دراسة: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ل 8 مليارات دولار.. وبند "السهو والخطأ" يصل ل 1.6 مليار

كشفت دراسة مصرفية عن تحقيق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "12011/2012" عجزًا يصل إلى 8 مليارات دولار، مما يشير لاستمرار تردي أوضاع العملة الأجنبية بالبلاد، خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وعزت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم مدير إدارة البحوث بأحد البنوك الخليجية الكبرى سابقاً، ارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى عدة أسباب أولها، زيادة العجز في الميزان التجاري حيث حقق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عجزًا بقيمة 15.6 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وبقيمة بلغت 1.2 مليار دولار.
وأوضحت أن ارتفاع عجز الميزان التجاري جاء رغم زيادة حصيلة الصادرات ومعظمها منتجات بترولية من 12.7 مليار دولار العام السابق إلى 13.6 مليار دولار خلال العام الحالي، إلا أن الارتفاع بالواردات جاء بصورة أكبر، مما أثر سلبًا على الناتج النهائي للميزان التجاري، حيث بلغت الواردات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 29.2 مليار دولار، مقابل 27.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
ولفتت الدراسة إلى أن السبب الثاني وراء ارتفاع العجز بميزان المدفوعات، هو انخفاض الفائض بميزان صافي الخدمات الذي يشتمل على موازين النقل وتضم رسوم المرور لقناة السويس، و"السفر" التي يشمل إيرادات قطاع السياحة، بجانب دخل الاستثمار والمتحصلات والمصروفات الحكومية وميزان المتحصلات والمدفوعات الأخرى.
وأضافت أن الفائض بصافي الخدمات بلغ 3.1 مليار دولار مقابل فائضاً بقيمة 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي وبانخفاض في الفائض بقيمة 2.5 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس بقيمة طفيفة تبلغ 0.1 مليار دولار فقط، وانخفاض إيرادات السياحة بقيمة 1.9 مليار دولار، بجانب تراجع المتحصلات الأخرى من 1.6 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي والتراجع بلغ 0.5 مليار دولار.
بينت الدراسة أن الحساب المالي الرأسمالي حقق عجزًا كبيرًا مقابل فائض خلال الفترة المقارنة، موضحةً أنه الأخير، سجل ناتجًا ضعيفًا جداً لا يمكن تقريبه لأقرب واحد من عشرة من المليار دولار، لذلك فتأثيره على ميزان المدفوعات المصري خلال آخر عشر سنوات لا يذكر على الاطلاق.
أما الحساب المالي فحقق عجزاً خلال نصف العام المالي الأول بلغ 2.4 مليار دولار مقابل فائضاً بقيمة 2.8 مليار دولار وبتراجع كبير بلغ 5.2 مليار دولار، مما ساهم وبشكل رئيسي وأساسي في تحقيق ميزان المدفوعات المصري لذلك العجز بالغ الضخامة.
ولفتت إلى زيادة بند صافي السهو والخطأ الذي يمثل بنداً موازناً للزيادة أو النقصان في تقدير قيم العناصر المسجلة في ميزان المدفوعات وهو عبارة عن الفرق بين الميزان الكلي (الفائض أو العجز الكلي) ومجموع رصيدي الميزان الجاري والميزان الرأسمالي والمالي، لافتة النظر إلى ارتفاع ذلك خلال نصف العام الحالي ليبلغ 1.6 مليار دولار، بزيادة سلبية بقيمة 1.9 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ فيها 0.3 مليار دولار.