تصريحات وزير المالية الجديد تكذب حكومة الببلاوى الدعم لم يحدث تغييراً فى حياة المصريين.. واتجاه لإلغائه

وزير المالية: ترشيد الأجور.. ووقف الزيادات حتى انخفاض التضخم
تقرير :حسين البطراوى
كشف حوار هانى دميان، وزير المالية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، عن تضارب الأرقام حول أداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، وتوقعات النمو وعجز الموازنة العامة للدولة.
رحيل د. أحمد جلال، وزير مالية حكومة حازم الببلاوي، أصدرت وزارة المالية تقريرا عن أداء الاقتصاد خلال النصف الأول، أكدت فيه توقعات نمو الاقتصاد خلال العام الحالى ما بين 3 و 3.5%.
لكن هانى دميان خفض توقعات نمو الاقتصاد إلى ما بين 2 و 2.5% خلال العام المالى الحالي!، كما توقع وزير المالية أن يكون عجز الموازنة العامة للدولة فى حدود 12%، فيما توقع د. أحمد جلال أن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى 9.1% منخفضا من 13.7% فى العام المالى السابق، الأخطر من ذلك أن حكومة د. حازم الببلاوى قصرت الحد الأدنى للأجور على العاملين فى الحكومة، ولم تطبق هذا الحد على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، مما أدى إلى موجات متلاحقة من الاضطرابات العمالية التي شهدتها حكومة الببلاوي، وكانت أحد أسباب قبول استقالتها أو إقالتها.
ترشيد الأجور
لكن الوضع الآن يبدو شديد الصعوبة من تولى هانى دميان وزارة المالية، فالوزير يميل إلى السياسة الانكماشية عكس د. أحمد جلال، فتصريحات هانى دميان حول الأجور تثير العديد من التخوفات، فالرجل يقول إن الضغط الشعبى على الحكومات المتتالية منذ ثورة 25 يناير والاضطرابات العمالية وراء الارتفاع الكبير فى الأجور.. وتابع لا أقول أن نخفض الأجور.. لكن لابد من ترشيدها خلال هذه الفترة على الأقل.. نتوقف عن الزيادة حتى ينخفض التضخم!!
المعروف أن حجم الأجور فى الموازنة العامة للدولة بلغ 180 مليار جنيه، مقابل 85 مليار جنيه عام 2009 – 2010.
الدعم
الملف الآخر الأكثر سخونة أمام هانى دميان، هو ملف الدعم، خاصة دعم الطاقة، وهو الملف الأكثر إثارة للجدل فى مصر، وألمح له د. حازم الببلاوى أكثر من مرة بإلغاء الدعم خلال السنوات الخمس المقبلة، بطريقة تدريجية، لكن هانى دميان يقول «مصر أنفقت على دعم الطاقة وغيره من الدعم الموجه للمواطنين نحو ألف مليار جنيه خلال آخر عشر سنوات.. وتساءل هل حدث تطور لحال المصريين، وقال لا أعتقد!!
وأضاف أنه سيعمل على تحريك الأسعار – أسعار الطاقة – بطريقة ممنهجة، وتحجيم الكميات من خلال استخدام البطاقات الذكية التى تقيس الكميات المستهلكة حاليا، ومن خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
واعترف «دميان» أن الاقتصاد المصرى منهك، وقال ليس مهمة وزير المالية أن يرضى الناس، وتابع : سنبني الاقتصاد بإجراءات صعبة وجادة وبإجراءات يتحملها كل الناس.
تضارب الأرقام
الأرقام والسياسات التى يعلن عنها وزير المالية الجديد تتضارب مع تصريحات د. أحمد جلال، ود. حازم الببلاوي، فمصر خلال ستة أشهر منذ 30 يونيو، اتبعت سياسة توسعية فى الإنفاق استنادا على المساعدات العربية واستخدمت أيضا 9 مليارات دولار «60 مليار جنيه مصري»، وهى الوديعة التى تم إيداعها لحساب وزارة المالية فى البنك المركزى منذ حرب الخليج الأولى عام 1991، وتم تحفيز الاقتصاد لحزمتين، الأولى من أكتوبر الماضى بقيمة 29.7 مليار جنيه، والثانية فى يناير الماضى بقيمة 33.9 مليار جنيه، لكن هاتين الحزمتين لم تؤديا إلى زيادة معدل النمو، بل سجل معدل النمو 1% خلال النصف الأول من العام المالي، مقابل 2% فى الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الدين المحلى إلى 1.6 تريليون جنيه، والدين الخارجى إلى 47 مليار دولار، مدفوعا بالمساعدات العربية خلال هذه الفترة.
فيما واصلت معدلات الفقر فى مصر ارتفاعا منذ ثورة 25 يناير، مصاحبا لانخفاض وتراجع متوسط دخل الفرد، وارتفاع مستمر فى التضخم، وسط غياب شبكة للحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء، وارتفاع معدلات البطالة إلى 13.5% من قوة العمل.
بيانات وزارة المالية تدعو إلى الحيرة، فالبيان الأخير عن أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام يشير إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية بنسبة 17.6% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 15 مليار جنيه، متوقعا أن تصل الاستثمارات الحكومية، إلى 95 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، كما يتوقع أيضا انخفاض المصروفات عن الفوائد بنحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية نتيجة التغيرات الإيجابية لانخفاض أسعار العائد على الإصدارات الجديدة من الأذون والسندات بنحو 4 نقاط منذ يوليو 2013، ونتيجة الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج بسعر فائدة صفر، ويقوم البنك المركزى بإعادة إقراضها لوزارة المالية كمصدر للتمويل.
كما يشير التقرير إلى خفض أسعار الفائدة 1.5% منذ يوليو الماضى لتشجيع الاستثمار، وأدت الودائع الدولارية للدول العربية لإتاحة المزيد من التمويل لميزانية الدولة، بما يفسر الزيادة الملحوظة فى معدلات السيولة.
الأغرب أن وزارة مالية أحمد جلال تشير إلى انخفاض معدل التضخم من 13% فى نوفمبر 2013 إلى 11.7% خلال النصف الأول من العام الحالي. ويتوقع التقرير أن تؤدى الحزم التنشيطية للاقتصاد إلى الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 3.5% خلال العام المالى الحالي، وأن نمو الاستثمارات والاستهلاك بمعدلات نمو حقيقى تبلغ 14.3% و9.8% على التوالي.
كل هذه التوقعات «الرسمية» لوزارة حازم الببلاوى ووزير المالية د. أحمد جلال، كذبها هانى دميان وزير المالية الجديد فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى أقل من شهر من تشكيل الوزارة الجديدة.. وهو ما يطرح تساؤلا ما هى حقيقة الأوضاع الاقتصادية فى مصر!!