وزير المالية: ندرس فرض ضريبة 5% على الأغنياء وإصدار قانون "تضارب المصالح" لتنمية الاقتصاد.. قدرى: أنفقنا ألف مليار جنيه على الفقر فى 10 أعوام دون جدوى ومصروفات "الأجور" تعدت 100% خلال 5 سنوات

قال هانى قدرى، وزير المالية، إن الحكومة تدرس مقترحا بفرض ضريبة بنسبة 5% على الأغنياء، بناء على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال لحكومة الببلاوى.
وأوضح قدرى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن فرض هذه الضريبة سيكون لفترة محددة بالقانون فى حالة تطبيقها تتراوح ما بين عامين أو ثلاثة أعوام، وهو أمر تدرسه حاليا حكومة محلب.
من ناحية أخرى، أشار قدرى إلى أن وزارته تعتزم إعادة طرح المقترح التشريعى الخاص بقانون تضارب المصالح، لمساعدة الموظف العام بالدولة على اتخاذ القرارات الملائمة بدون التخوف من المسائلة القانونية وحمايته، لعودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعى.
وأضاف قدرى، أنه على الرغم من وجود الموارد اللازمة لتمويل خطة التحفيز الاقتصادى، إلا أن عدم وجود إجراءات تشريعية وتنظيمية لتلك المخصصات، بجانب تردد بعض التوقيع لتنفيذها خشية المسائلة، يصنع فجوة بين توافر الأموال وتنفيذ المشروعات، وطالب قدرى بضرورة حسم ذلك الملف، مراعاة للمرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأشار قدرى إلى أن إجمالى ما تم صرفه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة على مدار ال10 سنوات الماضية بلغ ألف مليار جنيه، وهو مبلغ هائل جدا، وتساءل خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، إنه رغم إنفاق هذه المبالغ هل رأينا تأثيرا واضحا على تحسن معيشة الفقراء؟!.
وأوضح إنه رغم إنفاق هذه المبالغ فلم نر تأثيرا واضحا على تحسن معيشة الفقراء، مشيراً إلى أن دعم الطاقة العام الحالى سيصل إلى 300 مليار جنيه وهو رقم كبير، ﻻفتاً إلى ضرورة وجود إجراءات عاجلة لترشيد دعم الطاقة بمساندة كافة فئات المجتمع.
وأضاف وزير المالية، أن قيمة المصروفات على زيادة الأجور الحكومة تعدت ال100% خلال 5 سنوات، لافتاً إلى أن قيمة الأجور العام الحالى بلغت 185 مليار جنيه مقابل 85 مليار فى العام المالى 2009/2010، وهى زيادة كبيرة جدا.
وأرجع قدرى هذا اﻻرتفاع الكبير إلى الضغط الشعبى، وتصرّف بعض الحكومات السابقة التى تحاول الإرضاء الشعبى، مؤكدا أن الآن هو وقت العمل، وﻻبد من التوقف عن المطالب الفئوية المحدودة، مشيرا إلى عدم وجود أى خفض للأجور، ولكن لن تكون هناك زيادات متكررة لفترة من الوقت.
وقال دميان، إن عجز الموازنة فى السنة المالية الحالية 2013-2014 سيتراوح ما بين 11 و12% ويميل أكثر إلى 12%.
وقال الوزير، "عجز الموازنة فى أفضل حال يميل بين 11 و12% هذا العام"، وأضاف أن العجز الهيكلى قد يتراوح ما بين 13 و14% فى 2013-2014، وتوقع دميان انخفاض عجز الموازنة إلى ما بين 10 و10.5% فى السنة المالية المقبلة.
وأضاف دميان "سنعمل على توزيع العبء الضريبى على أكبر عدد ممكن من الناس عدا الفقراء والأولى بالرعاية، وسنعمل على التدرج الضريبى التصاعدى بزيادة الضريبة كلما زاد الدخل".
وأضاف قدرى "نريد أن نخرج الاقتصاد المصرى من أزمته، وسنبنى الاقتصاد المصرى بإجراءات صعبة وجادة وبإجراءات يتحملها كل الناس".