مفاجأة .. بالارقام والبيانات ثورة 25 يناير خففت من عجز الميزان التجاري

حتي يسكت دعاة العودة للخلف .. كشفت دراسة عن ميزان المدفوعات المصري أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم أن أحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من أحداث قد خففت من حدة عجز الميزان التجاري. فالاحداث التي مرت بها مصر في شهري يناير وفبراير من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات خصوصاً بعد نجاح ثورة تونس حتي وصلنا إلي بدء الثورة في 25 يناير واستمرت حتي تم إعلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير وهي فترة شهدت توقف البنوك عن العمل كان لصالح العجز في الميزان التجاري.
فقد انخفض العجز في بمقدار طفيف بلغ 0.1 مليار دولار خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2010 وهو مؤشر جيد ساهمت فيه ثورة 25 يناير وبشكل مباشر، فقد بلغت الواردات 11.3 مليار دولار خلال الثلاث شهور الاولي من عام 2011 مقابل 12.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 .، وبلغت الصادرات 6.2 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
واشارت الدراسة الي ان الميزان التجاري شهد بعد الأزمة العالمية مباشرة تحقيقه لانخفاض في الواردات لأول مرة منذ عشر سنوات قبل الأزمة وقد بلغ الانخفاض 2.5 مليار دولار (خلال العام المالي 2008/2009) إلا أن زيادة الواردات قابلها انخفاض أكبر في الصادرات بلغ 4.3 مليار دولار ليحقق الميزان التجاري أكبر عجز في تاريخه وبلغ 25.2 مليار دولار ثم جاء العام المالي الثاني بعد الأزمة (2009/2010) ليشهد انخفاضا طفيفا للعجز لم يتجاوز 0.1 مليار دولار وكان من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري عجزاً متزايداً خلال العام المالي الحالي (2010/2011).
واضافت ان عجز الميزان التجاري بلغ قبل اندلاع أحداث الثورة 13.3 مليار دولار (في نهاية ديسمبر 2010) مقابل عجز 11.9 مليار دولار خلال الفترة المثيلة من العام السابق وقد جاء ذلك العجز كمحصلة لارتفاع الواردات من 23.4 مليار دولار في ديسمبر 2009 الي 26 مليار دولار في ديسمبر 2010، في الوقت الذي بلغت فيه الصادرات 12.7 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار (في ديسمبر 2009) بارتفاع قدره 1.2 مليار دولار ليتزايد العجز في الميزان التجاري في نهاية ديسمبر الماضي وبمقدار 1.4 مليار دولار.
ورصدت الدراسة عدد من الظواهر في الموازين السلعية تتمثل في أن مصر تصدر بترولاً خاماً بقيمة 3.5 مليار دولار ونستورد بترولاً خاماً ب 1.2 مليار دولار لتحقق فائضاً في حركة البترول الخام بالميزان التجاري بقيمة 2.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي (2010/2011). وصدرت غازاً طبيعي بقيمة 1.5 مليار دولار ولا تستورد غازاً طبيعياً بما يمثل فائض في الميزان التجاري والمنتجات البترولية تصدر مصر بنحو 2.5 مليار دولار وتستورد بقيمة 2.6 مليار دولار بما عجزا طفيفا بالميزان التجاري بقيمة 0.1 مليار دولار فقط. في حين يمثل الميزان السلعي الخاص بالمركبات والعربات ووسائل النقل أكبر عبء علي عجز الميزان التجاري إذ بلغ العجز في هذا الميزان 3.8 مليار دولار حيث يقدر بنحو 0.6 مليار دولار ونستورد ب 4.4 مليار دولار. وتعد الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ثاني أكبر عبء علي الميزان التجاري فالصادرات 0.6 مليار دولار والواردات 3.8 مليار دولار بعجز قدره 3.2 مليار دولار.أما المواد الغذائية تشكل ثالث أكبر عبء علي الميزان التجاري حيث نصدر بنحو 0.8 مليار دولار مقابل استيراد بلغ 3.9 مليار دولار ليبلغ العجز خلال 9 أشهر 3.1 مليار دولار. وجاءت الحبوب الحبوب رابع أكبر عبء علي الميزان التجاري فالاستيراد 2.9 مليار دولار في مقابل والتصدير 0.2 مليار دولار ليبلغ عجز الميزان السلعي للحبوب 2.7 مليار دولار. والمعادن العادية ومنتجاتها بلغ عجزه خلال 9 أشهر 2.3 مليار دولارالصناعات الكيماوية بلغ عجزه 1.2 مليار دولار خلال 9 أشهر .
وأوصت الدراسة بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل، واعادة النظر في سعر بيع الغاز لإسرائيل وتعديله. والاسراع بالدخول في شراكة مع السودان الشقيق لزراعة القمح والذرة وإقامة مشروعات للثروة الحيوانية ومنتجاتها من ألبان وخلافه مع إمكانية إقامة مصنع ضخم للسكر والتوسع في زراعة قصب السكر بالسودان يمكن أن يوفر لمصر واردات بقيمة 3.7 مليار دولار. حيث يتم استيراد قمح وذرة بقيمة 2.2 مليار دولار ولحوم بقيمة 0.8 مليار دولار وألبان وسكر خام بقيمة 0.6 مليار دولار في تسعة أشهر فقط.
وطالب القوات المسلحة بإقامة مصنع لإنتاج الحديد والصلب ومنتجات الحديد وتشغيله لتوفير 2.4 مليار دولار حديد تم استيرادها خلال تسعة أشهر مع تدعيم الصيادين المصريين والأسطول المصري للصيد فرغم سواحلنا الممتدة إلا أننا استوردنا أسماكاً خلال 9 أشهر بقيمة 246 مليون دولار. ومراجعة الاستثمارات في القطاع الدوائي حيث يصل استيراد منتجات صيدلية بقيمة 1.4 مليار دولار في تسعة أشهر.