الالتزامات السياسية لاتمنع أن يشترى˜المركزىŒ احتياطيات دولية

اعلن وكيل محافظ البنك المركزى المصرى د. رانيا المشاط خلال جلسة الحوار المجتمعى التى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية ان هدف البنك الحفاظ على الوفاء بالالتزامات السياسية لن يمنع قيامه بشراء احتياطيات دولية من البنوك الدولية، يستهدف البنك المركزى احداث استقرار فى الاسعار وليس له هدف لتحقيق سعر صرف معين، لا خوف من التذبذب الحادث فى سعر الصرف فى المستقبل حيث ان ادوات البنك المركزى حدث لها تعميق كبير ساهم فى تخطى ازمات سابقة على سبيل المثال ازمة تضخم عام 2008، حيث كان الموقف المالى صعبا وتم اتخاذ اجراءات اعقبها رفع سعر الدولار ما لبث عاد عاد للاستقرار مرة اخرى.
يقول د. اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن أى اصلاح له ثمن واحيانا ثمن غال ولكن كلما تأخر الحل زاد الثمن فالهدف لدى الحكومة حاليا أن يصل عجز الموازنة الى 10.4% فى عام 2013مقابل 11% عن عام 2012وأن يتراجع الى 8.5% فى عام 2014وأن يصل ايضا حجم الاحتياطى الدولارى الى 19مليار دولار.
ينبه د. أحمد جلال المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية أن الحديث عن افلاس الدول حديث غير اقتصادى فالارجنتين توقفت منذ عدة سنوات عن سداد الدين الخارجى ولاتزال موجودة بل تمكنت بعد سنوات قليلة أن تحقق نموا اقتصاديا كبيرا وهذا لا يعنى أن الاقتصاد المصرى لا يعانى بل هناك 3مستويات من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى منها القصير الاجل مثل عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وزيادة ملحوظة فى حجم الدين المحلى فضلا عن فجوة كبيرة من معدلات الادخار والاستثمار واستثمارات سالبة خلال السنوات الماضية فضلا عن عدم القدرة على الاعتماد على القطاع العائلى فى ضخ الاستثمارات.
ولا يوجد حل لهذه المشكلات العاجلة الا من خلال ˜جرعاتŒ من الخارج تحت مسميات مختلفة ولا يشترط أن يكون من مكان واحد فقط وهناك مشكلات يعانى منها الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط مثل التشغيل والاستثمار واصلاح التعليم والصحة وهذه المشكلات تحتاج الى خطط اعداد حالية والاصلاح يستغرق عدة سنوات لاسيما التعليم وعلى مستوى المدى الطويل تأتى مشكلات العدالة الاجتماعية ومن المقترحات الغريبة الشأن القول بأن العدالة الاجتماعية تتحقق فقط من خلال تحديد الحد الادنى والاقصى للاجور فتحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج الى اجراءات وحلول أعمق من تحديد الحدين الادنى والاقصى للاجور ونحن حاليا فى حاجة الى حل المشكلات العاجلة أو التى على المستوى قصير الاجل.
يرى مساعد اول وزير المالية هانى قدرى دميان أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو مرة أخرى فى ظل انه ينمو بثلث قدرته على النمو وأن أى عودة للاستقرار والامن يمكن أن تعطى دفعة حقيقية للاقتصاد المصرى ، فتركيبة الاقتصاد المصرى فى النمو سابقا كانت تعتمد على البترول وعوائد قناة السويس فى حين أنه حاليا اصبح يعتمد على الصناعات التحويلية والقطاع المالى والاتصالات وقطاع التشيد والبناء التى تشهد طلبا حقيقيا، فالاقتصاد لديه مقومات تعطى دلالة أنه قادر على تخطى الازمات وهناك أمثلة على ذلك فعلى الرغم من الازمة المالية العالمية فى 2008الا أن الاقتصاد المصرى كان يحقق معدلات نمو ايجابية فى ذلك الوقت وأيضا رغم الازمة الحالية فلايزال الاقتصاد المصرى يحقق معدلات نمو ايجابية.
ويؤكد دميان أنه لا يوجد أى اجراء اقتصادى سوف تتخذه الحكومة دون أن يصاحبه آخر اجتماعى فعلى سبيل المثال عند تخفيض دعم الطاقة لابد أن يؤدى ذلك الى ميزة اجتماعية لافراد المجتمع وأن فاتورة الاصلاح سوف يتحملها الجميع لأن هناك قاعدة هامة جدا وهى أن المصلحة العامة تجُبُّ الخاصة ولابد أن يكون هناك توازن فى توزيع اعباء الاصلاح الاقتصادى ولا إصلاح بدون ثمن ولابد أن نعفى الفقراء من تحمل هذا العبء قدر المستطاع .
ومن المتوقع أن يتم اعادة ترتيب أولويات الانفاق العام فدعم الطاقة يمثل 20% من حجم الانفاق. يشيرعن الاجراءات المزمع تنفيذها لخفض عجز الموازنة هو تخفيض جانب الانفاق، ولا سبيل لذلك سوى تحقيق دعم الطاقة فلا سبيل لتخفيض الاجور ولكن سوف ينظر اليها فى المدى الطويل على المستوى الكمى بمعنى أن فرنسا على سبيل المثال قامت بايقاف التعيينات الجديدة واصبحت كلما خرج اثنان للمعاش قامت بتعيين واحد فقط وبالتالى انكمش هرم الوظائف العامة لديها ولكن على المدى الطويل، أما بالنسبة لدعم الغذاء فلن يتم المساس به ولن يحدث له أى تخفيض ولكن سوف يتم تطويره بحيث يصل الى مستحقيه وسوف يتم بحث تحويله الى دعم نقدى. ويوضح هانى أن الوفر المحقق من خفض دعم الطاقة سوف يوجه الى دعم معاش الضمان الاجتماعى وتوفير الادوية للعلاج المجانى ولالبان الاطفال والتوسع فى البرامج التى يستفيد منها الفقراء مع الاخذ فى الاعتبار أن هناك تسريبات. على جانب الايرادات يقول هانى إن هناك مطالبات برفع سعر الضريبة على الدخل لكن فى حقيقة الامر الوقت غير مناسب لتصاعدية داخل هيكل الضريبة فالاهم من زيادة سعرها هو الالتزام الطوعى فى سداد الضريبة لاسيما ضريبة المبيعات فهو التزام قانونى وأدبى تجاه المجتمع. وأكد هانى أن من الشروط التى فرضها صندوق النقد الدولى هو تدعيم الشفافية لاسيما حول المؤسسات المالية والهيئات وقد بادرت الحكومة بنشر الموازنات والميزانيات والمزايدات لتدعيم الرقابة المالية بما يؤكد أن الافصاح والشفافية وتدعيم الرقابة المالية تقوم بها الحكومة دون انتظار شروط البنك الدولى.
تحدثت د. رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى المصرى قائلة إن سياسة البنك المركزى فى التمويل عقب الثورة كانت تهدف الى توفير السيولة المحلية ولكن مع زيادة العجز فى الموازنة اصبح هناك ضغط كبير على السيولة المحلية وايضا الاجنبية وزاد أثرها مع تردى الاوضاع الامنية وتراجع السياحة وعلى الرغم من أن الميزان الخدمى والرأسمالى والمالى كانت تسجل فائضا الا أن فائض الميزان الخدمى تحول الى عجز. عن الخيارات المتاحة أمام الدولة توضح أن مصر لابد أن تفى بالتزاماتها الخارجية ولايزال الدين الخارجى يقع فى الحدود الآمنة والمطلوب حاليا أن يتم خفض عجز الموازنة حتى يتم الحصول على موارد خارجية وذلك لا يوفر فقط سيولة لتمويل المشروعات المحلية لاسيما مع انخفاض تكلفة الاقتراض لكن اللجوء للخارج يسهم فى الاستفادة بالمشورة الفنية للاصلاحات الهيكلية للموازنة أى لا يقدم دعما نقديا فقط ولكن آخر فنيا.
واوضحت د. رانيا أنه نتيجة المشهد السياسى خلال الفترة الماضية فقد تم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وارجاء مفاوضات صندوق النقد الدولى فى الوقت الذى شهد فيه السوق المصرى مضاربات غير مبررة على العملة الاجنبية أى غير مرتبطة باحتياجات حقيقية، والبنك المركزى لا يستهدف الوصول الى سعر صرف محدد ولكن يسعى للوصول الى سوق صرف فعال وتنظيم آلية واضحة للتعاملات سواء المحلية أو الاجنبية ما تم طرحه من عطاءات لبيع وشراء العملة الاجنبية فان ذلك يسمح بحدوث توازن بين العرض والطلب بهدف ترشيد التعامل مع الدولار وأن الزيادة فى سعر الصرف فى الفترة من نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر لم تسفر الا عن زيادة 5% فقط فى سعر الدولار ولكن هناك بعض السلع التى تظهر ارتفاعات نتيجة التشوهات السعرية والممارسات الاحتكارية .
يرى د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية قائلا إن الاقتصاد المصرى أظهر مناعة أكثر من المتوقع حتى يكاد البعض يرى أن حجم الاحتياطيات الدولية تكاد تكون لا صلة لها بالاوضاع الحالية وأن الضرائب غير المباشرة تسهم فى تحقيق موارد سريعة لكن لابد من التوعية العامة باسباب فرض هذه الضريبة ومن المناسب ايضا فرض ضرائب تصاعدية على الدخل الشخصى فالتصاعد لابد أن يكون موجودا فى ضريبة الدخل الشخصى ولكى يؤتى الاصلاح الضريبى ثماره لابد من مكافحة التهرب الضريبى فهو أكبر مصدر للدخل. وقد عقب د. جلال أمين استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية قائلا : هناك مشكلات يمكن تأجيل حلها فى الوقت الحالى منها قضية العدالة الاجتماعية فهى قضية قديمة جدا ولا أحد يزعم أنه يمكن حلها خلال 5سنوات بل تحتاج لمدى طويل كما أن الحديث عن وجود حد أدنى واقصى للاجور ليس هذا الوقت المناسب للحديث عنه ولكن هناك بعض الفئات فيها ظلم واضح فهذا يتطلب تدخلا فوريا، ولكن وعودا برفع الاجور فى الوقت الحالى مع عدم قدرة على القيام بذلك يزيد من درجة عدم اليقين لدى رجل الشارع.
أشار السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب الى أن مصر لا يوجد بها أى مشكلة حقيقية فى الاقتصاد المصرى فمصر تعد من ضمن أكبر 3اقتصادات فى العالم العربى وتتميز باعتماد اقتصادها على التنوع غير المتوقف على عائد البترول كما أنه لا يوجد شىء اسمه شروط يفرضها صندوق النقد الدولى ولكن هناك مفاوض ناجح وآخر غير ناجح واحيانا قبل أن يدخل الى غرفة التفاوض، وقد علمت من أحد كبار المسئولين فى الصندوق أنهم يسعون لاعطاء مصر هذا القرض مهما تكلف ذلك، فالصندوق لا يرغب فى الغاء الدعم ولكنه يطلب أن يذهب لمستحقيه فالدعم فى المتوسط فى الدول النامية يمثل 7% من الناتج القومى.
يلح د. محمد تيمور رئيس جمعية العاملين بالاوراق المالية على ضرورة طمأنة الحكومة أولا قبل المستثمر فهناك عدد كبير من المستثمرين يتقدمون بمشروعات ولكن لا تجد أى مسئول قادر على اتخاذ قرار فيها خوفا من المسألة القانونية لاحقا فيجب وجود قانون لحماية موظف الدولة من المساءلة لاحقا ويقول إن خطوات البنك المركزى هى خطوات جريئة وكان لابد من القيام بها منذ فترة طويلة ولكن لابد أن يأخذ فى الاعتبار قضية سعر الفائدة فسعر الاقتراض مكلف جدا ولابد أن تتم اعادة النظر فيه. ويقول د. منير فخرى عبدالنور وزير السياحة السابق إن هناك تخبطا شديدا فى الواقع السياسى فسياسات الحكومة غير مطابقة حتى لسياسات الحزب الحاكم مما يدل على أن الاراء والتوجهات بعيدة تماما عن متخذى القرار، يستفسر: كيف تتوقع الحكومة زيادة فى الايرادات 20مليار جنيه وقد مر ما يزيد على نصف العام مع تراجع النشاط الاقتصادى وتراجع الجمارك وكيف يتوقع أن تخفض الفوائد ب 4مليارات جنيه فى حالة زيادة تكلفة خدمة الدين والفوائد؟ فهناك تشكك واضح فى إمكانية تخفيض العجز فى عام 2013