آلية جديدة لاسترداد أراضى الدولة

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب، حيث كان أول القرارات التى شهدها الاجتماع السابع والعشرون تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء علي الاراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبان فى حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة، وأكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على عدم الاكتفاء بهذا الاجراء وانما ستتم احالة المتعدى فى هذه الحالة الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معه.
قررت اللجنة أيضًا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدانًا فضاء بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الاراضى المستردة لصالح حق الشعب.
وفى الوقت نفسه قامت لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدانًا أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وقامت بتغيير نشاطها الى مبان، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، اضافة الى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى وعرضها على اللجنة الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب.
ونظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة اقامة محاجر على اراض زراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التى اقيمت على اراض زراعية فى ولايتها والوقوف على اسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها.
واعتمدت اللجنة أيضا الاجراءات التى قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوى لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد واعتبرت اللجنة أن هذا الاجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائدًا سنويًا جيدًا فإنه فى الوقت نفسه يضمن تحويل الاكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات الى جزء من الاقتصاد الرسمى.
كما تم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغة مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتأكيدا لمبدأ الردع للمتعدين شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة الي النيابة العامة.
واستمرارا لاستكمال حصر اراضى الدولة المتعدى عليها تسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لتبدأ فى مراجعتها وادخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعى اليد عليها للتقنين أو استردادها.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تماما بين المستثمر الجاد الراغب فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون.
وكشف محلب أن اللجنة ستعتمد الاسبوع المقبل آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التى تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول.
وقال محلب إن هذه الآلية ستطبق أيضا على طلبات التقنين التى تقدم بها واضعو اليد حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم فى سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوفر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه فى وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقًا للقانون، كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأى مواطن جاد أو يرغب فى استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسى للجنة، وأكد محلب أن اللجنة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد الاستهبال والاستغلال لحق الشعب.