مصر تبحث فرض ضريبة استثنائية على ذوي الدخل المرتفع..وتطبيق الأدنى للأجور على العاملين بالصناديق

أعلن دكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية المصري، اليوم الأربعاء، أنه سيتم رفع مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قريبًا لفرض ضريبة استثنائية مؤقتة على الدخول التى تزيد على مليون جنيه بنسبة 5% لمدة 3 سنوات، بهدف خفض الالتزامات عن كاهل الخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليًا.
وأوضح دميان أن هذا المقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال للدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، خلال حكومة الدكتور الببلاوى، وتمت دراسة هذا المقترح بكل تفاصيله بهدف زيادة موارد الدولة، لتلبية احتياجات الفئات والقطاعات الأكثر احتياجا، وسيتم فرضها على الأفراد وليس الشركات.
وقال: سنعمل على توزيع العبء الضريبي على أكبر عدد ممكن من الناس عدا الفقراء والأولى بالرعاية، والتدرج الضريبي التصاعدي بزيادة الضريبة كلما زاد الدخل.
وأوضح وزير المالية أن نسب النمو للاقتصاد خلال العام المالى 2013/2014 ستكون بين 2 و2.5%.
وأضاف دميان أن 99% من العاملين بشركات القطاع العام غير خاضعين للحد الأدنى للأجور لأن رواتبهم الشاملة تتعدى بالفعل قيمة الحد الأ دنى للأجور والذى يبلغ 1200 جنيه كما تم تخصيص 105 ملايين جنيه لتطبيقه على العاملين بالهيئات الإقتصادية.
وأشار الى أن الوزارة إنها وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدني للأجور علي العاملين بالصناديق الخاصة التي لا تسمح مواردها الذاتية بالتمويل.
وقدرت وزارة المالية تلك الاعتمادات ب 1.6 مليارات جنيه.
وحول إعادة هيكلة الدعم، أكد دميان أن الوزارة تدرس منظومة الدعم النقدى، مشيرا الى أن سياسته فى قضية الدعم ترتكز على إعادة توزيع الدعم لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
أضاف أن خطة هيكلة دعم الطاقة تقوم على عده محاور أهمها تحريك الأسعار بصورة ممنهجة و تدريجية و إصدار الكروت الذكية بهدف حصول كل شخص على حقه فى الطاقه و كذلك خطه لتحويل السيارات من البنزين الى الغاز بدعم من وزارة المالية.
وأشار إلى أن دعم الطاقة المدرج على الموازنة حاليا 130 مليار جنيه وغير المدرج فعليا لدى هيئة البترول المصرية يزيد هذا الرقم إلى 300 مليار جنيه، موضحا أنه تم انفاق نحو 1000 مليار جنيه عليه خلال آخر عشر سنوات.
وقال الوزير: إن هناك ضغوطًا علي الموازنة العامه نظرًا للمطالب الفئوية وزيادة الأجور مشيرا الى أن حجم الأجور بالموازنة ارتفع من 85 مليار جنيه إلى 185 مليار جنيه خلال 4 سنوات فقط.