دراسة حديثة تكشف انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية

كشفت دراسة حديثة للخبير المصرفي أحمد آدم انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية خلال شهور يناير وفبراير ومارس وابريل بواقع‏8‏ مليارات دولار إذ انخفضت من‏36‏ مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي إلي‏28‏ مليار دولار في نهاية ابريل الماضي‏.‏
وأشارت الدراسة الي ان الانخفاض في الاحتياطات الدولية الرسمية لمصر والذي بلغ‏8‏ مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الأولي من العام قد واكبه تلاشي الاحتياطيات غير الرسمية لمصر من العملات الأجنبية وهي التي بلغت في ديسمبر‏7‏ مليارات دولار أي أن الانخفاض في الاحتياطات الدولية لمصر سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية قد بلغت‏15‏ مليار دولار والمثير في الأمر أن موارد مصر الدولارية من صافي الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة وعوائد المرور في قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج لم يكن لها تأثير علي الاطلاق في هذا الانخفاض الكبير في الاحتياطيات الدولية لمصر فقد قام الباحث بتثبيت ارقام إيرادات السياحة وصافي الاستثمارات الأجنبية علي اخر أرقام معلنة لها في‏(‏ نهاية ديسمبر الماضي‏)‏ ومقارنتها بالأرقام الفعلية في نهاية مارس من العام قبل الماضي فبلغ الانخفاض فيها‏3.2‏ مليار دولار‏.‏
استعوضته الارتفاعات الفعلية التي حدثت بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي زادت فعلا في مارس الماضي مقابل مارس قبل الماضي بواقع‏3‏ مليارات دولار بينما إيرادات العبور في قناة السويس قد حققت زيادة مقدارها‏0.2‏ مليار دولار وبالتالي فهناك استعواض قد تم في مارس الماضي وللانخفاضات التي حدثت في موارد قطاع السياحة وفي صافي الاستثمارات الاجنبية بما تم من ارتفاعات في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وفي عوائد المرور بقناة السويس‏.‏
بينما كشفت الدراسة عن أسباب الانخفاض في الاحتياطات الدولية لمصر سواء كانت رسمية أو غير رسمية وقد قسمت الدراسة اسباب الانخفاض إلي اسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة‏.‏
منها انسحاب الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة التي كشفت الأرقام الأخيرة المعلنة للبنك المركزي في النشرة الاقتصادية الشهرية‏(169)‏ وانخفاض استثمارات الأجانب خلال شهري يناير وفبراير بواقع‏25.5‏ مليار جنيه بما يمثل‏4.3‏ مليار دولار فقد تراجعت استثمارات الأجانب من‏59.4‏ مليار جنيه إلي‏33.9‏ مليار جنيه‏.‏
وأكدت الدراسة أن السماح بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حتي وصلت استثماراتهم إلي‏64.8‏ مليار جنيه‏(‏ في ديسمبر‏2010)‏ الماضي‏,‏ خطأ فادح إذ أنه قد حول الدين المحلي إلي دين خارجي بما له من تأثيرات سلبية علي القرارات السيادية لمصر كما أن هذا يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي علي مصر كما أن هذا ايضا قد شكل ضغطا كبيرا علي سعر صرف الجنيه وعلي الاحتياطيات الدولية لمصر وهو ما حدث فعلا‏.‏
كما أن هذه الاستثمارات قد جرتنا إلي تساؤلات مهمة يجب أن يجيب عليها المسئولون بالبنك المركزي طبقا لما أثارته الدراسة فقد تم استهلاك‏3‏ مليارات دولار من الاستثمارات غير الرسمية في ديسمبر الماضي فلماذا كان استهلاك هذا المبلغ‏.‏
وانخفاض ناتج ميزان المدفوعات وتحوله إلي عجز بما قيمته‏3‏ مليارات دولار في نهاية مارس طبقا لتصريحات صادرة عن البنك المركزي والأرقام الرسمية التي عرضت لناتج ميزان المدفوعات حتي نهاية ديسمبر‏(‏ نهاية النصف الأول من العام المالي‏2011/2010)‏ كانت قد أكدت انخفاض ناتج ميزان المدفوعات من‏2.7‏ مليار دولار فائض إلي‏0.6‏ مليار دولار‏.‏
وبانخفاض في الفائض قدره‏2.1‏ مليار دولار وتحول الفائض في شهر ديسمبر إلي عجز في شهر مارس وفي ضوء ما عرضته الدراسة من توازن في موارد مصر الدولارية المهمة‏(‏ تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة وصافي الاستثمارات الأجنبية‏).‏ فيتبقي الميزان التجاري كأحد أهم الموازين المشكلة لميزان المدفوعات وطبقا لما أورده آدم في دراسته فإن هذا الميزان قد حقق عجزا في مارس قبل الماضي قدره‏18.5‏ مليار دولار حيث بلغت حينها الصادرات‏17‏ مليار دولار وبلغت الواردات‏15‏ مليار دولار بينما حقق الميزان التجاري عجزا في ديسمبر الماضي‏13.3‏ مليار دولار حيث بلغت الواردات‏26‏ مليار دولار مقابل صادرات بلغت‏12.7‏ مليار دولا‏.‏ وأكد آدم أن إغلاق البنوك بفعل الثورة كانت تأثيرات متوازنة علي الصادرات والواردات وإن كانت ستؤثر ايجابيا علي ناتج الميزان التجاري لأننا نستوردة بقدر مانصدر مرتين وبالتالي فالعجز في الميزان التجاري وكما أكد آدم في دراسته لن يزيد علي المحقق في الفترة المقبلة من العام المالي وأرجع آدم أن عجز ميزان المدفوعات خلال هر مارس قد يعود بدرجة كبيرة إلي حركة اصلاح للتجميل الذي تم علي ميزان المدفوعات العام الماضي وحول العجز الذي حدث بالميزان خلال العام المالي‏2009/2008‏ الذي بلغ‏3.4‏ مليار دولار إلي فائض بلغ‏3.4‏ مليار دولار خلال العام المالي‏2010/2009‏ علي الرغم من عدم وجود زيادات ملحوظة في الموارد الرئيسية للعملات الأجنبية الموجودة بالميزان خلال العام المالي الماضي وهو ما أكده آدم في دراسته إلا أنه أشار إلي عمليات التجميل التي كانت تقوم بها حكومة نظيف بدراسة سبق نشرها في بداية عام‏2010‏ بوسائل الإعلام المختلفة ولم يعقب عليها أحد من المسئولين آنذاك


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*