أتمت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إعداد جدول متكامل من جلسات الاستماع واللقاءات والحوارات مع مختلف شرائح المجتمع المصري, في وقت استمر فيه الخلاف حول نص المادة الثانية من الدستور, ودخول مشيخة الأزهر علي الخط, باجتماع شهدته أمس الأول برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في محاولة لإزالة هذا الخلاف. وانتهي الاجتماع إلي حل وسط بأن تنص المادة الثانية علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. وأعلنت لجنة الاقتراحات في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور محمد البلتاجي أن اللجنة تستهدف إشراك قطاعات الشعب بمختلف شرائحه وطاقاته الفاعلة في صوغ مشروع الدستور, ودعم اللجان المختلفة التي تمثل أبوابه. وتبدأ اللجنة من الأسبوع المقبل, وعلي مدي شهر كامل, تلقي الاقتراحات حول مشروع الدستور الجديد بالبريد الإلكتروني, والبريد العادي, والاتصال الهاتفي, وتعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية مع ممثلي الأحزاب السياسية, والنقابات المهنية, والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية, وقطاعات الشباب والعمال والفلاحين والمرأة, وأسر الشهداء والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة, وغيرهم من الطوائف والفئات والشرائح, بما يشمل جميع المحافظات, وتجمعات المصريين في الخارج.