ضريبة استثنائية 5٪ علي الدخول أعلي من مليون جنيه سنوياً

1.6 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدني للأجور علي العاملين بالصناديق الخاصة

د. هانى قدرى
أعلن دكتور هاني قدري دميان وزير المالية ان سيتم رفع مشروع قانون إلي مجلس الوزراء قريبا لفرض ضريبة استثنائية مؤقتة علي الدخول التي تزيد عن مليون جنيه سنويا بنسبة 5٪ لمدة 3 سنوات بهدف خفض الالتزامات عن كاهل الخزانة العامة للدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
وأوضح دميان ان هذا المقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال للدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق، وتم دراسة هذا المقترح بكافة تفاصيله بهدف زيادة موارد الدولة.. وأشار الوزير إلي ان منح ومساعدات الأشقاء العرب مستمرة حتي شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
جاء ذلك في كلمته أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة المالية، بحضور دكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قيادات الوزارة.
وكشف الوزير عن اعتماد صرف 1.6 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالصناديق الخاصة. مشيرا إلي ان هذه الفئات خاضعة للحد الأدني للأجور.. وأضاف دميان ان 99٪ من العاملين بشركات القطاع العام رواتبهم الشاملة تتعدي قيمة الحد الأدني للأجور والذي يبلغ 1200 جنيه، كما تم تخصيص 105 ملايين جنيه لتطبيقه علي العاملين بالهيئات الاقتصادية.
وردا علي استفسارات حول خفض عجز الموازنة، أكد الوزير ان الوزارة تستهدف خفض العجز في الموازنة العامة بنسبة 2٪، لتصل إلي 10٪.. وأوضح انه لولا المساعدات والمنح من الأشقاء العرب لوصل العجز إلي 14٪.
وأكد دميان ان هناك فجوة كبيرة بمعدلات النمو المحققة وزيادة معدلات البطالة وعجز الموازنة العامة ومتوسط الدين العام المتزايد حدته مشيرا إلي ان الاقتصاد حقق معدلات نمو بنسبة 1.4٪ خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري وارتفع التضخم إلي 10٪.. وحول اعادة هيكلة الدعم، أكد دميان ان الوزارة تدرس منظومة الدعم النقدي.. مشيرا إلي ان سياسته في قضية الدعم ترتكز علي إعادة توزيع الدعم لصالح الفئات الأولي بالرعاية.. مشيرا إلي ان خطة هيكلة دعم الطاقة تقوم علي عدة محاور أهمها تحريك الأسعار بصورة تدريجية واصدار الكروت الذكية بهدف حصول كل شخص علي حقه في الطاقة وكذلك خطة لتحويل السيارات من البنزين إلي الغاز بدعم من وزارة المالية.
وقال الوزير ان هناك ضغوطا علي الموازنة العامة نظرا للمطالب الفئوية وزيادة الأجور مشيرا إلي ان حجم الأجور بالموازنة ارتفع من 85 مليار جنيه إلي 185 مليار جنيه خلال 4 سنوات فقط، مشيرا إلي ان مرحلة تقديم «شيك علي بياض» لأي فئة، انتهي خاصة مع محدودية الموارد.