المركزى: ميزان المدفوعات يحقق فائض بقيمة 2,2 مليار دولار خلال تسعة أشهر

حقق ميزان المدفوعات بالدولة فائضًا كليًا بميزان المدفوعات بلغ نحو 2,2 مليار دولار خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى مقابل عجز بقيمة 2,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق .
وكشف البنك المركزى فى تقرير له حول أداء ميزان المدفوعات خلال تلك الفترة عن تحقيق ميزان المعاملات الجارية عجزًا بقيمة 232,7 مليون دولار خلال تلك الفترة منخفضًا عن الفترة المناظرة من العام السابق والذى بلغ فيه العجز نحو 5,7 مليار دولار .
وذكر التقرير أن تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية خلال الفترة المذكورة إلى 23,6 مليار دولار مقابل 14,4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وذلل بسبب ارتفاع التحويلات الرسمية "السلعية والنقدية" لتصل إلى نحو 10,5 مليار دولار مقابل 539,5 مليار دولار .
وأشار إلى تحسن العجز فى الميزان التجارى بمعدل 1.5% ليبلغ نحو 25,2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس مقابل 25,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مرجعًا ذلك إلى زيادة حصيلة الصارات السعلية بمعدل 4,2% لتسجل محو 18,8 مليار دولار مقابل 18,1 مليار دولار، فى الوقت الذى ارتفعت فيه قيمة الواردات السلعية بنسبة طفيفة بلغت 0,8% لتسجل نحو 44 مليار دولار مقابل 43,6 مليار دولار .
فى ذات الوقت تسبب تراجع إيرادات السياحة فى الحد من تحسن عجز ميزان المعاملات الجارية بسبب تراجع فائض الميزان الخدمى إلى 1,3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 5,4 ليار دولار، ويرجع هذا إلى تراجع الإيرادات بمعدل 75,3% لتسجل نحو 3,4 مليار دولار مقابل 8,1 مليار دولار .
وأظهر التقرير انخفاض صافى تدفق النقد الأجنبى الناتج من المعاملات الرأسمالية والمالية خلال يوليو/ مارس 2014 إلى 3,5 مليار دولار مقابل 6,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013 .
وجاء هذا التراجع كنتيجة أساسية لعدة عوامل وهى تراجع صافى التغير على التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى ليقتصر على صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار، مقابل 4 مليار دولار كنتيجة لقيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لديه .
هذا بالإضافة إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1,2 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 790,9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا إلى إصدار الحكومة لسندات بقيمة مليار دولار، وإقبال الأجانب على زيادة استثماراتهم فى البورصة المصرية ليحقق صافى مشتريات بلغ 379,5 مليون دولار مقابل صافى مبيعات بقيمة 536,1 مليون دولار خلال نفس الفترة .
كما ارتفع صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل ليصل إلى 4,7 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار، واستحوذ قطاع البترول على النسبة الأكبر باستثمارات 2,9 مليار دولار، وزيادة التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى 1,67 مليار دولار .