وزير التجارة والصناعة:

تفعيل قانون شراء المنتجات الوطنية وإستراتيجية لحل مشكلات الصادرات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية فى المناقصات والمشتروات الحكومية خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية والتى تضع عقوبات على الجهات المخالفة، لافتا إلى أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية حيث استطاعت ان تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة لإستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط القطاع ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لتنمية الصادرات الهندسية.
وقال الوزير إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد إستراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع حيث تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية ، لافتا إلى ان هناك العديد من المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين نعمل حاليا على التعامل معها.
واكد أن قضية التهريب تمثل تحدياً ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال وضع منظومة لأحكام السيطرة والرقابة على مختلف المنافذ وإتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك لمنع دخول أى سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصرى والتى تضر بالصناعة الوطنية.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بالقارة الإفريقية والاستفادة من إتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع التكتلات الثلاثة ( الكوميسا السادك تجمع شرق إفريقيا) والتى تمثل سوقاً كبيراً أمام المنتجات المصرية والتى ستحقق طفرة كبيرة فى الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للمساهمة فى الترويج والتسويق وفتح فرص تصدير أمام المنتجات المصرية.
من جانبه اكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية استهداف المجلس زيادة حجم صادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2017 وذلك من خلال اختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلى أسواق كبيرة بالإستفادة من المزايا التنافسية التى تمتلكها تلك المنتجات ، لافتا إلى أن صادرات القطاع سجلت 2.2 مليار دولار عام 2014..