«استرداد أراضي الدولة»: حصر 3050 حالة تعدٍ بمختلف المحافظات

كشف التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضى الدولة أن هناك 3050 حالة تعدٍ بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، بينما تجرى الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.
وكشف التقرير أيضا أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين في التقنين منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكتروني والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، وأشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادى النطرون والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء في دراستها.
وأكد التقرير أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت نحو 400 مليون جنيه، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع الأراضى المستردة خلال الفترة القادمة وسيكون أول مزاد في منتصف نوفمبر القادم لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب إمكانيات أهالى المنطقة، وسيكون المزاد التالى لبيع الأراضى المستردة بالسويس.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، الذي ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، ضرورة الإسراع في الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمنى للانتهاء منها.
كما شدد جمال الدين على أهمية إعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات في غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.
وتابع جمال الدين أيضا على سرعة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة البوابات التي أقامها أحد واضعى اليد على أراضى تم بيعها بالمزاد لمنع من رسى عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإحالته إلى الجهات القضائية، وتمكين المشترى من الأرض تأكيدا لمصداقية اللجنة والتزامها بتسليم الأراضى لمن يرسو عليهم المزادات، وقال إن اللجنة لن تسمح أبدا بأى محاولات لتعطيلها أو المساس بمصداقيتها التي اكتسبتها في الشارع خلال الفترة الماضية بسبب جديتها وقدرتها على اقتحام المشاكل وإجاد حلول لها.
فى هذا السياق كشف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها وأنه يتم بدقة وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة البيانات للجنة.
ولفت إلى أن التقارير التي تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين في التعامل مع لجان الحصر ثقة في اللجنة وانتظارا لقرارات التقنين.
وأكد بدر ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة في الأراضى وضع اليد لشركة التوفيقية، حيث تقرر سحب الأراضى البور منها والتى تبلغ مساحتها 344 فدان وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه.
كما قررت اللجنة قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة مساحة 275 فدان تحت يد الشركة اقامت عليها فيلات وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها، ووافقت اللجنة على توجيه لجنة المعاينة لتحديد مساحة مخالفات تغيير النشاط في أراضى مشروع وادى النخيل وتحديد قيمة هذه المخالفات للبدء في تحصيلها.
كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أيمن جوهر، باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير.
وفى إطار متابعة تصرف جهات الولاية المختلفة في الأراضى المستردة من قبل اللجنة طلبت من هيئة السكة الحديد تقريرا مفصلا عن تقنين الوضع لواضعى اليد على الأراضى التي تم استردادها لها في منطقة إمبابة بالجيزة.
وأكد ممثل الوزارة باللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستشفى النيل بدراوى لسداد 38 مليون جنيه قيمة ألف متر اعتدت عليها المستشفى.
كما قررت اللجنة تكليف اللجنة العليا للتثمين بمعاينة وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 ألف متر مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى وعرضه على اللجنة لطرح هذه الأرض في المزادات القادمة.
وكذلك تكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات القائمة على مساحة 210 فدادين مملوكة لها بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
على جانب آخر، أكد اللواء أحمد هشام أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بدأ في الإجراءات اللازمة لتقنين 22 ألف فدان التي تم حصرها بالمنيا.