لجنة محلب تحذر: استرداد الأراضي جبريًا لمن يرفضون تقنين الأوضاع

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب - حيث كان أول القرارات التي شهدها الاجتماع السابع والعشرين تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتي التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مباني في حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقًا لقرارات اللجنة.
وقررت "اللجنة" أيضًا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدي مشروع شركة وادي النخيل على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضي المستردة لصالح حق الشعب.
وفي الوقت نفسه قامت لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدان أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة، وقامت بتغيير نشاطها إلى مباني، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، إضافة إلى معاينة باقي المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانوني وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم لاتخاذ القرار المناسب.
ونظرًا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة إقامة محاجر على أراضي زراعية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التي أقيمت على أراضي زراعية في ولايتها، والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها، بحسب قرار اللجنة.
وأوضح إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضي، ومستئار الرئيس للمشروعات القومية، أن اللجنة اعتمدت الإجراءات التي قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدي على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوي لهم، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لواضعي اليد، معتبرة أن هذا الإجراء يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائد سنوي جيد، إضافة إلى ضمان تحويل الأكشاك وساحات الانتظار المقامة على المساحات إلى جزء من الاقتصاد الرسمي.
وتابع أنه تم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدي شعراوي بتقديم تقرير مُفصل عن أراضي جمعية النصر بالخانكة والبالغ مساحتها 737 فدانًا لبيان عدد واضعي اليد عليها والأراضي الفضاء المتعدى عليها والوضع القانوني لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتأكيدًا لمبدأ الردع للمتعدين - شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة التعديات المرتبطة ببلطجة إلى النيابة العامة.
واستمرارًا لاستكمال حصر أراضي الدولة المتعدى عليها - تسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية لتبدأ في مراجعتها وإدخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين أو استردادها.
وحرصًا على تنويع مصادر المعلومات التي تساعد على كشف حالات التعدي على أراضي الدولة، وجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الإلكتروني وصفحة المتحدث الرسمي للجنة، مؤكدة أن كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم إحالته إلى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الإجراء المناسب.