وزير التجارة يعلن التنسيق مع الوزارات المختلفة لتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية في المناقصات والمشتروات الحكومية، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي تضع عقوبات علي الجهات المخالفة، لافتاً إلي أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية، حيث استطاعت أن تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك وفقا للبيان الصادر، اليوم الجمعة.
وأضاف البيان أن ' قابيل ' قد التقي أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة، لاستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع، ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لعلاج صادرات القطاع.
مشيرا الي أن الوزارة تعكف حالياً علي إعداد استراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية، سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع، تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، لافتاً إلي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين، ونعمل حالياً علي التعامل معها. وأكد الوزير أن قضية التهريب تمثل تحدياً ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية، من خلال وضع منظومة لإحكام السيطرة والرقابة علي مختلف المنافذ واتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة علي الصادرات والواردات، لمنع دخول أي سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصري والتي تضر بالصناعة الوطنية. وأشار 'قابيل' إلي اهتمام الحكومة بالقارة الأفريقية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الثلاث 'الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا'، والتي تمثل سوقاً كبيراً أمام المنتجات المصرية، والتي ستحقق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي ضرورة الاستفادة من إمكانات مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للمساهمة في الترويج والتسويق وفتح فرص تصدير أمام المنتجات المصرية. من جانبه أكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلي 5 مليارات دولار بحلول عام 2017، من خلال اختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلي أسواق كبيرة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات، لافتاً إلي أن صادرات القطاع بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014. وأشار 'أبو فريخة' إلي أن استراتيجية المجلس تتضمن أيضاً مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء كيانات تسويقية والعمل علي توطين صناعات جديدة من خلال استغلال المشروعات القومية الحالية وبناء كوادر بشرية، من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي أن هناك مجموعات عمل حاليا داخل المجلس تعمل علي حصر كافة المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات بالإضافة إلي وضع رؤية للدخول إلي السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة.