الحكومة ترفع مخصصات دعم الأغنياء إلى 4 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة

فى الوقت الذى تتضرر فيه الحكومة من دعم الفقراء وتتجه الى الغائه فى بداية يوليو المقبل عن طريق تحرير اسعار البنزين والسولار والبوتاجاز قررت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء رفع مخصصات الدعم التصديرى لرجال الأعمال إلى 4 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة بدلا من 3.1 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
وعلى الرغم من أن الإخوان كانوا أكثر الناس معارضة لهذا الدعم قبل وصولهم إلى الحكم الا أنهم يتجهون حالياً إلى تأييد هذا الدعم وبقوة لبناء رأسمالية جديدة تتبع الإخوان.
فى البداية اطلقت الحكومات السابقة فى عهد الرئيس المخلوع برنامج دعم الصادرات فى موازنة 2003 وبدات مخصصات صندوق دعم الصادرات بنحو 500 مليون جنيه إلى أن وصلت إلى 3 مليارات جنيه سنويا.
وكشفت تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن عدد الشركات التى استفادت من الصندوق حتى الآن وصل إلى نحو 1800 شركة فى مختلف القطاعات الصناعية واوضحت تقارير الوزارة أن قطاع الملابس والمنسوجات جاء فى مقدمة الشركات المستفيدة بأعلى نسبة فى الدعم تلته شركات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
وبعد مرور نحو 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم التصديرى لرجال الأعمال فى عهد الرئيس المخلوع إلا أن العائد من التصدير لم يكن على المستوى المأمول لدرجة أن الفجوة فى الاستيراد وصلت إلى 20 مليار دولار بسبب الطريقة الخاطئة التى يصرف على أساسها الدعم حيث يصل معظم الدعم الى جيوب رجال الاعمال فى الدول الاخرى عن طريق استيراد الخامات بشراهة للاستفادة القصوى من هذا الدعم.
ووفقا لتقرير قطاع التجارة الخارجية فإن حجم تجارة مصر بلغت نحو 80 مليار دولار فى نهاية العام الماضى منها 30 مليار دولار صادرات سلعية وبترولية و50 مليار دولار واردات ليصل بذلك العجز فى الميزان التجارى إلى 20 مليار دولار.
وأرجع التقرير هذا العجز الكبير فى الميزان التجارى إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والزيوت واللحوم والألبان فضلا عن زيادة مستلزمات الإنتاج الصناعى ولجوء الشركات إلى استيرادها من الخارج.
ومن جانبه حمل رجل الأعمال عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية السياسات الخاطئة للدعم التصديرى مسئولية زيادة الاستيراد من الخارج مشيرا إلى أن الدعم يصرف على أساس 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة الاعتماد على مستلزمات مستوردة فى حين يمنح رجل الأعمال الذى يعتمد على الخامات المحلية الصنع على 10 دولارات فقط لكل 100 دولار تصدير وهو الأمر الذى دفع عددا كبيرا من رجال الأعمال الكبار خاصة العاملين فى مجال الصناعات النسيجية إلى الاستيراد بشراهة من دول جنوب شرق آسيا وهو ما يعنى أن الدعم يصل إلى جيوب منتجى دول شرق أسيا فى الوقت الذى كان يفترض أن يتم تعديل تلك المنظومة بحيث يمنح الدعم على أساس القيمة المضافة لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمار فى إنتاج الخامات التى نستوردها من الخارج.
وأكد العزبى أن الدعم ليس بدعة ولكن تطبقة معظم الدول لزيادة تنافسية منتجاتها فى الأسواق العالمية ولكن يجب التأكد من أنه يصل إلى الطريق الصحيح وإلا يكون سببا فى زيادة فاتورة العجز فى الميزان التجارى.
فيما شدد الدكتور أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادى على ضرورة فطام رجال الأعمال مشيرا إلى أن الوقت قد حان وكفى 10 سنوات من المليارات الضائعة.
وأضاف إنه لا يعقل وبعد قيام ثورة 25 يناير وأن تدعم الحكومة الأغنياء فى وقت يزداد فيه الفقراء فقرا متسائلا: أين العدالة الاجتماعية.
وتابع أن منظومة الدعم التصديرى خلال الفترة الماضية شابها الكثير من الشبهات وتخللها الفساد حيث لجأ بعض رجال الأعمال المنحرفين إلى ضرب الفواتير وتزويرها لزيادة قيمة صادراتهم للحصول على المليارات كما لجأ بعضهم إلى تصدير كونترات من الزلط للتحايل فى الحصول على هذا الدعم.