907 مليون دولار إنخفاضا في رصيد مصر للدين الخارجي و العام المحلي يتجاوز التريليون ب113 مليار جنية

البنك المركزي المصري قال في تقريره الشهر الصادر عن شهر مارس الماضي ان رصيد مصر من الدين الخارجي سجل انخفاضا بنحو 2.6 % بواقع 907.8 مليون دولار محققا نحو 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011 مقارنة بنهاية يونيو من نفس العام و ارجع التقرير الانخفاض الي انخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار بالاضافة الي تحقق صافي سداد من القروض و التسهيلات بنحو 87 مليون دولار الي جانب انخفاض رصيد سندات و صكوك الحكومة المصرية الصادرة في الاسواق العالمية نتيجة شراء كيانات مقيمة لجزء منها بقيمة 138.6 مليون دولار و سداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية و التي استحقت في يوليو 2011

اما عن اعباء خدمة الدين الخارجي فقد اوضح التقري انها حققتت ارتفاعا بنحو 211.9 مليون دولار لتصل ل1.2 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق عليه ، و اشار التقري الي ارتفاع مؤشر خدمة الدين الي الحصيلة الجارية ( بما فيه تحويلات المصريين بالخارج )لتبلغ نحو 7.5 % مقابل نحو 6.3 % خلال فترة المقارنة بينما تحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي الي الناتج الاجمالي المحلي لتبلغ 13% نهاية سبتمبر 2011 مقابل 15.2 % نهاية يونيو 2011

في الوقت نفسه اكد التقريران الدين العام المحلي تجاوز التريليون جنية بنحو 113 مليار جنية في النصف الاول من العام المالي الجاري و للحكومة نصيب الاسد من الدين العام المحلي نحو 79 % حيث تبلغ مديونيتها نحو 894.6 مليار جنية في نهاية ديسمبر 2011 بزيادة قدرها 86.5 مليار جنية خلال الست اشهر الاخيرة من العام الماضي ،اما قطاع الموازنة العام فلم يكن بمعزل عن ارتفاع معدلات العجز الكلي الذي بلغ نحو 73.8 مليار جنية خلال النصف الاول من العام المالي الجاري جاء نتيجة الفرق بين الايرادات التي بلغت نحو 136 مليار جنية و المصروفات التي حقق نحو 213.8 مليار جنية.

فيما شهد القطاع الحقيقي اجمالي استثمارات منفذة بنحو 108 مليار جنية خلال النصف الاول من العام المالي الجاري مسجلا تراجعا بنحو 10.3 % مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة و قد ساهم قطاع الاعمال الخاص بنحو 66.1 % من الاجمالي و القطاع الحكومي بنحو 15.9 %و الباقي للشركات العامة و الهيئات الاقتصادية .

في الوقت نفسه اشار التقرير الي تصاعد ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 18.2 مليار جنية مرتفعه بنحو 3.8 % خلال الفترة من يوليو – يناير من السنة المالية الجارية و قد استحوذ القطاع الخاص علي ما نسبته 64.3 % من اجمالي هذة القروض و التسهيلات.

و من جانبه قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ان ارتفاع حجم الدين العام المحلي امرا طبيعيا لارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي من خلال السندات و اذون الخزانة التي اصدرتها وزارة المالية خلال السنة المالية الحالية و السابقة نتيجة انخفاض الموارد و تراجع معدلات النمو بفعل الانفلات الامني و توقف بعض القطاعات عن العمل مثل السياحة و هو ما اعتبره جوده فشلا لحكومات الثورة المتعاقبة في اعادة معدلات الانتاج و النمو الي طبيعتها في الوقت نفسه اشار جودة ان عجز الموازنة و انخفاض الاستثمارات المنفذة نتيجة تراتبيه للاستدانة الداخلية و نقص الايرادات.