907 ملايين جنيه تراجعاً في الدين الخارجي لمصر

سجل الدين الخارجي لمصر تراجعاً بمعدل 2.6% بما يعادل نحو 907.8 مليون دولار ليصل إلي حوالي 34 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري وذلك مقارنة بنهاية العام المالي الأخير.
أشار البنك المركزي في أحدث تقرير له إلي أن تراجع الدين الخارجي يعود في جانب منه إلي انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 495.3 مليون دولار إلي جانب تحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بنحو 87 مليون دولار بالاضافة إلي انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة شراء كيانات مصرية لجزء منها بما قيمته 138.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون قيمة الشريحة الثابتة من السندات الدولارية التي في حيازة الأجانب والتي تم استحقاقها في يوليو الماضي وبالنسبة لأعباء خدمة الدين لفت البنك في تقريره إلي ارتفاع أعباء خدمة الدين بنحو 211.9 مليون دولار أمريكي مسجلة 1.2 مليار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق أوضح أن مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية "بما فيها التحويلات" ليبلغ 7.5% مقابل 6.3% خلال الفترة القابلة بينما تحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي لتبلغ 13% في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 14.4% في سبتمبر من العام السابق و15.2% في نهاية يونيو .2011