عمرو الجارحى وزير المالية ل «الأهرام»: 385 مليار جنيه إجمالى الدعم فى الموازنة الجديدة بزيادة 100مليار على العام السابق..الرئيس يؤكد توفير الحماية لمحدودى الدخل من ضغوط الإصلاح الاقتصادى

« أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن أول اهتماماته الرئيس قضية الإصلاح الاقتصادى و الحفاظ على البعد الاجتماعى والاهتمام بصفة أساسية بمحدودى الدخل من شبكة حماية اجتماعية كافية تقلص من حجم الضغوط الناتجة عن إجراءات الإصلاح.
، كما أشار فى أثناء حواره مع «الأهرام» إلى أهم ملامح الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2017: 2018 والتى تضمنت زيادة فى مخصصات دعم الطاقة « المواد البترولية، والكهرباء» وكذلك دعم برامج الحماية الاجتماعية بزيادة 100 مليار جنيه عن العام الحالي، كما تناول الحوار تفاصيل أخرى تتصل بآخر المستجدات بالملف المالى والسياسة الاقتصادية للدولة، فإلى الحوار:
التقيتم بالرئيس السيسى أكثر من مرة فى أقل من 10 أيام فى دلالة واضحة على اهتمام الرئيس بالملف المالى ، فما أهم توجيهات الرئيس لكم؟
الوزير: فكرة الإصلاح الاقتصادى قضية غاية فى الأهمية، وقد شهدت الدولة خلال الفترة الأخيرة وحتى نهاية العام الماضى ارتفاع معدل عجز الموازنة بصورة كبيرة، والذى ألقى بظلاله السلبية على الأوضاع المالية ، واستمرار زيادة عجز الموازنة والدين العام أمر يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم، والبنك المركزى من طبيعة عمله الوقوف على تلك المعدلات ولديه القدرة على التحكم بالتضخم، ولمواجهته يضطر لرفع أسعار الفائدة كأحد الإجراءات بالسياسات النقدية لديه، وذلك لتقليل الطلب على السحب على الدولار، خاصة أن مشاكل الموارد الدولارية تزداد طرديا بتفاقم معدلات التضخم، والتى تنتج عن زيادة الطلب بالجنيه المصرى لوجود أموال كثيرة فى السوق دون أن يقابلها إنتاج بالحجم المناسب، مما يؤدى لوجود قدرة شرائية كبيرة لا تتوازى مع حجم الإنتاج المصري، وتوفير الإنتاج يكون عن طريق الاستيراد والذى يواجه ضغط نقص الموارد الدولارية، نظرا للاختلال المالى الناتج عن زيادة معدلات الاستيراد عن التصدير، وتأثر السياحة سلبا بأوضاع خارجة عن إرادتنا، فعام 2015: 2016 كان الأقل فى الإيراد الدولارى بمجال السياحة خلال ال12 عاما الماضية، مما اثر على موارد الدولار، ومعدل النمو الاقتصادى ،فالسياحة تصب فى الموارد الدولارية وعملية التشغيل وخفض معدل البطالة من خلال تشغيل كثير من الصناعات التى تضم العديد من فرص العمل .
فمعاناة الاقتصاد من الاختلال بالتزامن مع تأثر السياحة سلبا ينتج عن هذا تضخم حجم المشكلة الاقتصادية وارتفاع عجز الموازنة وزيادة سعر الفائدة، و يؤدى لزيادة حجم المديونية، ودليل ذلك زيادة المديونية من تريليون جنيه فى نهاية عام 2010، لتصل اليوم إلى 3.4 تريليون جنيه، وهذه زيادة كبيرة جدا لحجم المديونية والتى تضاعفت فى غضون 6 سنوات لثلاثة أمثالها.
وأول اهتماماته الرئيسية قضية الإصلاح الاقتصادى والحفاظ على البعد الاجتماعى والتأكد من وجود شبكات حماية اجتماعية كافية ،تقلص من حجم الضغوط الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي، ولا ننكر انه اوجد ضغوطا كبيرة ولكنه علاج كان لابد منه فى المرحلة الحالية نتيجة الصعوبات التى تواجهنا.
الأهرام: أفادت تقارير دولية أخيرا، بتحسن وتعافى الاقتصاد المصري، فهل تجاوزنا بالفعل الأزمة الاقتصادية، أم مازلنا نعانى ؟
مازال أمامنا تحديات كبيرة، فمجموعة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذت واثنت عليها مؤسسات مالية كبيرة «صندوق النقد الدولى ، البنك الدولى ومؤسسات مالية واستثمارية أخرى بالعالم بالإضافة لعديد من وكالات الأنباء» وجميع هؤلاء تحدثوا عن الإصلاحات الاقتصادية التى أنجزت فى مصر، واتخاذ إجراءات تضع الاقتصاد على المسار السليم ، فترك الأمور إلى ما كانت عليه سيفاقم حجم الأزمة، وكلما طال الانتظار تعمقت المشاكل وزادت صعوبة السيطرة عليها، والمواجهة كانت أمرا حتميا للعلاج بشكل حازم، ولاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار بصورة سريعة، ونقص الموارد، وافتقاد القطاع المصرفى لأى موارد دولارية، ووفرتها خارج نطاقه وذلك يمثل خطرا شديدا، وهو الأمر الذى تداركناه وأصبحت كل الموارد الدولارية داخله، وذلك لتلبية طلبات المستثمرين وعمليات الاستيراد المطلوبة فى الإنتاج بشكل اكبر، ونحن نهدف من هذه الإجراءات الى أن نتحول لاقتصاد إنتاجى وليس استهلاكيا أو ريعيا »والذى يعتمد على الفوائد« فالاعتماد على الفوائد ووجود شهادات بنوك بفائدة 20% فذلك يأتى ضمن مجموعة السياسات النقدية المطلوب تنفيذها خلال هذه المرحلة كإحدى السياسات النقدية المتفق عليها، ووجودها أمر حتمي، ومع ذلك ليس من المفترض لنا ان نعتمد على اقتصاد استهلاكى أو ريعي.
وهل هناك آليات حاليا لنجاح التحول للاقتصاد الإنتاجي؟
نعم، ففكرة إقبال الاستثمار الخارجى بجانب توسع أنشطة المستثمرين الموجودين فى البلد، وهذا من شأنه أن يحقق زيادة فى نسب النمو خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن الاقتصاد المصرى من اكبر مزاياه انه متنوع ولا يعتمد على منتج أو مادة بعينها سواء البترول أو غيره، بل يتنوع بين صناعة وزراعة ونقل وسياحة وخدمات، ولذا لديه فرص واعدة للنمو بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة تمكنا من تحقيق نسب نمو كبيرة خلال الفترات المقبلة.
هل هناك تنسيق بين المالية ووزارة الاستثمار والوزارات المعنية لتحفيز المستثمرين؟
بالتأكيد، والدليل أن قانون الاستثمار الجديد تضمن نظام جديد لتحفيزه بشكل واضح، بحيث سيتمكن المستثمرون من استرجاع 40% من استثماراتهم بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع ، كإجراء نقوم به لكى يمثل حافزا للإقبال على العمل فى مصر
يشدد الرئيس على حماية محدودى الدخل كيف يتحقق هذا الهدف؟
لابد أن نقف عند حقائق مهمة، أن أكثر الأمور التى أثرت على الوضع الاقتصادى منذ 2011 وحتى الآن زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق فى ثلاث نواح «الأجور، والمعاشات، وتكلفة الدعم» وهذا لم يكن يقابله إيراد بالشكل الكافي، ومن هنا بدأنا نتجه نحو منظومة عجز الموازنة من منتصف 2011 حيث بلغ معدلها 10%، وسرنا على ذات النمط حتى عام 2016 وبلغ معدل العجز 12.3% وهذه أرقام كبيرة، أما فى سنة 2013: 2014 لولا المساعدات التى تلقيناها من الدول العربية كان من الممكن أن يصل معدل عجز الموازنة ل16%، وتلك الأرقام التى أدت إلى أن يتخطى إجمالى الدين العام ليصل حاليا إلى 103% من إجمالى الناتج المحلي، وهذا رقم خطر الاستمرار عليه، ولا يجب أن ننتظر أن ترتفع معدلاته عن هذا الحد ويضعنا فى مشاكل اكبر يصعب مواجهتها.
وعلينا أن ندرك إن هذا القدر من العجز حدث فى وقت تشهد فيه أسعار البترول انخفاضا كبيرا، مع أننا صافى مستورد بالنسبة لاحتياجاتنا البترولية بدليل أننا نستورد منها بما يقارب من 12 مليار دولار، فأسعار البترول لو ظلت على قيمتها السابقة بسعر 100 دولار للبرميل، لتفاقمت مشاكلنا بصورة اشد ، ولابد أن يكون واضحا للمواطنين انه بالرغم من إننا اتخذنا بعض الإجراءات فى المواد البترولية فى نوفمبر الماضي، ومع ذلك فإن الدعم بالعام القادم للطاقة بشقيها البترول والكهرباء يتخطى 200 مليار جنيه، وهذا رقم كبير ويضع قطاع الطاقة والحكومة تحت ضغط ، ولاسيما أنهما قطاعان غاية فى الأهمية بالنسبة للدولة وان يكونا بقدرات إنتاجية عالية وملاءة مالية ولاسيما أنهما المحرك الرئيسى لتقدمها، والحمد الله مصر تملك إنتاجا بتروليا مستقرا، بجانب اكتشافات الغاز الجديدة وتساعدنا السنوات المقبلة فى تحسين أوضاعنا، ذلك بجانب التوسع الذى حدث فى قطاع الكهرباء يضعنا على مسار جيد يمكنه استيعاب قدراتنا فى التوسع بالصناعة وزيادة الإنتاج ومواكبة الزيادة فى التعداد السكانى بالسنوات المقبلة، ومع كل هذا مازالت تكلفة الدعم كبيرة نتيجة وضع العملة فى السنوات السابقة وارتفاع أسعارها بعد التعويم للمستويات التى نتابعها حاليا.
وهل هناك أعباء إضافية فى الطريق؟
ليست القضية فى التحمل أكثر أو اقل ، ولكنى ذكرت حقائق، والمشكلة أن هناك تصورا أنه لا توجد لدينا مشاكل، والحكومة تفعل ذلك لمضايقة المواطنين، بينما الحقيقة عكس هذا، والمشاكل ووصفها يجب أن يكون واضحا للرأى العام ،فما نعيشه من أزمات حاليا نتج من السكوت عنها لفترات طويلة من الزمن ، فعلى سبيل المثال الطاقة منذ 2003 وارتفاع سعر برميل البترول ل100 دولار ، فلم نتعامل مع ذلك الملف بشكل واقعى وتحملت تكلفة هذا الدعم الهيئة المصرية للبترول وموازنة الدولة مما أدى لاستفحال الأزمة ، ولم يكن أمامنا بد من مواجهتها ،وفى الوقت ذاته نعمل بإجراءات الحماية للفئات الأقل دخلا والتى تليها ، فعلى سبيل المثال مابين دعم السلع التموينية ومعاشات الضمان مثل تكافل وكرامة بحيث سيصل اجمالى الدعم فى الموازنة الجديدة إلى 385 مليار جنيه ، بينما كانت فى العام الحالى 285 مليار جنيه ، وقد زادت برامج الدعم «بخلاف الطاقة وتنشيط الصادرات» بعام 2009 من 29 مليار جنيه حتى بلغت 165 مليار جنيه بعام 2016 : 2017 ، أما السلع التموينية فزاد من 16,8 مليار جنيه وبلغ 52 مليار جنيه، هذا الى جانب الصحة ومنح ومساعدات أخرى والحماية الاجتماعية ومنها برامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان ، حيث إن مساهمة الدولة فى تلك المعاشات لم تكن تتعدى 3,5 مليار جنيه، بينما تعدت حاليا 63 مليار جنيه، أما الأجور فكانت فى 2009 تقدر 70 مليار جنيه وزادت لتبلغ حاليا 225 مليار جنيه.
وهل قيمة الدعم بالموازنة الجديدة ستظل ثابتة أم تتغير؟
القضية ليست فى ثبات قيمة تكلفة الدعم أو تغييره ، بل تتمثل فى قدرة القطاعات على العمل ، فالحكومة أعلنت من قبل فى عام 2014 أن لديها برنامجا لتخفيض الدعم بشكل سنوي، وذلك تم بالنسبة للكهرباء منذ ذلك التاريخ وحتى 2016 ، وتم كذلك فى البترول فى 2014 ولم ينفذ ب2015 ، واستكمل فى 2016 ، ونحن أمام مسارين وكان على الدولة الموازنة بينهما إما الاستمرار بمعدل عجز كبير لسنوات طويلة أو يتم تثبيت العجز ونعمل على خفض معدله تدريجيا ،ونحن نعمل على أن خفض العجز الكلى للموازنة ل10,6% إما بالنسبة للعجز الأولى فنعمل عليه لينخفض من 3٫6 % إلى 1,6 % خلال العام المقبل ، والعجز الأولى هذا يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون الفوائد، وفى حالة ارتفاع معدله يأخذنا لسلسلة من تضخم المديونية ، والذى يزداد سنويا بأرقام الفوائد التى يتحملها ، فعلى سبيل المثال عام 2014 : 2015 بلغت قيمة الفوائد 193 مليار جنيه، عام 2015 وصلت 242 مليار جنيه، والعام الحالى زادت ل 305 مليارات جنيه والعام القادم ستصل ل380 مليار جنيه، ومن خلال الأرقام نرى تضاعف قيمة مبلغ الفوائد خلال ثلاث سنوات، فهل كان المطلوب أن نمضى فى ذلك المسار أم أن نبدأ فى السيطرة على العجز ، ولابد أن نقف على حقيقة مهمة أن التضخم هو الضريبة التى ليس لنا قدرة على التحكم فيه ، لأنها تنتج من اختلال فى السياسة المالية والنقدية ، ولا يمكن لأحد السيطرة عليه ، رغم جهد الدولة فى دعم السلع التموينية وتوفير السلع والأغذية ومع ذلك يظل هناك رقم تضخم موجود.
ومعدل التضخم الذى واجهناه هذا العام العبء الأكبر منه تمثل فى فرق سعر العملة وارتفاع الأسعار، ومع ذلك فالاستمرار بالنهج الذى كنا عليه من قبل كان سيؤدى لزيادة معدل التضخم، والذى يشكل ضغطا على المواطنين ، أما العمل بعكس ذلك المسار وخفض العجز الكلى والأولي، مما يؤدى لانخفاض التضخم بشكل سريع، وبالتالى زيادة الأسعار من الممكن التحكم فيها بشكل أفضل خلال الفترات المقبلة، وكل هذا يصاحبه زيادة الإنتاج والاستثمار والنمو وهو الهدف الأهم فى المنظومة ، بحيث يتم التوسع فى كل القطاعات وتحقيق نسب نمو حقيقية على فترات طويلة من الزمن تمكن من إيجاد فرص عمل لدولة كبيرة بحجم مصر ، لخفض معدل البطالة ، وإذا دققنا فى معدلات النمو منذ 2009 حتى 2014 كان بمتوسط يتراوح بين 1٫5: 2% وهذا معدل نمو اقل من معدل نمو التعداد السكانى والذى يصل ل2٫5% ، ولذا يعد نموا سالبا، بينما كان ينبغى أن يتراوح بين 5:6% ليتمكن من استيعاب فرص عمل كبيرة ، واستمرار انخفاض معدل النمو والإيرادات وعلى جانب آخر زيادة فى المصروفات بالرغم من تعطل الصناعة بحيث لا تتعدى صادراتنا 18 مليار دولار فى حين تصدر دولة كتركيا بأكثر من 160 مليار دولار وماليزيا تفوق ال200 مليار دولار والمغرب 36 مليار دولار ، ولذا لابد إن يكون لدينا خطة طموحة لتطوير الصناعة والزراعة والقدرة على التصنيع للسوق المحلية والاندماج للسوق العالمية والقدرة على التصدير وإيجاد سوق عمل ، فأى إصلاح اقتصادى لو لم يكن يعتمد على إيجاد نمو واستثمارات كبيرة وتوفير فرص فسيعتبر خطأ يرتكب فى حق الدولة.
ما انطباعكم عن القول إن القيمة المضافة ألقت أعباءها على محدودى الدخل؟
يجب أن ننظر أولا لحجم الإعفاءات بقانون القيمة المضافة وتقدر ب52 مجموعة سلعية ، وإذا تم مقارنتها بأى دولة فى العالم ، فسنجدها اكبر قائمة إعفاءات.
بالنسبة لقانون إنهاء المنازعات للممولين هل أتى بآثار ايجابية منذ تطبيقه؟
تمت التسوية لمجموعة من الممولين بمبالغ وصلت لمليار ونصف المليار جنيه، ومن خلالكم نتوجه للممولين برسائل طمأنة والتوجه لإنهاء المنازعات الضريبية، خاصة أنها تعمل وفق أسس واضحة حتى لا يترك الأمر للاختلاف بين كل مأمورية.
هل هناك إصلاحات وحزم ضريبية أخرى فى الطرق؟
من الممكن أن تقدم مزايا خلال الفترة المقبلة ،ويتم حاليا دراسة مجموعة من الإجراءات لمصلحة محدودى الدخل مع مجلس النواب لتحديد أفضل أسلوب بشأنها.
هل تلك المزايا منها حد الإعفاء الضريبى ل24 ألف جنيه الذى أقره البرلمان؟
هذا الإعفاء من الممكن أن يفيد الشخص الذى يتقاضى 100 ألف جنيه مثل الذى يتقاضى 4000 جنيه، والأمر يحتاج أن يتم وضعه فى إطار يحقق الفائدة للجميع ويكون هدفه الأساسى الوصول للفئات الأقل دخلا، خاصة أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا ببرامج الحماية الاجتماعية سواء عن طريق بطاقات التموين أو مزايا ضريبية.
تأخر بعثة صندوق النقد الدولى لتقييم الوضع الاقتصادى أثار لغطا وأرجعه البعض لمنح مصر فرصة لتحسين الوضع فى ظل ارتفاع سعر الصرف، وآخرون أرجعوه لتأخر البرلمان فى إقرار الاتفاق فما رأيكم فى ذلك؟
هذه الأسباب ليس لها علاقة بزيارة بعثة الصندوق ، ولكن فى هذه الآونة نحن فى قمة الانشغال بإعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2017 2018 لتضمنها استحقاقات دستورية وستنتهى فى 31 مارس وترسل لمجلس النواب قبل نهاية الشهر، ولذا تكرر لقاؤنا بالرئيس لاطلاعه على ما تم تنفيذه بالعام المالى الحالي، والملامح الرئيسية للموازنة الجديدة، وعرض المستجدات بالساحة الاقتصادية. وقد اتفقنا مع بعثة الصندوق على أن تاريخ الزيارة بعد أعياد الربيع 21 ابريل المقبل، وبغض النظر عن ذلك نحن على اتصال دائم مع الصندوق ونتبادل الأرقام والمتغيرات التى تطرأ فى إطار مراجعة مستمرة .
هناك تخوف من إجراءات تقشفية جديدة ستتخذها الحكومة تنفيذا لاتفاق الصندوق؟
لا يمكن لأحد أن يجبرنا على شيء لسنا قادرين على تحمل تبعاته ولا نريده، وصندوق النقد الدولى لا يفرض شروطا على أحد.
ما أهم محاور الاتفاق مع الصندوق؟
مجموعة من المحاور طبقت خلال الفترة الماضية وتمثلت فى قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وإصلاح الإدارة الضريبية لتحسين مستويات تحصيل الضريبة للكفاءة الضريبية وليس زيادتها .
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أقرت علاوة للعاملين بالدولة 10% وذلك على خلاف نص الخدمة المدنية فما موقفكم من ذلك القرار؟
هذه النسبة خاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما العاملون بالدولة وفق القانون علاوتهم 7%.
ما سبب تأخر إعداد مشروع العلاوة الدورية؟
ليس هناك تأخير، وكان لابد من الانتظار لحين الانتهاء من قانون الخدمة المدنية وبعدها تقر العلاوة.
تأخر صرف علاوة العام الماضى فمتى يتم صرفها؟
سيتم صرف قيمة العلاوة الدورية فى شهر ابريل المقبل وبأثر رجعى للعاملين بالدولة وذلك بعد الانتهاء من قانون العلاوة.
بالموازنة العامة الجديدة ما أهم توجهات الدولة بشأن محدودى الدخل؟
برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل تأخذ حيزا مهما بالموازنة العامة حيث تبلغ قيمتها نحو200 مليار جنيه بخلاف دعم الطاقة ، وتضم فى نطاقها « دعم التموين معاش التضامن الاجتماعى تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ونقل الركاب والتأمين الصحى والأدوية والإسكان الاجتماعى والعشوائيات».
ما الجديد بشأن السياسات الاقتصادية الحكومية باعتباركم أمين اللجنة؟
الإصلاح الاقتصادى والمحاور التى تناولناها سابقا جزء من برنامج السياسة الاقتصادية ، بالإضافة الى محور مهم يتمثل فى زيادة الاستثمارات ودفع القطاعات المختلفة للدولة لزيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اكبر وذلك عن طرق الانتهاء من قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس وحزمة من القوانين الأخرى التى تسمح بتمهيد المناخ الاستثمار ، ومن المهم جدا التعامل مع موضوع العملة والذى مثلت أزمة حتى شهر أكتوبر ، واليوم سوق النقد الأجنبى أصبح داخل القطاع المصرفى ، وهذا مكنا من أن نحصل من السندات الدولارية 4 مليارات دولار ،وحجم الطلبات حقق 13٫5 مليار دولار ،أما الاستثمار فى أذون الخزانة بدأ فى يناير وبمبلغ 10 مليار جنيه حاليا، وبلغ خاليا 64 مليار جنيه ، أما عن استثمارات المستثمرين الأجانب وفق مؤشرات الاقتصادية ،وبارتفاع مؤشرة عن 50 يفيد أن الاقتصاد بوضع جيد جدا ففى مؤشر مديرى المشتريات وفى أغسطس 2016 كان المؤشر 41,8 بينما بلغ 46,7 فى فبراير 2017 ،أما مؤشر الإنتاجية فكان 35.0 وبلغ 44,3، أما عن مؤشر الطلبات الجديدة فكان 36,3 وبلغ 44.0 ،بينما كان مؤشر طلبات التصدير الجديدة 35,8 وبلغ 49.2، أما عن مخزون المشتريات فكان 36.8 وبلغ 43.6 ، أما مؤشر التشغيل فكان 44.2 وبلغ 47.0، وتلك لمؤشرات الاقتصاد بنسب الارتفاع التى شاهدتها على مدار الشهرين الماضين جيدة جدا ، وإذا كنا نتحدث عن ضغوط على المواطنين أو ارتفاع بالأسعار إلا انه على الأرض هناك مجالات كثيرة تتحسن ،وكثيرون عادوا للإنتاج والصناعة المحلية بدلا من الاستيراد، والذى تم تحجيمه بعد وضع سعر العملة على المسار الصحيح ، وبالتالى تقلصت الفجوة فى الميزان التجارى ويليه فى التحسن ميزان المدفوعات.
أعلن رئيس الوزراء أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل قبل نهاية 2017، فما أهم ملامح القانون وأهدافه؟
تم الانتهاء من الصياغة شبه النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ، والذى يهدف إلى إحداث إصلاح حقيقى للقطاع الصحي، وتم الاتفاق والتنسيق بين الوزارات المعنية عليه، وأرسلت ملاحظاتها على القانون، وحاليا جار الانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بتحديد التكلفة المالية لنظام التأمين الصحى الجدى والأعباء التى سوف تتحملها الموازنة العامة للدولة لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام الجديد ، وناقش مجلس الوزراء القانون وسوف يحيله إلى البرلمان بعد انتهاء الدراسة ، لإقراره ، ولاسيما انه سيوفر تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين ويقلل الخطر المالى عليهم ويقلل معدلات الفقر، حيث انه سيؤدى لإصلاح النظام الصحى ويزيد فاعلية الإنفاق فى قطاع الصحة.