"أراضى الدولة": سنسترد "الأرض بما عليها" ممن يرفضون احترام القانون

كلفت لجنة "استرداد أراضي الدولة" برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، خلال اجتماعها السابع والعشرين أمس، تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة "هيئتي التعمير والأوقاف" بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، واسترداد الأرض بما عليها من مبان في حالة رفض "واضع اليد" الالتزام بالقانون والتقدم لتقنين أوضاعه، وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة.
وأكد "محلب" أنه لن يتم الاكتفاء بهذا الاجراء، بل سيتم إحالة المتعدي في هذه الحالة الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراء المناسب معه"، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تكليف قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى "شركة وادى النخيل" على مساحة 168 فدانا أراضي فضاء على طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية المقبلة لبيع الأراضي المستردة لصالح "حق الشعب".
كما ستقوم لجنة تثمين بمعاينة مساحة 678 فدان أخرى حصلت عليها "شركة وادى النخيل" من هيئة التعمير بغرض الزراعة، وقامت بتغيير نشاطها الى عقاري، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح الدولة، إضافة إلى معاينة باقي المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانوني، ومن ثم عرضها على اللجنة خلال اجتماعها المقرر الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب.
وقالت اللجنة في بيان لها، أمس، إنه "نظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة اقامة محاجر على أراض زراعية بطريق (مصر- الإسكندرية) الصحراوي، فقد قررت مخاطبة أجهزة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التي أقيمت على أرض زراعية في ولايتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر، وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها.
من جهة أخرى، اعتمدت اللجنة الإجراءات التي قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدي على أراضيها، من خلال تحرير عقود "حق انتفاع" سنوي للمتعدين، مراعاة للبعد الاجتماعي لواضعي اليد.
واعتبرت اللجنة، في بيانها، أن "هذا الاجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائدا سنويا جيدا، فإنه في الوقت نفسه يضمن تحويل الأكشاك العشوائية وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات الى جزء من الاقتصاد الرسمي.
وخلال الاجتماع، كلفت اللجنة تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدي شعراوي، بتقديم تقرير مفصل عن أراضي "جمعية النصر" في "الخانكة" بالقليوبية، والبالغ مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعي اليد عليها والأراضي الفضاء المتعدى عليها والوضع القانوني لكل حالة على حدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وشددت اللجنة على "استكمال تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بالموجة السادسة من الإزالات دون توقف، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة إلى النيابة العامة.
وتسلمت الأمانة الفنية للجنة كشوف الحصر لمحافظات "المنيا والفيوم والبحيرة" من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية لتبدأ في مراجعتها وادخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، للبدء في التعامل مع "واضعي اليد" عليها للتقنين، أو استردادها.
ووجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الإلكتروني لها، ومع صفحة المتحدث الرسمي للجنة، وأكدت أن كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم احالته الى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الاجراء المناسب.
وفي السياق، قال "محلب"، إن "اللجنة تتعامل مع كل الملفات التي ترد إليها بحرص شديد، وتفرق تماما بين المستثمر الجاد الراغب في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة، وبين من يتلاعب للتهرب من القانون"، موضحا أن اللجنة ستعتمد الأسبوع المقبل آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار، وقيام مجموعة المتابعة التي تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول.
وأضاف "محلب" إن "هذه الآلية ستطبق أيضا على طلبات التقنين التي تقدم بها واضعو اليد، حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد، بما يسهم فى سرعة انهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين"، لافتا الى أن "اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه في وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون، كما أنها حريصة على عدم الإضرار بأي مواطن جاد أو يرغب في استثمار الأراضي بجدية، بل إنها ستدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسي لها، فهي ليست ضد الاستثمار وانما ضد استغلال حق الشعب.