دراسة مصرفية: زيادة الواردات توحي بخروج رجال أعمال مبارك بأموالهم لتأكدهم من استحالة عودة نظامه

قالت دراسة مصرفية حديثة، إن الواردات المصرية ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، رغم أن أن الميزان التجاري وحتى منتصف العام المالي الحالي كان قد أظهر انخفاضًا في الواردات بقيمة 2,2 مليار دولار نتيجة لتراجع الواردات البترولية بقيمة 0,7 مليار دولار والواردات غير البترولية بقيمة 1,5 مليار دولار.
وطالبت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، ببحث تلك الزيادة التى طرأت على الواردات من قبل الجهات المعنية لإحتمالات خروج أموال من داخل مصر لخارجها عن طريق فتح اعتمادات مستندية "استيراد" نتيجة لتأكد بعض رجال الأعمال من عدم عودة نظام حسني مبارك بفساده إلى الأبد.
وأوضحت أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بسبب انخفاض العجز في الميزان التجاري، موضحة أنه رغم أن بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية الربع الثالث (نهاية مارس ) شهدت مصر أحداثا مؤسفة بعد عزل الدكتور محمد مرسى، إلا أنها شهدت مساعدات مالية وعينية (بترول ومشتقاتة) من دول السعودية والامارات والكويت بقيمة 11 مليار دولار ساهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال دعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وكذا ميزان المدفوعات.
وقالت إن الميزان التجاري حقق عجزًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عجزاً بقيمة 25,2 مليار دولار مقابل عجزا بقيمة 25,6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبانخفاض قدرة 0,4 مليار دولار.
وقالت إن هذا الانخفاض جاء نتيجة لزيادة في الصادرات بقيمة 0,8 مليار دولار بسبب زيادة الصادرات البترولية بقيمة مليار دولار وانخفاض في الصادرات غير البترولية بقيمة 0,4 مليار دولار، بجانب زيادة في الواردات بقيمة 0,4 مليار دولار نتيجة لارتفاع الواردات البترولية بقيمة 0,1 مليار دولار وزيادة الواردات غير البترولية بقيمة 0,3 مليار دولار.
وأشارت إلى انخفاض الفائض في ميزان صافي الخدمات، الذي يشتمل على موازين النقل (ويشمل رسوم المرور في قناة السويس)، والسفر (يضم إيرادات قطاع السياحة)، ودخل الاستثمار والمتحصلات والمصروفات الحكومية وميزان المتحصلات والمدفوعات الأخرى.
وقالت إن الفائض في صافي الخدمات 1,3 مليار دولار فقط، مقابل فائض بقيمة 5,4 مليار دولار خلال ثلاثة أرباع الأولى من العام المالي الماضي وبإنخفاض في الفائض بقيمة 4,1 مليار دولار. وذلك مع الإشارة إلى ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس بقيمة 0.2 مليار دولار فقط فقد زادت من 3,8 مليار دولار إلى 4,0 مليار دولار، بجانب انخفاض إيرادات السياحة بقيمة 4,7 مليار دولار إذ تراجعت من 8,1 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي الماضي إلى 3,4 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي الحالي.
وأشارت إلى زيادة فائض ميزان صافي التحويلات بمقدار 9,2 مليار دولار إذ بلغت خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي الحالي 23,6 مليار دولار مقابل 14,4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وذلك لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 0,7 مليار دولار إذ بلغت 13,1 مليار دولار مقابل 13,8 مليار دولار.
بينما زادت التحويلات الحكومية بمقدار 9,9 مليار دولار، إذ بلغت 10,5 مليار دولار مقابل 0,6 مليار دولار نتيجة لتحويلات في صورة مساعدات من السعودية والإمارات والكويت والجدير بالذكر أن التحويلات الرسمية تشمل المنح والهبات من وإلى الخارج.
وتابعت: "بالتالي تكون الموازين المشكلة للحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي يشمل على موارد مصر الرئيسية من العملات الأجنبية (عدا الاستثمارات الأجنبية) قد أدت لأن يحقق الحساب الجاري عجزاً بقيمة 0,2 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي مقابل عجزاً بقيمة 5,7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وقالت إن موارد مصر من الصادرات ورسوم المرور في قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة قد انخفضت خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي الحالي بمقدار 4,5 مليار دولار إلا أن التحويلات الرسمية استعوضت هذا الانخفاض نظراً لزيادتها بقيمة 9,9 مليار دولار نتيجة للمساعدات العربية .
ولفتت إلى تراجع فائض الحساب المالي والرأسمالي بنحو 3 مليارات دولار، رغم أنه كان ق حقق فائضاً خلال نصف العام المالي الأول بلغ 3,5 مليار دولار مقابل فائضاً بقيمة 6,5 مليار دولار ، وذلك لزيادة فى صافي الاستثمار المباشر من 3,6 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي الماضى إلى 4,7 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى الحالى كنتيجة لإرتفاع صافى الإستثمارات المباشرة فى قطاع البترول من 1,6 مليار دولار إلى 2,9 مليار دولار.
وأوضحت أن تراجع فائض الحساب المالي والرأسمالي جاء أيضًا بسبب تحقيق صافي استثمار الحافظة في مصر لفائض بلغ 1,2 مليار دولار في مقابل عجز بقيمة 0,8 مليار دولار خلال ثلاثة أرباع العام الأولى من العام المالي الماضي نتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار، فضلاً عن تراجع صافى التغير على البنك المركزى خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى الحالى نتيجة لقيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لدية فتراجعت التزامات البنك المركزى تجاة العالم الخارجى من فائض بقيمة 4,0 مليار دولار إلى فائض قدرة 2 ليار دولار.