زيادة الصادرات بقيمة 0,9 مليار دولار(مؤشر إيجابى)، وذلك نتيجة لزيادة الصادرات البترولية بقيمة 0,8 مليار دولار وكذا زيادة الصادرات غير البترولية بقيمة 0,1 مليار دولار، وانخفاض الواردات بقيمة 1,7 مليار دولار (مؤشر إيجابى)، وذلك نتيجة لزيادة الواردات البترولية بمقدار 0,7 مليار دولار (مؤشر سلبى)، وانخفاض الواردات غير البترولية بمقدار 2,4 مليار دولار (مؤشر إيجابى).
وقالت إن الربع الأول من العام المالى الحالى، فشهد مساعدات مالية وعينية (بترول ومشتقاته) من دول السعودية والامارات والكويت بقيمة 11,0 مليار دولار وهو ما أظهر ناتج ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 3,7 مليار دولار على الرغم من تحقيق الميزان التجارى لعجزا بقيمة 7,7 مليار دولار مقابل عجزا بقيمة 7,8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبإنخفاض قدرة 0,1 مليار دولار.
جاء هذا الانخفاض لتراجع الصادرات بقيمة 0,1 مليار دولار نتيجة لزيادة فى الصادرات البترولية بقيمة 0,4 مليار دولار وانخفاض فى الصادرات غير البترولية بقيمة 0,5 مليار دولار، وانخفاض فى الواردات بقيمة 0,2 مليار دولار نتيجة لانخفاض فى الواردات غير البترولية بقيمة 0,2 مليار دولار.