مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج بمعدل زيادة يبلغ 25٫6٪

«حجم الدين المحلى تجاوز حاجز التريليون بنحو 96 مليون جنيه» مفاجأة كشفها تقرير البنك المركزى لشهر ديسمبر، الصادر أمس، بحيث يُستحق على الحكومة 78.2% بواقع 856.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011، بزيادة قدرها 48.6 مليار جنيه، بينما يستحق على بنك الاستثمار القومى نحو 15.6% بواقع 171.1 مليار جنيه، بزيادة بلغت 6. 0 مليار جنيه، أما الهيئات الاقتصادية والعامة فتبلغ مساهماتها فى حجم الدين العام المحلى نحو 6.2%، بواقع 67.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، فى نهاية سبتمبر الماضى.
التقرير أكد انخفاض رصيد الدين الخارجى بنحو 2.6% بما يعادل 907.8 مليون دولار ليصل إجمالى الدين الخارجى لمصر إلى نحو 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011، مقارنة بنهاية يونيو من نفس العام، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات الأجنبية المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار، إلى جانب تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار، بالإضافة إلى سداد 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية، والتى استحقت فى يوليو الماضى، أما أعباء خدمة الدين الخارجى فسجلت ارتفاعا بنحو 211.9 مليون دولار لتبلغ 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وفى ما يتعلق بالمعاملات المالية والرأسمالية مع العالم الخارجى، ذكر التقرير أن الربع الأول من العام المالى الجارى شهد صافى تدفق للدخل، بلغ نحو 502.2 مليون دولار مقابل مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضى. فى المقابل ارتفع صافى التحويلات دون مقابل، بمعدل بلغ نحو 25.6%، مسجلا نحو أربعة مليارات دولار، انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة، وأهمها تحويلات العاملين بالخارج، بمعدل بلغ نحو 31.2%، لتصل الزيادة فى التحويلات إلى نحو مليار دولار.