لجنة أراضى الدولة :استرداد أراضى الرافضين لتقنين الأوضاع .. وإقرار آلية لسرعة التنفيذ الأسبوع المقبل

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب وقررت اللجنة خلال اجتماعها السابع والعشرين تكليف جهات الولاية المختلفة خاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم ظاهرة البناء على الاراضى المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبانى فى حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة . وأكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عدم الاكتفاء بهذا الاجراء وانما ستتم احالة المتعدى فى هذه الحالة الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراء المناسب معه .وكشف محلب عن ان اللجنة ستعتمد الاسبوع القادم آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار .
وقررت اللجنة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدانا فضاء بطريق مصر اسكندرية الصحراوى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الاراضى المستردة لصالح حق الشعب.
وفى الوقت نفسه قيام لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدانا أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وقامت بتغيير نشاطها الى مبان، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، اضافة الى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى وعرضها على اللجنة الاسبوع القادم لاتخاذ القرار المناسب.
ونظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة اقامة محاجر على اراض زراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التى اقيمت على اراض زراعية فى ولايتها والوقوف على اسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها. واعتمدت اللجنة الاجراءات التى قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوى لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد واعتبرت اللجنة أن هذا الاجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائدا سنويا جيد فإنه فى الوقت نفسه يضمن تحويل الاكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات الى جزء من الاقتصاد الرسمى.