قال دكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن قانون فرض الضرائب الإستثنائية سيتم رفعه إلي مجلس الوزراء خلال أيام، موضحاً أن الضريبة الإستثنائية مؤقتة على الدخول التى تزيد على مليون جنيه بنسبة 5% لمدة 3 سنوات، بهدف خفض الالتزامات عن كاهل الخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبه التى تمر بها البلاد. وأضاف وزير المالية، أن هذا المقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال للدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، وتمت دراسة هذا المقترح بكل تفاصيله بهدف زيادة موارد الدولة، لتلبية احتياجات الفئات والقطاعات الأكثر احتياجا، وسيتم فرضها على الأفراد وليس الشركات.
وأوضح دميان، أن الوزارة ستعمل على توزيع العبء الضريبي على أكبر عدد ممكن من الناس عدا الفقراء والأولى بالرعاية، والتدرج الضريبي التصاعدي بزيادة الضريبة كلما زاد الدخل.
كما أوضح وزير المالية، أن نسب النمو للإقتصاد خلال العام المالى 2013/2014 ستكون بين 2 و2.5% مضيفاً أن 99% من العاملين بشركات القطاع العام غير خاضعين للحد الأدنى للأجور لأن رواتبهم الشامله تتعدى بالفعل قيمة الحد الأدنى للأجور والذى يبلغ 1200 جنيه كما تم تخصيص 105 ملايين جنيه لتطبيقه على العاملين بالهيئات الإقتصادية.
وأشار الوزير، إلي أن هناك ضغوط علي الموازنة العامه نظراً للمطالب الفئويه وزيادة الأجور موضحاً أن حجم الأجور بالموازنة ارتفع من 85 مليار جنيه إلى 185 مليار جنيه خلال 4 سنوات فقط.