كلام والسلام

أردوغان .. وإلغاء الإعدام

إعادة المحاكمات مجددا في القضايا المهمة والخطيرة ، لهو أمر جاد يستدعي من مجلس النواب سرعة النظر في قانون الاجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالطعن علي أحكام الجنايات التي ينتظر الرأي العام سرعة الفصل فيها ، ومنها أخيرا قبول طعون المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير ، واقتحام السجون وتهريب السجناء ، والتخابر مع جهات أجنبية ، « حركة حماس» ، حيث الغت النقض أحكام الاعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ، والمرشد محمد بديع و4 من قيادات الاخوان فضلا عن 93 متهما هاربا ، بينهم - 72 متهما من قيادات وعناصر حركة حماس التي تعد الجناح المسلح للجماعة الارهابية ، ومتهمين من حزب الله اللبناني الموالي لايران، وهي القضية الاهم والأخطر في ملف الجماعة ضد الوطن، حيث كشفت حجم المؤامرة الكبري علي مصر من التنظيم الدولي وداعميه بالخارج، وبعد 6سنوات من محاولة أسقاط الوطن سوف تعاد المحاكمة مرة أخري ،وربما تستغرق عدة سنوات جديدة حتي يصدر الحكم مجددا ليتم الطعن عليه للمرة الثانية ، وربما يتم قبوله لتعاد المحاكمة للمرة الثالثة ، وهذة ليست مشكلة القضاء كما يتصور البعض واتهامه بالبطء وضياع حقوق الوطن والشهداء ، فالقضاء يطبق مواد قانون الاجراءات الجنائية العقيمة ، والتي وضعت منذ زمن فات لمواجهة الجرائم التقليدية دون التحسب لما يواجهه الوطن من جرائم أرهابية ومؤامرات خارجية وداخلية أيضا ، تتطلب أن يكون القانون في صدارة المواجهة ، دون اللجوء لاجراءات أستثنائية رفضناها منذ بداية الثورة ، بينما لجأ إليها آخرون من حولنا ومنهم الوالي العثماني « أردوغان» الذي أعتقل أكثر من 35 الفا من رجال الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات والجامعات..الخ ، وفصل نحو مائة وعشرة آلاف من وظائفهم ، وأغلق العديد من الصحف ووسائل الاعلام ،بدعوي صلتهم بمحاولة الانقلاب عليه، دون أن يكترث للانتقادات الغربية كما نتحسب لها نحن ، ثم يأتي ليعلق علي قرار النقض بالغاء « حكم إعدام مرسي « قائلا : إن الغاء الاعدام وحده لا يكفي ولابد من الإفراج عن مرسي ورفاقه ، متصورا بهلاوسه أن ما حدث هو قرار سياسي ، دون أن يعي أنه قضاء محكمة النقض وهي أعلي سلطة قضائية مصرية ، بينما يعتقل هو القضاة « بوشاية « لمجرد أنهم من معارضيه.
mourids@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مريد صبحى